العنوان الأصلي للمقال ؛ «الشعراوى» وزير «صكوك الغفران»...

العنوان الأصلي للمقال ؛ «الشعراوى» وزير «صكوك الغفران» الأسبق
— يمكنك تغييره الي كيف تحول الدين الي أحد ادوات الحكم وتغول حتي اصبح ( كعهده الأول ) نظاما للحكم : الشعراوي ينحني ويهني ويدعم الرؤساء هكذا تأسست علاقة الدين بالسياسة في عصرنا الحديث .
نشرت جريدة «الوطن» فى عددها الصادر بتاريخ 10-1-2016 المشادة التى وقعت بين الشيخ «محمد متولى الشعراوى»، الذى كان يشغل وقتها منصب وزير الأوقاف، والشيخ «عاشور محمد نصر»، عضو المجلس عن حزب «الوفد»، بسبب الاستجواب الشهير الذى قدمه النائب عادل عيد (مستقل) عن الفساد داخل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واتهم فيه الوزير «الشعراوى» بالتهاون فى استخدام حقوقه وأدواته لمواجهة حالة الفساد المستشرى داخل وزارته، وهو ما رفضه «الشعراوى»، قائلاً: «هذا الدور يجب أن يلعبه مجلس الشعب».
ثم قال الشيخ «الشعراوى»: «والذى نفسى بيده، لو كان لى فى الأمر شىء لحكمت للرجل الذى رفعنا تلك الرفعة، وانتشلنا إلى القمة ألا يُسأل عما يفعل»، وكان يقصد بعبارته تلك التى أثارت ضجة داخل قاعة البرلمان الرئيس محمد أنور السادات، فصفقت الأغلبية، وصاح الشيخ «عاشور» فى وجه «الشعراوى» قائلاً: «اتقِ الله يا رجل، اتق الله، مفيش حد فوق المساءلة، يجب أن تراعى الله فى كلامك».. كان «الشعراوى» يمنح «صكوك الغفران» لمن يشاء، ويفتى بقتل من يشاء لأن «إمام الدعاة» الذى تحول بعد وفاته إلى «شبه إله» لا يجوز نقده ولا الاقتراب من ضريحه المقدس رغم أنه كان «وزيراً» وله عدة سقطات، أهمها على الإطلاق الوقوع فى فخ «نفاق الحاكم»! وبعد نجاة «مبارك» من محاولة اغتياله فى «أديس أبابا» عام 1995، ذهب الشعراوى» مهنئاً، ثم منحه تفويضاً بالحكم مدى الحياة قائلاً: «إذا كنتَ قدرَنا فليوفّقك الله، وإذا كنّا قدرَك فليُعِنْكَ الله علينا».. وربما لو عاش «الشعراوى» حتى ثورة 25 يناير لحرم (الخروج على الحاكم)! هذا لا ينتقص من قدر «الشعراوى» كأفضل من فسر القرآن «لغوياً»، ولا يعفيه من ذنبه كأول من عاد من السعودية لينشر الفكر الوهابى، رغم أن من زار السعودية عرف جيداً أن الوهابية لا تقدس إلا الله عز وجل، وتمنع حتى التبرك بالرسول (عليه الصلاة والسلام)، ولا تضع الصحابة ولا الخلفاء الراشدين فى مصاف الأنبياء، وهو ما يحلو للبعض تطبيقه على «الشعراوى» لأنهم -ببساطة- بشر مثلنا ليس بينهم أحد معصوم من الخطأ.. وأخطاء «الشعراوى» كثيرة! لقد أجاز «الشعراوى» «ختان الإناث» وألحّ على إثبات أنه من الشريعة، وأفتى بتحريم الغسيل الكلوى والتبرع بالأعضاء.. زاعماً أن ذلك «يعطل لقاء الإنسان بربه»، لكنه حين مرض قام بعملية نقل دم كاملة فى لندن فعطل لقاءه بربه!. وأفتى «الشعراوى» بقتل تارك الصلاة قائلاً: «فى البداية نسأل الشخص الذى لا يصلى لماذا لا تصلى؟ فإن كان منكراً للحكم يُقتل حداً، يكون كافراً، وإن كان كسلاً يُستتاب ثلاثة أيام ثم يُقتل»، رغم أن كل آيات القرآن تحدثنا عن المغفرة منها قوله تعالى: «إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء» (48) سورة النساء.
ومرت أيام، وأصبح الشعراوى «تابوه» لا يجوز الاقتراب منه، رغم أن معظم «فتاواه المتناقضة» سقطت بحكم «ريادة السعودية» لزراعة الأعضاء ومنع ختان الإناث حتى وصلنا إلى مرحلة تنقية «الأحاديث النبوية».. إلا أن الكاتبة القديرة وأستاذتى الإعلامية «فريدة الشوباشى» اقتربت ونبشت التراب المحيط بقبر المغفور له، فقفزت عفاريت «التكفير والحسبة» تطعنها فى إيمانها وترفع ضدها الدعوى المشبوهة المسماة «ازدراء الأديان».. وانتفضت الأحزاب الكرتونية التى ليس لها قاعدة شعبية لتقول: «نحن هنا»!.. لمجرد أن «الشوباشى» قالت: «الشيخ الشعراوى طعننى فى وطنى وإحساسى الوطنى بسبب تصريحه الذى قال خلاله سجدت لله شكراً على هزيمة يونيو 67»!
داعية سلفى مشهور بتطرفه وتعصبه هو «سامح عبدالحميد»، دافع عن قائد كتيبة التكفير «ياسر برهامى» زاعماً أنه لو كان يدعو للعنف لتمت محاكمته بتهمة الدعوة للعنف.. لكن للأسف الدولة لم تحاكم أحداً وتركت رواد التنوير لبرهامى صاحب نظريات «مفاخذة الأطفال، ومعاملة الزوجة المسيحية كالمغتصبة»، فخرج من بعده سفيه يطالب «الشوباشى» بالتوبة.. بل توبوا أنتم عن تدمير الإسلام وتشويهه، عن تغييب المجتمع وفرض شذوذكم الجنسى والفكرى عليه!
«الشوباشى» لم تقل بتحريم تعدد الزوجات، بل تحدثت عن شروط التعدد، و«العدل المستحيل» الذى ذكره القرآن، وحديثها عن «الحجاب»، من كونه ليس فرضاً، مكرر ومعاد وقد قالته لشيخ الأزهر السابق «سيد طنطاوى» فقال عنها: «قد تكون عند الله أقرب منى إليه».. لكن مرتزقة الحسبة أشهروا سيوفهم لاغتيال «الشوباشى».. وكأنها عملية «تصفية» لكل المستنيرين المقربين من القيادة السياسية (!!).
«فريدة» قامة وطنية رفيعة لن تنال منها حروب التكفير والتشهير، ومناضلة تدافع عن حقوق النساء وحق الأقباط فى وطنهم.. أما إذا كانت القضية محاولة لتمرير قانون «حظر تشويه الرموز».. أو سعياً من ورثة «الشعراوى» نحو «تعويض ما» فأُعلمكم أن «الشوباشى» لا تملك ما تطمعون فيه، إنها لا تملك إلا تاريخها.
إذا أُدينت «الشوباشى» فى قضية حسبة سوف يكون لى الشرف أن أُسجن معها لأن الزنزانة الضيقة أرحم من وطن التكفير والحسبة والأحزاب الكرتونية!.

https://m.elwatannews.com/news/details/2718430