كتب ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي:
———-
إنه من الواضح أن الأطراف ذاتها التي وقفت وراء أحداث ساحة تقسيم (2013) والمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز (2016) هي أيضا التي تحاول إنهاء الربيع العربي، حيث لم تأت تلك التحركات بتعليمات من داخل تركيا فقط، بل أيضا من الخارج، وبالتحديد من الإمارات التي كان لها -خلال السنوات الماضية- تأثير كبير على الجيل الجديد من الانقلابيين في تركيا.
ويوجد في العالم الإسلامي نوعان من الممارسة السياسية، الأول هو الديمقراطية، والثاني هو الانقلابات ضد الديمقراطية.
ومن المعروف أن تونس هي البلد الذي انطلقت منه شرارة الربيع العربي، وهي المعقل الذي تحصنت به الديمقراطية وظلت صامتة؛ لذلك فإن الأطراف المذكورة أولت اهتماما كبيرا بإسقاط هذه المنظومة، إذ إن القوى الانقلابية ترى في صمود النموذج الديمقراطي -الذي صنعه الربيع العربي- أمرا مزعجا.
ومنذ وقت طويل، لا يخفى على أحد أن هناك جهودا تُبذل لخنق الثورة التونسية، لكن تونس تبقى مختلفة عن مصر، حيث لا يوجد فيها جيش يسيطر على السياسة والاقتصاد. كما أن القوات الحاملة للسلاح تنقسم إلى شرطة وجيش، والنقابات التي شاركت في المسار الثوري من الصعب إقناعها بسيناريو مصر وسوريا.
كل هذه العوامل كانت تجعل من فرضية حدوث انقلاب واضح في تونس مستبعدة، إلا أن استخدام رئيس منتخب من أجل تنفيذ الانقلاب يُظهر حجم المخطط وخطورته. وإن حدوث انقلاب يقوده رئيس يتمتع بشرعية الانتخابات ضد برلمان منتخب؛ هي أولى عمليات اغتيال المسار الانتخابي، ولا يمكن أن يكون ذلك في صالح البلاد، أو في صالح الرئيس المنتخب، بل إنه سيقوض بشكل خطير شرعية الرئيس.
ولا يمكن لأحد أن يزعم أنه تم تنفيذ هذا الانقلاب باسم الشعب التونسي أو لمصلحته، بل إن الهدف منه هو إنهاء التجربة الديمقراطية، وجعل الشعب التونسي يندم على مغامرته لتحقيق هذا الحلم.
وإن استخدام رئيس منتخب من أجل اغتيال الديمقراطية -نيابة عن فرنسا وبعض دول الخليج وأطراف انقلابية أخرى- يُظهر مدى الخبث والتفكير الشيطاني لمن خططوا لهذا الأمر.
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
