“الست لما بتضرِب مفيش حد بيمسك المعتدى لأنه اسمه جوزها ودا قانونًا مش موجود”
التساهل في تنفيذ القوانين وإعلاء راية الأعراف المجتمعية على حساب القانون بيزود الشعور بالظلم والخوف عند الضحية واللى هي مش بس المرأة هنا لا دا العنف بيطول الأطفال سواء مباشرة أو لا، وفي حكاية نجاة اللى هنعرضها انهارده، ست عانت عدم تنفيذ القوانين و اتعرضت للعنف من جوزها اللى محدش مسكه لما بلغت عنه وأهملوا طلبها لأنه جوزها!
وكمان طول ما كانت على ذمته فهي ملهاش تمكين فردي للشقة حتى لو باسمها وهو بيموتها ضرب جوا، والمضحك المبكى إنه اتحكم لها حكمين حبس وغرامة، وساعتها كان لازم تطالب بتنفيذ للحكم عشان يتنفذ!
ولأن مكان سكنه مكانش معروف تعذر تنفيذ الحكمين حتى مع معرفة مكان عمله، لكن منعًا للإحراج محدش بياخده من شغله!
و ده على الرغم من أن القوانين، وخصوصًا مع التعديلات الجديدة للقوانين اللي بنأمل الموافقة عليها، واضحة جدًا انها ضد أي عنف تمييزي على أساس الجنـــ-س ضد المرأة والعنف ضد النساء داخل الأسرة، سواء كان مادي أو معنوي أو جنـــ-سي أو اقتصادي؛ فالقوانين بتجرم الأفعال دى وبتعاقب عليها ” مادة (39) في الباب السادس من مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة مؤسسة المرأة الجديدة – New Woman Foundation ” بالحبس مدة متقلش عن ستة أشهر و/أو بغرامة ما بين 10 آلاف جنیه و20 ألف جنیه.
لكن في الواقع أكبر مشكلة هي التساهل، ولازم نتصدى لدا، وخصوصًا أنه وفقًا لإحصائية المجلس القومي للمرأة: 8 ملايين ست مصرية بتتعرض إلى العنف و86% من الزوجات إلى الضرب.
وللعلم، في مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد لأسرة أكثر عدالة الصادر عن مركزمؤسسة قضايا المرأة المصرية – Centre for Egyptian Women Legal Assistance صاحب الوضع الاستشاري بالمجلس الاقتصادية والاجتماعي بالأمم المتحدة، في مادة متخصصة في المقترح لتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان ليها أطفال أو ملهاش، ودا بحساب سنوات الزوجية وحساب تعويض على حسب السنوات دى، وممكن تاخد التعويضات دى تحت مسمى تعويض أو نفقة متعة، واللى كانت بتحاسب سابقًا بسنتين نفقة بس.
شاركينا هل أخدتي حكم ومتنفذش قبل كدا؟ وعملتي ايه؟
#نجاة
#لسة_في_حياتك_نجاة
#حكايات_نجاة
#الاغتصاب_الزوجي
#سوبر_وومن
#١٦يوم
#16DaysofActivism2022
#حملة_ال16يوم_لمناهضة_العنف_ضد_المرأة
#سوبروومن
#16days
#قانون_منصف_للستات
#حكايات_نجاة
كتابة مي مالك
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
القانون المصرى لا يجرم الضرب البسيط من الزوج للزوجة او المسمى ( بحق التأديب ) طبقا للمادة 60 عقوبات . لكن المحكمة حددت القدر وهو انه لا يسيب اثر ولا حتى سحجات بسيطة . فيما فوق ذلك هو خرج برا اطار الاباحة اللى حددها القانون . فلو عاوزين فعلا حل فى موضوع العنف الاسرى يتماشى مع ثقافة مجتمعنا فماينفعش خالص التعويض بعد الطلاق ده معلش ده بيهيين الست اكتر لان الجواز قايم ع المشاركة وفكرة التعويض دى بتعمق الذكورية اكتر . الحل هو تسهيل اجراءات الشكوى لما يحصل عنف فى وقت جوازهم والعقوبة تبقى حبس او غرامة مع تعويض على حسب الضرر مش تستنى لبعد الطلاق . وعمر ما كان تغليظ العقوبة او التعويض حل جذرى . غير ان الحل بتاعكم ده هيزود نسب الطلاق والتحايل عليه وكمان مش بيحقق العدالة . انما لما تاخد اجراء فورى وقت الجواز ممكن ده يفيدها ترفع طلاق للضرر وتاخد كل حقوقها