إن مبدأ الحلال والحرام يصلح للتطبيق على مستوى الأفراد ولكن القوانين التى تخضع لمعايير الحلال والحرام والكفر والإيمان تخلق دولا فاشلة ومجتمعات مزدوجة لأنها معايير مطاطة تخضع لأراء متعددة متضاربة حسب رؤية كل مذهب بينما القوانين التى تحدد المسموح والممنوع للجميع وعلى الجميع هى التى تقيد الناس بأنفسهم فقط وتحمى مساحاتهم الخاصة فلا مجال للتدخل فى شئون الأخرين فيما بينهم لذلك فقد نجح الغرب وتقدم وتجاوز التاريخ الدينى بما فيه من سلطوية وذكورية وأحادية وبقيت الأديان شأنا روحيا فرديا خاصا
وتقدم الغرب أيضا لأدراكهم أن وظيفة الدولة ليست الدفاع عن دينها أو تدينها ولا إدخال الناس الجنة أو إنقاذهم من النار بل إن دين الدولة مواطنيها وحمايتهم فالدولة ليست مؤمنة أو كافرة والدولة ليست فتاوى وصلوات لكنها مؤسسات إدارة وحكم وبنية علمية وصحية وعلاقات إجتماعية وحريات خاصة وفكرية ودينية تحميها قوانين مستمدة من دستور لخدمة المواطن وليس قياس إيمانه أو كفره
لذلك ففصل السلطة الدينية عن الدستور وتحجيم التمييز بالتعليم بإدماج الطلاب مختلفى الدين والجنس معا ثم فصل قوانين المرأة عن المؤسسات الدينية هى الحلول الواقعية لأنسنة مجتمعنا وهذا الفصل ليس ضد الأديان لكنه يهدف لأن تكون الحريات مرجعية الدولة ويصبح الدين خيارا فرديا تحميه الدولة وأن يعامل الفرد كمواطن لا كمـ///ــلم أو مسيحي أو ملحد أو رجل أو إمرأة وأن تستمد الدولة قوانينها من دستورها الخالى من أى سلطة دينية تمنح المؤسسات الدينية إستقواءا أو تمييزا أو فرض قوانين مستندة لمنظومة فقهية تراثية تصنيفية وأيضا لعمل توازن مجتمعى بين المعتقدات والحريات والانسانية
Ahmed Allaam Elkholy
