من الخطأ أن تختصر “الدولة” في جوهرها لتقتصر علي مفهوم “نظام الحكم” الذي تنعدم قيمته دون المقومات الأخري للدولة, فبلا شعب وأرض لا حاجة لهذا النظام, وعندما تقيّم الدولة يستند تقييمها علي ما يتحقق لهذا الشعب من حياة طبيعية كريمة آمنة ومدي ما يتحقق له من تقدم ورقي.
وفي إطار ترسيخ العدالة, وكمهمة رئيسية لنظام الحكم يجب أن تتحقق لكافة فئات الشعب الفرص المتكافئة للإستفادة بالحيز الجغرافي والموارد الطبيعية, ولا توجه خيراتها لصالح فئة معينة, فلا تعلو فئة علي أخري إلا بمقدار ما يبذل من جهد حقيقي, وليس بسبب اقترابها من نظام الحكم أو بسبب تفشي الفساد والسكوت عنه.
كما يجب أن نعلم أنه لا يوجد شعب فاسد أو كسول, فنظام الحكم هو المسؤول عن السيطرة وممارسة السيادة وتطبيق القانون علي الجميع دون إستثناء وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما يضمن انتظام العمل ومحاسبة المخطئين وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بشكل متوازن, وهكذا يكون الفساد أو الكسل أو ضعف الإنتاج هو خطأ النظام ومسؤوليته الكاملة.
أخيرا وهو الأهم فإن إصلاح الإقتصاديات الضعيفة ورفعها لا يعني ضبط طرفي الموازنة العامة والاستدانة واهلاك الأموال والموارد الطبيعية بالتوسع في الأعمال الإنشائية لمدن وعقارات وطرق وأنفاق (الا بالقدر الضروري والملح) فهي لا تؤدي بطبيعة الحال الي زيادة الإنتاج وتعظيم الموارد, وتأتي كمرتبة تالية في الأهمية بعد ضبط عملية الإنتاج والتوسع فيها.
الإصلاح الإقتصادي يعتمد بشكل أساسي علي الفرد والآلة والموارد المتاحة ونظام العمل, وفي هذا يجب التركيز علي تطوير المنظومة متكاملة, وفيها يشكل تأهيل ورفع قدرات الأفراد علي الإنتاج, وتحسين ظروف معيشتهم العنصر الأساسي لبدء عملية الإصلاح.
لا يعقل أن يحمّل الأفراد في الطبقتين المتوسطة والفقيرة بأعباء إضافية تثقل كاهلهم وهم المنوطين بعملية الإنتاج، ثم يطلب منهم مزيد من العمل ومزيد من الانتاج في ظل ظروف معيشية صعبة.
#بالعقل_والهداوة
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
