عادل الكسندر درويش
صحفي سياسي بريطاني ولد بالإسكندرية في 1945، لا تعرف جنسية أبواه بدقة فهي إما بريطانية أو ألبانية مقدونية، ترك مصر وسافر إلى بريطانيا ما بين عام 1956 وعام 1959، ولكنه عاد عام 1963 لدراسة الشرق الأوسط بجامعة الإسكندرية.
يرد الدكتور Mohamed Nasr Allam محمد نصر علام الوزير الأسبق للموارد المائية والري علي هذا المقال قائلا:
١. ادعى الكاتب ان اثيوبيا لم تخترق قواعد القانون الدولى حرفيا، ولكن انتهكت قاعدة قانونية للاستخدامات التاريخية لمصر والسودان وهذه ملاحظة ليست فى محلها حيث قامت أثيوبيا بانتهاك القانون الدولى بتجاهل الاخطار المسبق لمصر والسودان عن هذا السد وقامت منفردة بوضع حجر اساسه. وانتهكت القانون الدولى بعدم تقديمها لدراسات بيئية وانشائية للسد لكل من مصر والسودان تثبت به سلامة السد وعدم تأثيره سلبا على مصر والسودان كما تنص اتفاقية الامم المتحدة لعام ١٩٩٧
٢. تساءل الكاتب عما يكون محتملا ان يكون سببا للحرب بين مصر وأثيوبيا: هل ابطاء ملء السد أو زيادة حصة مصر المائية!؟ والحقيقة مصر لم تتطرق الى هذا أو ذاك، بل أثيوبيا هى تتطالب باقتطاع حصة لها من النيل الأزرق خصما من حصتى مصر والسودان، وأثيوبيا نفسها هى التى فشلت فى ملء اكثر من ٧-٨ مليار متر مكعب امام السد بالرغم من مخططها لملء ١٨,٥ مليار متر مكعب
٣. فى حسابات الكاتب لنصيب الفرد من المياه سنويا، خلط مابين مياه النيل (المتجددة) ومياه استقطاب الفواقد واعادة الاستخدام، وهذا الخلط ليس معمولا به على المستوى الدولى، بل حد الفقر المائى حسب تحديد البنك الدولى، للمياه المتجددة فقط
٤. ذكر الكاتب ان مصر لديها ٣٥٠ مليون متر مكعب سنويا من تحلية مياه البحر، وأن مصر ممكن ان تضاعف هذه الكمية عشرات المرات فى اقل من خمس سنوات، باستخدام الطاقة الشمسية. والكاتب يتخيل ذلك ولا ينظر مثلا الى دول الخليج وبها وفرة كبيرة من الطاقة، كم استطاعت ان تحلى من مياه البحر مجتمعة خلال الخمس عقود الماضية، وكم التكلفة للانتاج والاخطر للتشغيل والصيانة. ولم يتحدث الكاتب عن مثال دولى لانتاج المياه المحلاة من الطاقة الشمسية بهذه الكميات الضخمة (مليارات من الامتار المكعبة)، الكلام خيال علمى اكثر من حل أزمة مائية طاحنة
٥. يتحدث الكاتب عن مشروع جونجلى لاستقطاب الفواقد، وهذا توجه ايجابي لفوايد حوض النيل الهائلة ليس فقط فقط فى منطقة جونجلى وايضا فى بحر الغزال ومستنقعات مشار وحوض السوباط فى اثيوبيا وفى اوغندا ورواندا وبوروندى. ومصر كانت بالفعل بدأت فى جونجلى فى اواخر السبعينات من القرن الماضى واوقف المشروع الحرب الاهلية فى جنوب السودان. وهناك دراسات امريكية متوفرة منذ نهاية التسعينات فى جامعة ام أى تى منذ نهايات السبعينات من القرن الماضى، وتمثل دول المنبع المعوق الرئيسي لهذه المشاريع القادرة على الايفاء بالاحتياجات الائقة الحالية والمستقبلية لدول الحوض
٦. يتحدث الكاتب عن فكرة بنك المياه، اصحاب الرصيد هم دول المنبع وطبعا دولتى المصب هما اصحاب القروض وعليهما الايفاء بالدين!! أو بيع المياه بشكل او بأخر وهذا هو هدف العديد من دول المنبع!! والفكر دعم مباشر لهم ومحاولة صريحة للنيل من مصر والسودان
عادل درويش – السوق المائية المشتركة لحوض النيل
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
