بعد أن ينقشع غبار الهدم،
من يدفع تكاليف إعادة زراعة الأرض من جديد؟
كثير من ممارسات الحكومة لم يعد من الممكن مناقشتها بالعقل، ولم تعد تهتم الدولة بأن ترد على تساؤلات الناس وانتقاداتهم، واكتفت بجوقة إعلامها المأجور والتافه الذى يكتفى من طرف واحد بكيل السباب “وفرش الملاية” للمنتقدين
ومن هنا ففى موضوع المبانى التى تم هدمها لأنها بنيت فوق أرض زراعية، لن يكون مجديا أن نسأل: هل يمكن تطبيق الإجراءات بأثر رجعى؟
– ألم تكتسب تلك المبانى وضعا قانونيا بعد حصولها على أوراق رسمية بالمياة والكهرباء وغيرها؟ – وهل ستتم محاسبة المهندسين والإدارات التى عملت مقايسات ورخصت؟ وكيف يمكن محاسبة مالك الأرض الذى باع واختفى او مات منذ سنوات؟ وما هو الجهة القضائية التى يمكن التظلم أمامها من غرامات التصالح؟
– وإذ كانت تلك المبانى قد تكلفت مئات الآلاف وملايين الجنيهات، فهل نعدم طريقة للحفاظ عليها “كثروة” ولو خاصة فهى جزء من الثروة القومية بلا شك؟
– سوف اتجاوز كل هذا لأن حكومتنا الغاشمة لم تعد تقيم وزنا للناس .. ولكننى أسألها عن، الهدف الأخير من كل هذا العبث
– بعد أن تم الهدم وانقشع الغبار وانصرفت حملة التنفيذ ومعها الأوناش وبعد أن تحولت العمارة الكبيرة إلى كومة هائلة من حطام الجدران والسلالم والأعدة الخرسانية والأسقف وأسياخ الحديد، يبقي التساؤل: لكى تعود أرض تلك العمارة إلى الأرض الزراعية فستكون فى حاجة إلى تكاليف أدوات لتكسير الجدران والأسقف والأعمدة وقطع حديدها المسلح وأوناش لحملها وخلع ماتم زرعه فى الأرض من أعمدة خرسانية، وعشرات النقلات على عربات النقل الخاصة، وبعد ذلك تكاليف تعويض ما فقدته الأرض من تراب يصلح للزراعة.. وهذه العمليات كلها تتكلف بلا شك عشرات وربما مئات الألوف من الجنيهات.
– فهل ستطلب الحكومة من المنكوبين الذين خسروا الجلد والسقط دفع تلك التكاليف بعد أن أصبحوا فى العراء
أم ستتحملها الدولة ..
أم ستكتفى بالتنكيل والإهدار ومازرعته فى قلوب الناس من رعب وغضب
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
