تعتبر تونس استثناءً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب ثورتها الناجحة وسبقها الديمقراطي، وتقدمها فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة.
إذ تعتبر تونس أول دولة عربية تلغي تعدد الزوجات عام 1956 من خلال قانون الأحوال الشخصية، وقامت أيضاً بتشريع الإجهاض عام 1965 قبل عدة دول أوروبية، و عملت كذلك على إصدار قانون بشأن العنف ضد المرأة (VAW) في تموز 2017، والذي اعتمد تعريفاً أدق و أشمل لكافة أشكال العنف، فلم يتناول العنف البدني فحسب، بل أيضا الاقتصادي والجنسي والسياسي والنفسي.
إضافة لذلك قامت برفع المرسوم الذي يحظر على النساء المـ///ــلمات الزواج من رجال غير مـ///ــلمين، و إزالة القانون الذي يسمح للمغتصبين بالهروب من العقوبة من خلال الزواج من ضحيتهم.
وبالرغم من كل تلك الجهود، فإن العنف ضد المرأة واسع الانتشار ولا يتم توثيقه خوفاً من الانتقام.
في حين تم إنشاء وحدات خاصة للتعامل مع حالات العنف ضد النساء، فإن الضباط ليسوا فعالين دائمًا، حيث إنهم يفتقرون إلى الموظفين و ليس لديهم موارد كافية.
ومن خلال جولة في الملاجئ والمساكن والسجون النسائية، فإن الغالبية العظمى من النساء المستضعفات لا تتوفر لهن معلومات عن حقوقهن، بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض النساء لا يعتبرن العنف المنزلي دائمًا عنفًا، بل يعتبرنه حالة طبيعية في علاقتهن.
على الرغم من كل هذه الخطوات، فإن كل ما يتجاوز ما يمكن تعريفه بـ “الميول الجنسية المعتادة” لا يزال يواجه ضغوطًا اجتماعية قوية في تونس.
لا يؤثر هذا الضغط على الأفراد من المثليين فقط، ولكن أيضًا على أي شخص يقرر أن يعيش حياته الجنسية بطريقة لا تتوافق لما هو متوقع اجتماعيًا، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يمارسون الجنس قبل الزواج، والنساء غير المتزوجات، وكذلك النساء اللواتي يعشن بمفردهن بغض النظر عن سنهن، ويتجلى الضغط في حالات أخرى كالزوجين المغايرين جنسياً اللذين سجنا لمدة ثلاثة أشهر في 2017 لتبادلهما القبل في الأماكن العامة.
عندما يتعلق الأمر بالممارسة الجنسية للأقليات الجنسية، لا يتم انتقادهم ووصمهم علنًا فحسب، بل يتم تجريمهم كما هو الحال في معظم بلدان المنطقة، إذ تجرِّم المادة 230 من القانون الجنائي التونسي، الذي طبقته فرنسا خلال الفترة الاستعمارية، “المثلية الجنسية من الذكور والإناث” على حد سواء بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ولكن تتعارض تلك المادة مع المبادئ المنصوص عليها في دستور 2014 ، مثل المساواة دون تمييز والحرية الفردية (المادة 21) والـ///ــلامة البدنية (المادة 23) والحق في الخصوصية (المادة 24).
ونتيجة للمادة 230 من القانون الجنائي، غالباً ما يُجبر الرجال المثليين على الخضوع لفحوصات الطب الشرعي كوسيلة “للتحقق” من المثلية الجنسية.
في الوقت الحاضر، هناك العديد من المنظمات التونسية النشطة التي تدافع عن حقوق المرأة ومثليي الجنس، وتبرز منظمة “شوف” باعتبارها الوحيدة التي تجمع بين الاثنين منذ عام 2013، بمزيجها من النسوية والدعوة لحقوق المثليين.
وُلدت هذه المنظمة من الحاجة إلى التركيز على الاستقلالية الجسدية للمرأة وحقوقها الجنسية، عدا عن الحاجة إلى إثارة حركة نسوية من داخل مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من أجل تمكين النساء ذوات الهويات الجنسية غير المعيارية.
كانت الحاجة الملحة التي حددتها “شوف” أثناء القيام بأنشطتها هي إتاحة الفراغات العامة للنساء بشكل أوسع دون خوف.
إذ لا يمثل الشارع مكانًا تواجه فيه النساء الاعتداء اللفظي والنفسي والجسدي المستمر فحسب، بل أيضا مساحة يهيمن عليها الرجال في الغالب.
وهذا يجعل النساء يشعرن أنه ينبغي عليهن تجنب أماكن معينة و تلك المخاوف يشعر بها أيضًا أولئك الذين يقدمون أنفسهم بطرق غير مطابقة.
تعالج “شوف” هذه القضية من خلال التعبيرات الفنية، مما يسمح للنساء، بما في ذلك المثليين والمثليات ومزدوجو الميول الجنسية وثنائيي الجنس، أن يشغلوا الفراغ العام بطريقة غير عنيفة وجماعية وتعاونية.
#سارا_ياسين
#النسوية_فريق_الترجمة
#النسوية
#المصدر https://bit.ly/2KH8dr3
على السوشل ميديا
[elementor-template id=”530″]
