المرأة في فكر #الجاحظ و #ابن_رشد في العصر العباسي الأول الذي عاش فيه #الجاحظ، ان…


المرأة في فكر #الجاحظ و #ابن_رشد
في العصر العباسي الأول الذي عاش فيه #الجاحظ، انتشرت الحشوية، أو أهل الحديث، من عرب وغيرهم، فراحوا يقننون مفاهيم اجتماعية باسم الدين، ووضعوا مجموعة واسعة من الأحاديث التي تحط من شأن المرأة. راع الجاحظ ما رآه، وهو المعتزلي الذي يُعمل العقل، ولو في مسائل محددة، فأخذ يتصدى لهؤلاء في رسائل تناول فيها قضايا المرأة، والتي للأسف لم يصلنا منها إلا أقل القليل

وتبدو مكانة المرأة في الحديث النبوي، وبعضه موضوع، متدنية مقارنة بالقرآن. فالمسائل التي تؤخذ على القرآن تجاه حقوق المرأة يمكن فهمها في إطار سياق عصرها
بينما تبدو الروايات الحديثية أشد قسوة على المرأة
النماذج حول الأحاديث المستخدمة ضد المرأة كثيرة. وذكر #الجاحظ في رسائله أمثلة عن ذلك

في قضية مكانة المرأة قياساً على الرجل يقول #الجاحظ: “ولسنا نقول ولا يقول أحد ممن يعقل: إن النساء فوق الرجال أو دونهم، ولكنا رأينا ناساً يُزرُون عليهن أشد الزراية، ويحتقرونهن أشد الاحتقار، ويبخسونهن أكثر حقوقهن. وإن من العجز أن يكون الرجل لا يستطيع توفير حقوق الآباء والأعمام إلا بأن ينكر حقوق الأمهات والأخوال”

ربما لم يؤكد أحد قبل #الجاحظ من المفكرين العرب المسلمين على حقوق المرأة بشكل مستقل مقابل حقوق الرجل. تبعه في ذلك #ابن_رشد والذي اقتبسنا له أعلاه ما يلخص رؤيته، ولم يكن تأكيد الجاحظ على هذه الحقوق شفقة على وضع المرأة، بل أتى في إطار رؤية كلية للأسرة والنفس البشرية والعلاقات الاجتماعية

وتصدى #الجاحظ لمسألة التحريم والتحليل في سياق حديثه عن المرأة، لانتشار التحريم بشأن أغلب ما يتعلق بها، من اختلاط بالرجال، والسفر، وتولي الأعمال، وانتقاص قدرها في العبادات، مثل الحديث في كتاب مسلم، الذي يساويها بالكلب والحمار “يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب”، وهو أمر لا يتفق مع رؤية القرآن
كتب #الجاحظ في ذلك: “وكل شيء لم يوجد محرماً في كتاب الله وسنة رسول الله فمباح مطلق، وليس على استقباح الناس واستحسانهم قياس، ما لم تخرج من التحريم دليلاً على حسنه، وداعياً إلى حلاله”

ويؤكد على مبدأ المعتزلة تجاه الأخذ بالحديث وفق ضوابط منهجية مشددة، وإعمال العقل (تحسين وتقبيح العقل للفعل) في التشريع، ورفض الفهم الحرفي للنصوص، والأهم اتباع قاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة”، وليس تحريم كل شيء، وضرورة وجود دليل على التحليل كما فعل الشافعي في كتبه الأصولية، وتابعه جل الفقهاء على ذلك. بل يقول #الجاحظ والمعتزلة إن العقل يمكنه تحليل ما يراه النص حراماً، ثم يتبع ذلك إعادة فهم النص في ضوء العقل

كتابة: #حامد_فتحي
صوت: #لؤي_غالب

المرأة في فكر #الجاحظ و #ابن_رشد
في العصر العباسي الأول الذي عاش فيه #الجاحظ، انتشرت الحشوية، أو أهل الحديث، من عرب وغيرهم، فراحوا يقننون مفاهيم اجتماعية باسم الدين، ووضعوا مجموعة واسعة من الأحاديث التي تحط من شأن المرأة. راع الجاحظ ما رآه، وهو المعتزلي الذي يُعمل العقل، ولو في مسائل محددة، فأخذ يتصدى لهؤلاء في رسائل تناول فيها قضايا المرأة، والتي للأسف لم يصلنا منها إلا أقل القليل

وتبدو مكانة المرأة في الحديث النبوي، وبعضه موضوع، متدنية مقارنة بالقرآن. فالمسائل التي تؤخذ على القرآن تجاه حقوق المرأة يمكن فهمها في إطار سياق عصرها
بينما تبدو الروايات الحديثية أشد قسوة على المرأة
النماذج حول الأحاديث المستخدمة ضد المرأة كثيرة. وذكر #الجاحظ في رسائله أمثلة عن ذلك

في قضية مكانة المرأة قياساً على الرجل يقول #الجاحظ: “ولسنا نقول ولا يقول أحد ممن يعقل: إن النساء فوق الرجال أو دونهم، ولكنا رأينا ناساً يُزرُون عليهن أشد الزراية، ويحتقرونهن أشد الاحتقار، ويبخسونهن أكثر حقوقهن. وإن من العجز أن يكون الرجل لا يستطيع توفير حقوق الآباء والأعمام إلا بأن ينكر حقوق الأمهات والأخوال”

ربما لم يؤكد أحد قبل #الجاحظ من المفكرين العرب المسلمين على حقوق المرأة بشكل مستقل مقابل حقوق الرجل. تبعه في ذلك #ابن_رشد والذي اقتبسنا له أعلاه ما يلخص رؤيته، ولم يكن تأكيد الجاحظ على هذه الحقوق شفقة على وضع المرأة، بل أتى في إطار رؤية كلية للأسرة والنفس البشرية والعلاقات الاجتماعية

وتصدى #الجاحظ لمسألة التحريم والتحليل في سياق حديثه عن المرأة، لانتشار التحريم بشأن أغلب ما يتعلق بها، من اختلاط بالرجال، والسفر، وتولي الأعمال، وانتقاص قدرها في العبادات، مثل الحديث في كتاب مسلم، الذي يساويها بالكلب والحمار “يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب”، وهو أمر لا يتفق مع رؤية القرآن
كتب #الجاحظ في ذلك: “وكل شيء لم يوجد محرماً في كتاب الله وسنة رسول الله فمباح مطلق، وليس على استقباح الناس واستحسانهم قياس، ما لم تخرج من التحريم دليلاً على حسنه، وداعياً إلى حلاله”

ويؤكد على مبدأ المعتزلة تجاه الأخذ بالحديث وفق ضوابط منهجية مشددة، وإعمال العقل (تحسين وتقبيح العقل للفعل) في التشريع، ورفض الفهم الحرفي للنصوص، والأهم اتباع قاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة”، وليس تحريم كل شيء، وضرورة وجود دليل على التحليل كما فعل الشافعي في كتبه الأصولية، وتابعه جل الفقهاء على ذلك. بل يقول #الجاحظ والمعتزلة إن العقل يمكنه تحليل ما يراه النص حراماً، ثم يتبع ذلك إعادة فهم النص في ضوء العقل

كتابة: #حامد_فتحي
صوت: #لؤي_غالب

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

Exit mobile version