.
تقول إحدى المغتربات حيث تروي قصتها عبر بريد الصفحة: “لقد حصلت لي أمس حادثة على “الإشارات”، كان هناك ذكور يبيعون الزهور، وكنت في سيارتي أرتدي تنورة، فظلوا يأتون وينظرون إليّ وأنا جالسة، ثم قلت لهم أن يذهبوا بعيدا، وعندما تحول ضوء الاشارة إلى اللون الأخضر وهممت بالمغادرة قام أحدهم بإلقاء حجر على سيارتي، على أية حال لقد التقطت فيديو له، (الصبي الذي في اليسار ويرتدي سترة بيج)، لست متأكدة كيف يمكنكم المساعدة لكنني أريد فقط أن تكون الفتيات الأخريات حذرات،
كما أريد التعبير عن مخاوفي من القانون الأردني نفسه، فعندما أحسست بالخطر، سارعت إلى الإتصال بالشرطة، وعندما حضر أحدهم إلى المكان ورويت له كيف تعرضت للتحرش والاعتداء أخبرني أنه لا يمكنه فعل أي شيء للجاني، ماهذا؟! ماهي وظيفتك إذا ولماذا جئت أصلا عندما اتصلت بكم؟
كان هذا آخر يوم لي في عمان لذا لم أستطع تقديم شكوى للمركز الأمني، وبصراحة شعرت بعدم جدوى كل هذا”
🔴 أحد مآخذنا على القانون الأردني والتي نطالب بتعديلها منذ عقود هو توفير آلية حماية للضحايا، فالضحية التي تتجاوز سن ال١٨ في الأردن سواءا كانت ذكراً أم أنثى، لا يمكنها الحصول على أي إجراء قانوني بحق الجاني في حال لم تتقدم بنفسها ببلاغ أمني ضده داخل أحد المراكز الأمنية، ويشمل ذلك معتقلات المنازل المعنفات غير القادرات على مغادرة منازلهن حتى في حال أبلغ الجيران عنهن، وكذلك ضحايا التحرش في الأماكن العامة حيث لا تستطيع الضحية جلب المعلومات الكافية لتقديم شكوى بحق الجاني، وغيرهم
كما لا يحق لأي ضحية لم تتجاوز ال١٨ تقديم شكوى بدون ولي أمرها الذكر (أي أن الأم غير كافية لذلك ويجب إبلاغ الأب أو الأعمام)
كما أن القضايا المتعلقة بالابتزاز يتم إبلاغ الأهل فيها بكل الأحوال من قبل حماية الأسرة حتى لو كانت الفتاة تجاوزت السن القانوني
كل ما سبق، يعطي الجناة مزيداً من الحرية والجسارة لارتكاب جرائمهم ويخلق بيئة خصبة لهم، فيما يحجم الضحايا عن اللجوء إلى القانون ويبقين في دائرة من العنف لا تنتهي إلا بكارثة، بينما يعقد هذا من عملنا في مساعدتهن
🔴 أحد مآخذنا على القانون الأردني والتي نطالب بتعديلها منذ عقود هو توفير آلية حماية للضحايا، فالضحية التي تتجاوز سن ال١٨ في الأردن سواءا كانت ذكراً أم أنثى، لا يمكنها الحصول على أي إجراء قانوني بحق الجاني في حال لم تتقدم بنفسها ببلاغ أمني ضده داخل أحد المراكز الأمنية، ويشمل ذلك معتقلات المنازل المعنفات غير القادرات على مغادرة منازلهن حتى في حال أبلغ الجيران عنهن، وكذلك ضحايا التحرش في الأماكن العامة حيث لا تستطيع الضحية جلب المعلومات الكافية لتقديم شكوى بحق الجاني، وغيرهم
كما لا يحق لأي ضحية لم تتجاوز ال١٨ تقديم شكوى بدون ولي أمرها الذكر (أي أن الأم غير كافية لذلك ويجب إبلاغ الأب أو الأعمام)
كما أن القضايا المتعلقة بالابتزاز يتم إبلاغ الأهل فيها بكل الأحوال من قبل حماية الأسرة حتى لو كانت الفتاة تجاوزت السن القانونيكل ما سبق، يعطي الجناة مزيداً من الحرية والجسارة لارتكاب جرائمهم ويخلق بيئة خصبة لهم، فيما يحجم الضحايا عن اللجوء إلى القانون ويبقين في دائرة من العنف لا تنتهي إلا بكارثة، بينما يعقد هذا من عملنا في مساعدتهن
A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on
-
-
-
-
-
-
-
-
