التعليم وسنينه…

التعليم وسنينه
هذا النظام لايريد بالوطن خيرا
تدهورت احوال التعليم فى النصف الثانى من حكم مبارك، بعد مغامرات بائسة كإلغاء السنة السادسة، والتحسين فى الثانوية، كما تدهورت ظروف معيشة المعلمين، وانعكس هذا كله على مكانة التعليم المصرى فى التقارير الدولية، وكان تدهور التعليم واحدا من أهم أسباب ثورة يناير،
ولم يسع المجلس العسكرى ولا الإخوان بعده لعمل أى سياسية تنعتق بالتعليم من وهدته العميقة، حتى جاء السيسى مطلقا وعوده الوردية بأنكم نور عنينا ولا إيه؟ وسنتين بس وحتبقى مصر قد الدنيا.. وكان التعليم فى عهده قد وصل إلى الحضيض من حيث: كثافات التلاميذ فى الفصول، مرتبات المعلمين التى تدنت إلى أقصى حد، تدهور ميزانية التعليم التى لا تصل إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى والتى يحددها الدستور ب4% من هذا الناتج وهو الدستور الذى أقسم على احترامه السيسى ووزراؤه ونواب الشعب، وبدلا من أن يضع السيسى أيضا رؤية محددة لإنقاذ التعليم تركه للوزير الفاسد الذى اتخذ منه أداه للتربح عبر صفقات وتعاقدات فاسدة بعيدا عن رقابة مجلس النواب أو أى من الأجهزة الرقابية، فى التابلت وبنوك المعرفة وأفلام ديسكفرى واللجان الأجنبية للمناهج والامتحانات، كما أعاد المصروفات المدرسية إلى التعليم بلا سند من القانون والدستور، وهى المصروفات التى اختفت تماما من مدارسنا وجامعاتنا منذ ستين عاما
وعندما قال السيسى فى أحد لقاءاته أنه سيعلم مجموعة صغيرة فقط تعليم جيد أما تعليم باقى الشعب فليس مهما، كنت أتصوره يطرح فكرة أو بالون اختبار، ولكن هذا مافعله فعلا
ولذلك فقد أوقفت الحكومة أساسى مرتبات المعلمين عند سنة 2014، وأوقفت تعيين المدرسين نهائيا فى المدارس وهو ما أدى إلى عجز فادح فى عددهم يزيد على ثلاثمائة وخمسين ألف معلم، وراحت الوزارة تحاول سد هذا العجز بإجراءات تثير السخرية، فمرة بالتعاقد لمدة ثلاث شهور وعلى ما تنتهى مشكلات هذا التعاقد حول المكان والمادة الدراسية تكون تلك الثلاث شهور قد انقضت، ومرة ثانية بالعمل بالحصة ذات العشرين جنيها وهى التى لم يتحمس لها أحد
ومنذ أيام صرح وزير التعليم بأنه سيسمح بتدريس المعلمين فوق النصاب المقرر بحيث يتقاضى عشرين جنيه عن كل حصة فوق النصاب، ولكن يبدوا أن هذا الإجراء لم يجد ترحيبا من الحكومة إذ سيصبح على الحكومة أن تدبر عدة ملايين من الجنيهات شهريا ثمنا لحصص فوق النصاب، ولذلك لم يعد أمام الحكومة إلا هذا الحل الذى تمنعنى أخلاقى كما يمنعنى القانون عن وصفه، وهو نظام التطوع، كما يبينه المنشور المصور فى المقال
وأول ما نلاحظة: أن الموضوع لا علاقة له بالتطوع من قريب او من بعيد فالمعلمون الذين يعانون البطالة ليس لديهم فائض من وقت أو مال ليتطوعوا بالتدريس لأولاد الناس
والذى يحدث فى حقيقة الأمر معروف – وأرجو أن يساهم أصدقائى المعلمين فى توضيح مايحدث- يتقدم الشاب أو الشابة الراغب فى التطوع لمدير المدرسة، ويدفع حلوانا أو مبلغا يتراوح بين تلتميت أو خمسميت جنيه تبعا لمكان المدرسة والطبيعة الاجتماعية لتلاميذها، ثم يستلم فصلا أو فصلين للتدريس لهما، ويصبح على ذلك المدرس اقناع أو دعوة أو إجبار التلاميذ على أن يأخذوا عنده مجموعة خصوصية تعوضه عن الاتاوة التى دفعها وتأت بمصاريف ملابسه ومواصلاته وتساعده بعد ذلك فى تدبير أمور معاشه
ولنفكر معا ماذا يبقى لذلك المدرس من وقت وجهد للتفكير فى العلم والمادة العلمية والأنشطة المدرسة والتقييم
وماذا يتبقى للإدارة المدرسية من جهد وتفكير فى النظام والتدريس ومختلف القيم التربوية
ولكى نعرف حجم الكارثة فلنلعلم أن عدد تلاميذ المدارس الحكومية تبعا لاحصاءات الوزارة يبلغ 22504582 تلميذا تضمهم 49067 مدرسة

يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات