.
أكدت الأستاذة #نهى_محريز رئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني خلال لقاءها الإعلامي على قناة رؤيا، على أهمية توفير الحماية الاجتماعية للنساء العاملات، والتي تعتبر من أفضل الطرق للحد من انسحابهنّ من سوق العمل، في الوقت الذي يتمتع فيهِ الأردن بوجود أعلى نسب التعليم بين الإناث.
ونوهت محريز إلى أن النساء العاملات في القطاعات غير المنظمة يتعرضنّ إلى العديد من الانتهاكات والمشاكل في بيئة العمل، وذلك لعدم وجود الحماية القانونية والاجتماعية لهنّ، وعملهنّ غير الرسمي.
وأشارت إلى أن النساء العاملات يقع على عاتقهنّ أعباء مركبة مثل الأعمال الرعائية والانجابية، وأدوراهنّ الانتاجية، إذ من الضروري تقاسم المسؤوليات بين الذكور والإناث وعدم تحميل طرف مسؤولية الأدوار جميعها.
كما أكدت أن من بين المشاكل التي تواجه النساء العاملات هي عدم تطبيق بعض المؤسسات لقانون العمل الأردني المتمثلة بتوفير بيئة عمل لائقة للنساء، مثل الحضانات، وفجوة الأجور بين الذكور والإناث، والترقية في السلم الوظيفي، حيث أن قانون العمل ساوى بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالأجور، كما نوهت إلى التعديلات الحديثة لقانون العمل 2023 فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، والأحوال الشخصية.
وختمت بأن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق جميع مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق المرأة الأردنية بشكل عام، والمرأة العاملة بشكل خاص، حيث طالبت بالعمل بشكل تشاركي على سد الفجوات القانونية التي تحد من تمكين المرأة اقتصاديًا، ولا بد من تكثيف العمل للوصول إلى المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق.
#اليوم_العالمي_للعمال @sigijordan
ونوهت محريز إلى أن النساء العاملات في القطاعات غير المنظمة يتعرضنّ إلى العديد من الانتهاكات والمشاكل في بيئة العمل، وذلك لعدم وجود الحماية القانونية والاجتماعية لهنّ، وعملهنّ غير الرسمي.
وأشارت إلى أن النساء العاملات يقع على عاتقهنّ أعباء مركبة مثل الأعمال الرعائية والانجابية، وأدوراهنّ الانتاجية، إذ من الضروري تقاسم المسؤوليات بين الذكور والإناث وعدم تحميل طرف مسؤولية الأدوار جميعها.
كما أكدت أن من بين المشاكل التي تواجه النساء العاملات هي عدم تطبيق بعض المؤسسات لقانون العمل الأردني المتمثلة بتوفير بيئة عمل لائقة للنساء، مثل الحضانات، وفجوة الأجور بين الذكور والإناث، والترقية في السلم الوظيفي، حيث أن قانون العمل ساوى بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالأجور، كما نوهت إلى التعديلات الحديثة لقانون العمل 2023 فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، والأحوال الشخصية.
وختمت بأن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق جميع مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق المرأة الأردنية بشكل عام، والمرأة العاملة بشكل خاص، حيث طالبت بالعمل بشكل تشاركي على سد الفجوات القانونية التي تحد من تمكين المرأة اقتصاديًا، ولا بد من تكثيف العمل للوصول إلى المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق.
#اليوم_العالمي_للعمال @sigijordan
A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on
-
-
-
-
-
-
-
-
