“الشروط التي وافقت عليها مصر للحصول على قرض بقيمة ثلاثة…


“الشروط التي وافقت عليها مصر للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار”

1- اختلالات الاقتصاد المصري موجودة بالفعل من قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
2- ديون مصر يمكن تحملها، ولكن ليس بقدر كبير، كما أن المخاطر الإجمالية للضغوط على السندات السيادية مرتفعة، حيث يشغل عبء الفائدة حيزًا كبيرًا في الميزانية.
3- إبطاء الإنفاق على المشاريع العامة
4- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح.
تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد.
5- حشد تدفقات نقدية من الشركاء الأجانب لسد الفجوة التمويلية المتبقية التي تقدر بحوالي 5.04 مليار دولار حتى نهاية يونيو القادم فقط. لذلك، عن طريق اقتراض 1.1 مليار دولار من البنك الدولي، و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و300 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، و300 مليون دولار أخرى من صندوق النقد العربي، ومليار دولار من بنك التنمية الصيني.
6- بيع ما تصل قيمته إلى 2 مليار دولار من أصولها إلى مستثمرين أجانب.
7- خلال العام المالي القادم، ستبيع مصر أصول بقيمة 4.6 مليار دولار، يتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025.
8- زيادة دخل الدولة، بما في ذلك التنفيذ الكامل لآلية ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، والنظر في إدخال آلية لربط الأسعار المحلية للغاز الطبيعي بالأسعار العالمية، وفرض ضرائب إضافية على الوقود.
9- تخارج الدولة من الاقتصاد، والحد من دور الدولة قد تواجه مقاومة من أصحاب المصالح الخاصة»، والتي سيتعين على الحكومة التغلب عليها في إطار هذا التخارج، بما في ذلك شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للجيش، والسلطات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة والشراكات، بموجب وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا.
10- إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة على شركات القطاع الخاص. على المدى القصير.
11- إزالة الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة.
12- نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، نهاية أبريل المقبل، يتضمن تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك المقدمة للشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وأيضًا شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للجيش، والسلطات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة والشراكات.
13- إدراج الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وطرح حصص في صندوق ما قبل الاكتتاب العام للصندوق السيادي لمصر، والذي يسعى إلى تسييل الأصول المملوكة للدولة. وقد تم بالفعل تحديد مجموعة أولية من الشركات لصندوق ما قبل الاكتتاب العام، بهدف جمع 2.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من مبيعات حصص ما قبل الاكتتاب العام بحلول يونيو 2023،

يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات