.
يعتبر اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري 30 آب/ أغسطس، فرصة لتسليط الأضواء على معاناة معتقلات المنازل.
إذ تستخدم المجموعات النسوية والحقوقية هذه المناسبة للتذكير بقضايا الأشخاص اللواتي/الذين وقعن/وا ضحايا الاحتجاز القسري في ظروفٍ قهريةٍ وأماكن غير معلومة.
حيث ما يزال الإخفاء والاحتجاز القسري وسيلة في يد الأنظمة القمعية، لإنهاء النضال ضد الظلم وانعدام العدالة، ونشر الخوف والسيطرة.
يندر الحديث، خصوصًا في البلدان الناطقة بالعربية، عن الاعتقال المنزلي بحق النساء والفتيات، كمثالٍ على الإخفاء القسري.
فرغم الآلام والانتهاكات التي تصل للقتل، ولا تخلو من العنف اليومي والتجويع والحرمان من الحقوق، لم ينظر للاعتقال المنزلي على أنه جريمة. ولم يتم النظر إليه بوصفه إخفاءً قسريًا للنساء، بل مجرد “حق لرجال العائلة” بذريعة تأديب النساء أو الحفاظ عليهن.
منذ قرونٍ، يتم التطبيع مع اعتقال النساء والحجر على حريتهن داخل المنازل. فمثلًا، لا يتم السؤال بجدية حول اختفاء إحدى الفتيات عن متابعة الدراسة، لأن هناك إجماع أنها في “المنزل”. كما لا يكون غياب أي امرأة عن الحي مدعاة للقلق، إلا بين صديقاتها وجاراتها والقريبات منها. مع ذلك، يعد وجودها في المنزل مؤشرًا على “الأمان”.
هذا التوجه ساهم في تطبيع الحجر على حركة النساء وحريتهن ما دام أنهن متواجدات في البيوت. يحدث ذلك دون انتباه إلى الظروف التي يعشنها داخل المنازل، خاصة العنف وحرمانهن الحق بمزاولة حيواتهن
وحيث يتم استخدام الاعتقال المنزلي أيضًا للتستر على العنف الأبوي والاعتداء الجنسي وجرائم قتل النساء. فتبرير أن اختفاءهن داخل المنازل لا يعد مدعاة للخطر ساهم في شعور المعتدين بأريحية أثناء ممارسة العنف وحتى القتل، دون خوفٍ أو رادعٍ.
عقاب النساء، مثل آلامهن، لا يؤخذان بجدية، بل ليسا موضع اهتمام أو اعتراض، أو حتى تساؤل. فالتطبيع الكبير مع العنف الأبوي ساهم في تقبّل العنف ضد النساء، وإخفائهن نهائيًا أو حتى قتلهن.
عن مبادرة @sharikawalaken
🔴 يذكر أننا وفي محاولة لمساعدة هؤلاء النساء والفتيات أنشأنا مشروعنا الاقتصادي @fememy لتمكينهن اقتصاديا من داخل معتقلاتهن
يندر الحديث، خصوصًا في البلدان الناطقة بالعربية، عن الاعتقال المنزلي بحق النساء والفتيات، كمثالٍ على الإخفاء القسري.
فرغم الآلام والانتهاكات التي تصل للقتل، ولا تخلو من العنف اليومي والتجويع والحرمان من الحقوق، لم ينظر للاعتقال المنزلي على أنه جريمة. ولم يتم النظر إليه بوصفه إخفاءً قسريًا للنساء، بل مجرد “حق لرجال العائلة” بذريعة تأديب النساء أو الحفاظ عليهن.منذ قرونٍ، يتم التطبيع مع اعتقال النساء والحجر على حريتهن داخل المنازل. فمثلًا، لا يتم السؤال بجدية حول اختفاء إحدى الفتيات عن متابعة الدراسة، لأن هناك إجماع أنها في “المنزل”. كما لا يكون غياب أي امرأة عن الحي مدعاة للقلق، إلا بين صديقاتها وجاراتها والقريبات منها. مع ذلك، يعد وجودها في المنزل مؤشرًا على “الأمان”.
هذا التوجه ساهم في تطبيع الحجر على حركة النساء وحريتهن ما دام أنهن متواجدات في البيوت. يحدث ذلك دون انتباه إلى الظروف التي يعشنها داخل المنازل، خاصة العنف وحرمانهن الحق بمزاولة حيواتهن
وحيث يتم استخدام الاعتقال المنزلي أيضًا للتستر على العنف الأبوي والاعتداء الجنسي وجرائم قتل النساء. فتبرير أن اختفاءهن داخل المنازل لا يعد مدعاة للخطر ساهم في شعور المعتدين بأريحية أثناء ممارسة العنف وحتى القتل، دون خوفٍ أو رادعٍ.عقاب النساء، مثل آلامهن، لا يؤخذان بجدية، بل ليسا موضع اهتمام أو اعتراض، أو حتى تساؤل. فالتطبيع الكبير مع العنف الأبوي ساهم في تقبّل العنف ضد النساء، وإخفائهن نهائيًا أو حتى قتلهن.
عن مبادرة @sharikawalaken
🔴 يذكر أننا وفي محاولة لمساعدة هؤلاء النساء والفتيات أنشأنا مشروعنا الاقتصادي @fememy لتمكينهن اقتصاديا من داخل معتقلاتهن
A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on
-
-
-
-
-
-
-
-
