[ وأصابت “نهاد أبو القمصان” ]…

[ وأصابت “نهاد أبو القمصان” ]
#سحر_الجعارة
هل يوجد فى مصر “عقد زواج مدنى” ؟.. لا المسلم ولا المسيحى يقبل الزواج خارج دائرة شريعته ، وبالتالى يمكن القول بأن الزواج “عقد شرعى توثقه الدولة” .
هل ينظر المجتمع بإحترام للزواج العرفى ، رغم إعتراف القانون ببعض الآثار المترتبة عليه ( حق طلب الطلاق و نسب الأطفال) ، لا أحد يعتبر الزواج العرفى “أسلوب حياة” .. فإذا كان الزواج بالأساس “زواج دينى” ولن يصدر قانونا جديدا للزواج لا توافق عليه المرجعية الدينية ( الأزهر والكنيسة) أو على بعض بنوده كما ينص الدستور .. فلماذا صرخ بعض الليبراليين و العلمانيين فى وجه الأستاذة “نهاد أبو القمصان” حين تحدثت فى الحقوق والواجبات بآيات من القرآن الكريم؟!.
لم تبتدع “أبو القمصان” فكر دينى يناصر المرأة ولا أدخلت الشرائع الدينية فى “الإطار النظرى للحركة النسوية” .. بل تحدثت من واقع كل من يرفضه قبله ورضخ له وتعامل وضوابطه .. وفصل بشكل تعسفى بين إيمانه بحرية الفكر والتنوير وبين رغبته فى الرضا المجتمعى عن نمط حياته ، وإذا خالف معايير المجتمع لا يستطيع الجهر بذلك حتى لا يرجم بالزنى والكفر والزندقة : هذا سلوككم وليس تفكير الأستاذة “نهاد”!.
لم ألتق السيدة “نهاد أبو القمصان” إلا مرة واحدة فى حياتى من خلال برنامج تليفزيونى (على قناة أون لايف) .. وكان موضوع الحلقة : (متى وكيف تؤم المرأة الصلاة) .. كانت فى منتهى الموضوعية والتحضر والإستنارة .. وحتى ظهورها الإعلامى يؤكد أنها تتصدى للفكر الظلامى ( بأسلحتها الخاصة) .. تلك الأسلحة التى لا تعجب البعض لأنها تستند إلى شريعة وُضعت قبل مئات السنين وتستشهد بآيات نزلت للإنسانية من 1400 سنة .. فهل يختلف منهج حضرات السادة المثقفين الليبراليين عند المطالبة بحقوق المرأة و مساواتها بالرجل ؟!.
“مادة الخلع” لم تمر إلا بالإستناد لحديث نبوى (ردى عليها حديقتها ) .. “نفقة الحضانة” تستند إلى سورة البقرة الاية ٢٣٣ وسورة الطلاق الاية ٦ .. وإن إختلف المفسرون حول الآية هل معناها الزوجة أم المطلقة تظل المادة القانونية مستمدة من الآيات القرآنية. ​
كل ما يناضل من أجله أنصار “حقوق الإنسان” يحتجون فيه بالقرآن والسنة الصحيحة : ( حق الكد والسعاية ، عدم الزواج بأكثر من واحدة إلا بموافقة القاضى، عدم ضرب الزوجات ومواجهة العنف الزوجى، عدم الإستيلاء على ميراث البنات .. إلخ ).
حتى الآن تقنين الزواج بواحدة فقط لم يصدر به قانونا لأن الدين الإسلامى يحدده بآيات قرآنية واضحة ، وكذلك عدم المساواة فى الميراث وهى قضية مختلفة عن عدم توريث البنات التى تتم بقوة العادات والتقاليد .. ضرب الزوجات بالسواك أو بعود برسيم لا فرق، فهو يتم تحت “مظلة شرعية” وكذلك إغتصاب الزوجات فى الفراش .. إن كانت هذه الشريعة لا تُلزمك فهى تُلزم أغلبية الـ 104 مليون مصرى.
من يرى أن هذا الكلام لا يليق بالفيمينزم وأنها أفكار رجعية وبالية فليعلم أن العالم كله يراعى “الخصوصية الثقافية للمجتمعات” .. وإن كنت ترى أن ما قالته “نهاد” هو تسليع للمرأة فأود أن أنبهك إلى أن “زواج القاصرات” هو من يجعلها سلعة ، تباع وتُشترى فى سوق “الحوامدية” ، وأن “ولي الأمر” الذى يزوجها ويقبض مهرها هو الذى يجب أن تحرره من قبضتها : حين تكون المرأة “منقوصة الأهلية ، صوتها عورة، ناقصة عقل ودين ، حين يعطى القانون الحق لأى “ذكر” فى فسخ عقد زواجها من زوج إختارته بعقلها وقلبها بزعم “عدم التكافؤ” هنا تصبح المرأة سلعة.
السادة المتحزلقون : لماذا تناسيتم جميعا أن “نهاد أبو القمصان” أول من تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد “مبروك عطية” حين طلب من البنت أن تخرج لابسة “قفة” ؟!.
وأنا أكتب هذا المقال جاءتنى رسالة على الواتساب من موقع حقير يسب رموز حركة التنوير و النسويات تحت عنوان “خرابات البيوت” .. فماذا فعل “مناضلو الكيبورد” إلا إهالة التراب على نضالنا و التنظير والسخرية من جهودنا ؟.
كان الأولى بكم أن تساندوا “أبو القمصان”.. أما من يتشدق بعبارات الزواج “عقد شراكة” وتفاهم وحب .. إلخ دغدغة مشاعر الناس بعبارات خيالية : ملفات القضايا فى محكمة الأسرة تكشف زيف إدعاءكم.
Hekayat Nehad – حكايات نهاد

يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات