.
نشرت اللجنة النسوية الثورية المؤقتة، وهي منظمة نسوية بروليتارية في جنوب كاليفورنيا، بيانًا قامت @sharikawalaken بترجمته، فندت فيه الادعاءات غير المثبتة حول مزاعم الاغتصاب الجماعي لجنديات ومستوطنات صهاينة ضمن عملية #طوفان_الأقصى.
وكانت وسائل إعلام إمبريالية وصهيونية تقليدية، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي، تداولت رواية الاحتلال هذه كمحاولة مباشرة لتجييش النسوية ضد النضال الفلسطيني المشروع لدحر الاحتلال الصهيوني.
وقد ألقت خدع الصهاينة التي لا أساس لها بظلالها على تاريخ العنف الجنسي المفروض على الفلسطينيات. فذكر البيان بقانون تم تمريره في تموز/يوليو الماضي، والذي يُتيح للمستوطنين الإسرائيليين الحصول على عقوبة أقل من المواطنين الفلسطينيين لدى ارتكابهم جرائم اغتصاب وتحرّش واعتداءات جنسية.
حينها اعترف أحد السياسيين الصهاينة، في تصريح له، أن هذا القانون “لن يحاكم المسؤولين الإسرائيليين الذين يتحرشون بالنساء الفلسطينيات عند نقاط التفتيش، ولا محققي جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) الذين يتحرشون بهن أثناء التحقيق”.
للكيان الصهيوني تاريخ طويل من العنف الجنسي ضد النساء الفلسطينيات خصوصا المعتقلات اللواتي يشهدن عنفًا أسوأ. وقد سبق أن أدين جنود وأطباء صهاينة بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية على نساء ورجال فلسطينيات من بينهم قاصرات/ين، أو ابتزازهن/م مقابل خدمات جنسية مثل التعرّي واللمس القسريين وقد اشتركت الجنديات الإسرائيليات أحيانًا في هذه الاعتداءات. ثم تمت ترقية البعض منهن/م احتفاء بإجرامهن/م.
ووصلت بعض الاعتداءات حد التفاخر بارتكابها بصور ومشاهد تم نشرها على المنصات الإلكترونية من قبل المعتدين فور انتهائهم من تنفيذها. فيما يحاول إعلام #الكيان الصهيوني حظر النشر وتداول الأخبار عن هذه الوقائع للتستر عليها وضمان تلميع صورته دائما وأبدًا.
تابعن/وا البيان كاملا عبر منصتنا.
كما بإمكانكن/م الاطلاع على النسخة الأصلية من خلال موقع proletarianfeminist.medium.com أو من خلال صفحة @endclasssociety
وكانت وسائل إعلام إمبريالية وصهيونية تقليدية، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي، تداولت رواية الاحتلال هذه كمحاولة مباشرة لتجييش النسوية ضد النضال الفلسطيني المشروع لدحر الاحتلال الصهيوني.
وقد ألقت خدع الصهاينة التي لا أساس لها بظلالها على تاريخ العنف الجنسي المفروض على الفلسطينيات. فذكر البيان بقانون تم تمريره في تموز/يوليو الماضي، والذي يُتيح للمستوطنين الإسرائيليين الحصول على عقوبة أقل من المواطنين الفلسطينيين لدى ارتكابهم جرائم اغتصاب وتحرّش واعتداءات جنسية.
حينها اعترف أحد السياسيين الصهاينة، في تصريح له، أن هذا القانون “لن يحاكم المسؤولين الإسرائيليين الذين يتحرشون بالنساء الفلسطينيات عند نقاط التفتيش، ولا محققي جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) الذين يتحرشون بهن أثناء التحقيق”.
للكيان الصهيوني تاريخ طويل من العنف الجنسي ضد النساء الفلسطينيات خصوصا المعتقلات اللواتي يشهدن عنفًا أسوأ. وقد سبق أن أدين جنود وأطباء صهاينة بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية على نساء ورجال فلسطينيات من بينهم قاصرات/ين، أو ابتزازهن/م مقابل خدمات جنسية مثل التعرّي واللمس القسريين وقد اشتركت الجنديات الإسرائيليات أحيانًا في هذه الاعتداءات. ثم تمت ترقية البعض منهن/م احتفاء بإجرامهن/م.
ووصلت بعض الاعتداءات حد التفاخر بارتكابها بصور ومشاهد تم نشرها على المنصات الإلكترونية من قبل المعتدين فور انتهائهم من تنفيذها. فيما يحاول إعلام #الكيان الصهيوني حظر النشر وتداول الأخبار عن هذه الوقائع للتستر عليها وضمان تلميع صورته دائما وأبدًا.
تابعن/وا البيان كاملا عبر منصتنا.
كما بإمكانكن/م الاطلاع على النسخة الأصلية من خلال موقع proletarianfeminist.medium.com أو من خلال صفحة @endclasssociety
A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on
-
-
-
-
-
-
-
-
