الحركة النسوية في الأردن
.
???? قبل كل شيء، حتى لو كنت مؤمناً دينياً بأن قدرات المرأة العقلية أقل من الرجل، فليس لديك حجة لاستمرار انتقاص شهادة النساء، ذلك أنه في الماضي كان العقد شفهياً، أما الآن فجميع العقود موثقة بالمحاكم، فلو كان الشاهد رجل أو امرأة كاذب أو تقي لن يشكل فرقاً
هذا عدا عن دحض العلم والواقع بالأدلة هذا الإدعاء
???? ذكرت الشهادة في القرآن ثلاثة مرات، ولم يقر أبدا على العموم بأن شهادة المرأة هي نصف شهادة الرجل
مع ذلك فإن المجتمع الذكوري غيب شهادتين للمرأة واحتفظ بواحدة لانتقاصها بها:
????️ في الملاعنة جائت شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل:
ذكر ذلك في موقف اتهام زوج لزوجته بالخيانة الزوجية. وفى هذه الحالة فإن شهد الرجل خمس مرات بعملية الخيانة وشهدت المرأة نفس عدد المرات بأنها لم تخنه (فيما يسمى بالملاعنة) فإن شهادتها تفوق شهادته ويُأخذ بها وتترك شهادته
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)
????️ في تحري الصيام جائت شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل:
ذكر القرآن عن الطلاق (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم) وقال في صيام رمضان (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فإن شهدت امرأة الشهر فعليها صيامه فلا فرق بين شهادتها وشهادة الرجل في هذه الحالة
ونلحظ في الآيتين أنهما تشملان الذكر والأنثى، فإذا شهدت في الطلاق فكيف لا تشهد بالزواج؟!
????️ في العقود المالية جائت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل:
وقد ذُكر ذلك فقط في شهادة المرأة على الدين
وهذا الموقف شديد الخصوصية لأن المرأة وقت نزول القرآن، وخاصتا في المجتمع آنذاك، كانت في وضع مادي أضعف من الرجل وكانت التجارة والمال واحكام البيوع المعقدة من شؤون الرجال أي أنه حكم مسبب كما جاء في القرآن: (أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ)
أما الآن فقد اختلفت الظروف فأصبحت المرأة لها ذمم مالية تمارسها واصبحت الدولة تنظم هذه الشؤون المالية وتوثقها، ولذا فإن الحكم هنا يختلف باختلاف الظرف والزمان
???? ذكرت الشهادة في القرآن ثلاثة مرات، ولم يقر أبدا على العموم بأن شهادة المرأة هي نصف شهادة الرجل
مع ذلك فإن المجتمع الذكوري غيب شهادتين للمرأة واحتفظ بواحدة لانتقاصها بها:????️ في الملاعنة جائت شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل:
ذكر ذلك في موقف اتهام زوج لزوجته بالخيانة الزوجية. وفى هذه الحالة فإن شهد الرجل خمس مرات بعملية الخيانة وشهدت المرأة نفس عدد المرات بأنها لم تخنه (فيما يسمى بالملاعنة) فإن شهادتها تفوق شهادته ويُأخذ بها وتترك شهادته
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)
????️ في تحري الصيام جائت شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل:
ذكر القرآن عن الطلاق (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم) وقال في صيام رمضان (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فإن شهدت امرأة الشهر فعليها صيامه فلا فرق بين شهادتها وشهادة الرجل في هذه الحالة
ونلحظ في الآيتين أنهما تشملان الذكر والأنثى، فإذا شهدت في الطلاق فكيف لا تشهد بالزواج؟!????️ في العقود المالية جائت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل:
وقد ذُكر ذلك فقط في شهادة المرأة على الدين
وهذا الموقف شديد الخصوصية لأن المرأة وقت نزول القرآن، وخاصتا في المجتمع آنذاك، كانت في وضع مادي أضعف من الرجل وكانت التجارة والمال واحكام البيوع المعقدة من شؤون الرجال أي أنه حكم مسبب كما جاء في القرآن: (أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ)
أما الآن فقد اختلفت الظروف فأصبحت المرأة لها ذمم مالية تمارسها واصبحت الدولة تنظم هذه الشؤون المالية وتوثقها، ولذا فإن الحكم هنا يختلف باختلاف الظرف والزمانA photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on
-
-
-
-
-
-
-
-
