. تنص المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن الأم أحق بحضانة ولدها، …

.
تنص المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن الأم أحق بحضانة ولدها، إلا أن الحضانة تشترط عدم زواجها، وإن اختل هذا الشرط، فالمادة 172 من ذات القانون، تسقط حقها بالحضانة.
كما تنص المادة 176 على أن المحضون، إذا كان أردنيا، فليس لحاضنته الحق في الإقامة أو السفر به خارج المملكة إلا بموافقة الولي كذلك.

ورغم تحمل النساء حضانة أطفالهن وفقاً لهذه الشروط المجحفة بحقهن، إلا أن معاناتهن لن تنتهي، فالقانون الأردني لا يعامل المرأة (سواء أكانت زوجة أو مطلقة) أكثر من جارية في المنزل حرفياً، فلا يعطيها أي حق من حقوق الولاية على أطفالها بعد كل ما تتكبده من أجلهم من آلام ومشاق الحمل والولادة والسهر والتربية والرعاية
فلا يسمح لها بتمرير جنسيتها لأطفالها، ولا لحملهم اسمها، ولا يحق لها نقلهم أو تسجيلهم في مدارسهم، ولا فتح حساب بنكي لهم، ولا الموافقة على إجراء عملية جراحية لأحدهم، ولا السفر بهم وغيرها الكثير مما يتعلق بولاية الأم على أطفالها

تزداد المعاناة صعوبة عندما يحدث الانفصال بين الزوجين، يختار الآباء عادة حرمان الأطفال حقوقهم لزيادة معاناة أمهاتهم، والقانون يسهل على الآباء هذه المهمة اللاانسانية، والتي قبل أن تضر الأم فهي تضر مصلحة الطفل الفضلى، وفي بعض الأحيان لا يكون الآباء يتقصدون المعاناة لطليقاتهم، بل يكون سفر الأب وغيابه مانعاً للولاية على الأبناء، فيتولى القضاة (متجاوزين القانون) هذه المهمة اللاإنسانية في التسبب بمعاناة الأطفال وأمهاتهم !

ومع بدء العام الدراسي الجديد، تتجدد معاناة الأمهات وتتجدد الرسائل الواصلة إلى بريد الصفحه تحت ما يسمى ب “حجة إقرار بحضانة”، وهي إثبات يطلب من الأم جلبه من المحكمة يتضمن إقراراً من الأب بأن لا مانع لديه من أن تكون الحضانة لدى الأم، حتى لو كانت المحكمة قد قضت بالحضانة لها، أو كان لديها وثائق قانونية أخرى تثبت ذلك أو كان الأب قد تنازل بالحضانة للأم !

ما يزيد الطين بلة، هو أن كلتا الحالتين الواردتين يتنصل الآباء فيها من دفع النفقة المستحقة لأبنائهم التي هي أصلا لا تساوي بضع دنانير زهيدة تضطر أمامها الأمهات للعمل خارج وداخل المنزل لإعالة أطفالهن، وأمام مشاق النفقة والحمل والولادة والرعاية والسهر والتربية والتعليم وحرمانها الزواج مرة أخرى والا سحب منها أطفالها، تجد المرأة نفسها في نهاية الطريق مهملة ومقصاة لا حق لها بالتدخل بأي حق من حقوق أطفالها، فكل ما يطلبه منها القانون والقضاة والمجتمع أن تكون جارية للأطفال لا أما لهم، وأمام ذلك عليها أن تصمت والا أصبحت كافرة مدعومة من الغرب منفذة لأجندتهم !

كتابة: @emy_dawud

.
تنص المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن الأم أحق بحضانة ولدها، إلا أن الحضانة تشترط عدم زواجها، وإن اختل هذا الشرط، فالمادة 172 من ذات القانون، تسقط حقها بالحضانة.
كما تنص المادة 176 على أن المحضون، إذا كان أردنيا، فليس لحاضنته الحق في الإقامة أو السفر به خارج المملكة إلا بموافقة الولي كذلك.

ورغم تحمل النساء حضانة أطفالهن وفقاً لهذه الشروط المجحفة بحقهن، إلا أن معاناتهن لن تنتهي، فالقانون الأردني لا يعامل المرأة (سواء أكانت زوجة أو مطلقة) أكثر من جارية في المنزل حرفياً، فلا يعطيها أي حق من حقوق الولاية على أطفالها بعد كل ما تتكبده من أجلهم من آلام ومشاق الحمل والولادة والسهر والتربية والرعاية
فلا يسمح لها بتمرير جنسيتها لأطفالها، ولا لحملهم اسمها، ولا يحق لها نقلهم أو تسجيلهم في مدارسهم، ولا فتح حساب بنكي لهم، ولا الموافقة على إجراء عملية جراحية لأحدهم، ولا السفر بهم وغيرها الكثير مما يتعلق بولاية الأم على أطفالها

تزداد المعاناة صعوبة عندما يحدث الانفصال بين الزوجين، يختار الآباء عادة حرمان الأطفال حقوقهم لزيادة معاناة أمهاتهم، والقانون يسهل على الآباء هذه المهمة اللاانسانية، والتي قبل أن تضر الأم فهي تضر مصلحة الطفل الفضلى، وفي بعض الأحيان لا يكون الآباء يتقصدون المعاناة لطليقاتهم، بل يكون سفر الأب وغيابه مانعاً للولاية على الأبناء، فيتولى القضاة (متجاوزين القانون) هذه المهمة اللاإنسانية في التسبب بمعاناة الأطفال وأمهاتهم !

ومع بدء العام الدراسي الجديد، تتجدد معاناة الأمهات وتتجدد الرسائل الواصلة إلى بريد الصفحه تحت ما يسمى ب “حجة إقرار بحضانة”، وهي إثبات يطلب من الأم جلبه من المحكمة يتضمن إقراراً من الأب بأن لا مانع لديه من أن تكون الحضانة لدى الأم، حتى لو كانت المحكمة قد قضت بالحضانة لها، أو كان لديها وثائق قانونية أخرى تثبت ذلك أو كان الأب قد تنازل بالحضانة للأم !

ما يزيد الطين بلة، هو أن كلتا الحالتين الواردتين يتنصل الآباء فيها من دفع النفقة المستحقة لأبنائهم التي هي أصلا لا تساوي بضع دنانير زهيدة تضطر أمامها الأمهات للعمل خارج وداخل المنزل لإعالة أطفالهن، وأمام مشاق النفقة والحمل والولادة والرعاية والسهر والتربية والتعليم وحرمانها الزواج مرة أخرى والا سحب منها أطفالها، تجد المرأة نفسها في نهاية الطريق مهملة ومقصاة لا حق لها بالتدخل بأي حق من حقوق أطفالها، فكل ما يطلبه منها القانون والقضاة والمجتمع أن تكون جارية للأطفال لا أما لهم، وأمام ذلك عليها أن تصمت والا أصبحت كافرة مدعومة من الغرب منفذة لأجندتهم !

كتابة: @emy_dawud

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on 2023-09-22 04:49:50