المنصة حقها Her Honor Setting The Bar
يحل يوم 16 مارس من كل عام ويحل معه يوم المرأة المصرية، والذي يعتبره الكثير فرصة ينبغي استغلالها بحق لتسليط الضوء على وضع المرأة المصرية وما يعتريهن من اشكاليات انسانية ومجتمعية واحتياجات هي دعائم بشرية أساسية لهن ولأي أفراد صالحين لخدمة مجتمعاتهم. وغياب أحد تلك الدعائم ينعكس بالتبعية على أفاق وطموحات كلا منهن والى أي مدي يحق لهن الحلم والايمان بما قد يصبحن عليه يوما ما، وتتشكل قناعاتهن باستحقاقهن وجدارتهن لما يطمحن اليه، وكونهن شركاء فاعلين أساسيين في مسيرة تنمية بلادهن.
وتتخذ "المنصة حقها" تلك المناسبة في التعبير عن ايمانها الشديد بحق المرأة المصرية في تولي القضاء، وبقدرتها علي تولي القضاء، وتأمل في رؤيتها قريبا علي منصة القضاء في كافة محاكم الدولة المصرية علي اختلاف درجاتها بالطريق الطبيعي لتولي القضاء كأقرانها من القضاه بدون تمييز، تطبيقا لنصوص الدستور والقانون، وانطلاقا من تبني الدولة المصرية اهداف التنمية المستدامة وتبني خطة ٢٠٣٠، وخطة افريقيا ٢٠٦٣، واستراتيجية تمكين المرأة المصرية التي تهدف لوجود ٢٥٪ من القاضيات علي منصة القضاء بحلول عام ٢٠٣٠ علي الرغم من عدم وجود خطوات ملموسة للوصول الي تلك النسبة ووجود اعتراضات على تحديد النسبة ذاتها، حيث أن العبرة في تولي القضاء بالكفاءة أولا وأخيرا وفقا لنص المادة 14 من الدستور.
فعلي الرغم من أن المرأة المصرية سبقت غيرها في دول عربية وأفريقية بل وبعض الدول الأوربية أيضا في الحصول علي حقها في المشاركة السياسية وغيرها من الحقوق، وتقلدت سدة الحكم بها في حضارات سابقة، بل وصورت بعض الحضارات آلهة الحق والعدل في صورة امرأة، كـ "ماعت" في الحضارة الفرعونية القديمة، كما كانت اول وزيرة عدل في التاريخ "نبت" في الحضارة المصرية القديمة، إلا أن وضعها حاليا لا يتناسب أبدا مع عظمة وعراقة حضاراتها القديمة ولا يحقق ما تصبو اليه نساءها من طموحات وأمال!
ولا غرو في ذلك، فللأسف لا تزال بعض الوظائف حكرا علي الرجال فقط وما زالت محظورة علي المرأة المصرية ومنها القضاء علي الرغم من حصولها علي ليسانس الحقوق وعملها بالقانون وتدريسها القانون لعقود في مصر، وعلي الرغم من أن الإطار القانوني لا يمنع المرأة من توليها القضاء لكنها لم تعتلي المنصة أبدا بالطريق المألوف لاعتلائها كزملائها حيث تبلغ نسبة القاضيات المصريات 0.5% فقط (66 قاضية من بين أكثر من 16 الف قاض) ، يعملن في الدوائر المدنية والجنائية بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف فقط، وتم اختيارهن من المستشارات المعينات بالفعل في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة!
احتلت مصر المرتبة 134 من بين 153 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي 2020 . كان قد سبق واحتلت مصر المرتبة 135 من بين 149 دولة في ذات التقرير لعام 2018، ولم يؤثر اعتلاء ال 66 قاضية منصة القضاء -بغير الطريق الطبيعي- في تحسين تلك النسبة على الاطلاق. حيث احتلت مصر المرتبة 109 من بين 115 دولة في الترتيب في ذات التقرير عام 2006. (قبل عام من بدء انتقال النساء لمنصة القضاء عام 2007). كما احتلت مصر المرتبة 136 من 145 دولة في ذات التقرير عام 2015 حتي بعد اعتلاء ال ٦٦ قاضية منصة القضاء.
تؤمن "المنصة حقها" بأن وجود النساء فى مناصب قيادية بارزة أمر غاية في الأهمية. حيث يتشكل تصور المجتمع للنساء وتصور النساء لأنفسهن من خلال تلك النماذج، ومن خلال الايمان بقدرة النساء على تحقيق النجاح المهني على أعلى المستويات. ويتطلب التحرر من الأفكار النمطية وجود بعض النماذج النسائية الجيدة. لكن المؤسف هو وجود أسباب أخرى لامتلاك النساء المصريات للقوة ببطء، وهو ما تعمل عليه "المنصة حقها" حيث تجتهد وتعمل علي تغيير التفسير الثقافي عريض القاعدة. حيث خلقت ندرة النساء في مناصب القوة دائرة مغلقة، فعندما انعدم تمثيل النساء بصورة ملائمة في المنصاب القيادية ومواقع صنع القرار، ترجح انعدام إيمان المجتمع بأفراده رجالا ونساء بعدم قدرة النساء على تولي تلك المناصب من الأساس.
تتمني "المنصة حقها Her Honor Setting The Bar" يوما للمرأة المصرية أكثر انصافا وعدالة واعترافا حقيقيا بدورها في تنمية وطنها
#يوم_المرأة_المصرية #16_مارس #16_March
#Egyptian_Women’s_Day
#HerHonorSettingTheBar #المنصة_حقها #هي_والمنصة #حقوق_المرأة #IAWJ #end_discrimination_against_women #Law #Constitution #Discrimination #Feminism #قانون #دستور #تمييز #نسوية #GenderEquality #WomenJudges #Feminists #ThePowerOfYourStory #WD2019 #مصرية_ع_المنصة #GenderEqualtiyMatters #womenEmopwerment #womenDeliver #WomensRights #Egypt #HerHonor #مصر
