.
🔴 ١٠% منهن اضطررن لترك وظائفهن
جاء ذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتبني اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في مكان العمل
كما طالبت تضامن بإقرار قانون لمكافحة التحرش في أماكن العمل يضمن ما يلي:
🔷️ معاقبة الجاني سواءاً كان صاحب العمل أو من يمثله، وعلى إفتراض أن كافة العاملين لدى صاحب العمل يمثلونه من الناحية القانونية، إلا أنه يجب أن ينص على ذلك صراحة بحيث يصبح النص “صاحب العمل أو من يمثله أو أي من العاملين أو المتطوعين لديه”
🔷️ معاقبة الجناة من المراجعين والعملاء. حيث أظهرت دراسة بأن أكثر الفئات التي ترتكب أفعال التحرش في أماكن العمل هم “الزملاء الذكور وبنسبة 29%، تلاهم المراجعين الذكور وبنسبة 22%، ومن ثم الإداريين الذكور 12% والمدراء الذكور 11.6%
🔷️ أن يشمل قانون التحرش كافة أشكال التحرش الجنسي، خاصة التحرش الالكتروني والتحرش النفسي
فقد أظهرت الدراسة السابقة بأن أكثر أشكال التحرش الجنسي في أماكن العمل إنتشاراً هو التحرش اللفظي (51.6% من أفراد العينة المتحرش بهم في أماكن العمل)، تلاه التحرش الإيمائي (51.5%)، فالتحرش الجسدي (37.4%)، والتحرش الالكتروني (35.8%)، وأخيراً التحرش النفسي (35.3%). وكانت نسبة إنتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل بكافة أشكالة بين أفراد العينة 42.3%
🔷️ يجب أن يترافق مع القانون آليات تبليغ مناسبة وآمنة تعمل على الحد من ثقافة العيب والوصمة الاجتماعية التي تلاحق النساء، فالإحصائيات تشير الى أن عدد الشكاوى المقدمة لمديرية التفتيش في وزارة العمل حول التحرش الجنسي محدودة جداً بسبب ذلك
🔷️ اعطاء النساء المبلغات عن حالات التحرش الحق في البقاء في أعمالهن ووقايتهن وحمايتهن
🔷️ لا بد من الإشارة وبشكل واضح على أن مكان العمل بالنسبة للعامل / العاملة هو كل مكان يتواجد فيه بسبب العمل، يشمل أيضاً مشاركة العامل / العاملة في أي نشاطات أو برامج أو لقاءات تقتضيها طبيعة العمل حتى ولو كانت خارج الأوقات الرسمية وفي العطل الأسبوعية
🔷️ شمل الحالات التي يكون فيها العامل / العاملة مرتكب/ه للتحرش الجنسي ضد صاحب العمل / صاحبة العمل، خاصة وأن حالات عديدة تشير الى أن النساء صاحبات الأعمال يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل العاملين لديهن، ومن حقهن إنهاء خدمات مرتكبي التحرش، وبالتالي يجب ألا يكون فعلهن فصلاً تعسفياً
.
🔴 ١٠% منهن اضطررن لترك وظائفهنجاء ذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتبني اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في مكان العمل
كما طالبت تضامن بإقرار قانون لمكافحة التحرش في أماكن العمل يضمن ما يلي:
🔷️ معاقبة الجاني سواءاً كان صاحب العمل أو من يمثله، وعلى إفتراض أن كافة العاملين لدى صاحب العمل يمثلونه من الناحية القانونية، إلا أنه يجب أن ينص على ذلك صراحة بحيث يصبح النص “صاحب العمل أو من يمثله أو أي من العاملين أو المتطوعين لديه”
🔷️ معاقبة الجناة من المراجعين والعملاء. حيث أظهرت دراسة بأن أكثر الفئات التي ترتكب أفعال التحرش في أماكن العمل هم “الزملاء الذكور وبنسبة 29%، تلاهم المراجعين الذكور وبنسبة 22%، ومن ثم الإداريين الذكور 12% والمدراء الذكور 11.6%
🔷️ أن يشمل قانون التحرش كافة أشكال التحرش الجنسي، خاصة التحرش الالكتروني والتحرش النفسي
فقد أظهرت الدراسة السابقة بأن أكثر أشكال التحرش الجنسي في أماكن العمل إنتشاراً هو التحرش اللفظي (51.6% من أفراد العينة المتحرش بهم في أماكن العمل)، تلاه التحرش الإيمائي (51.5%)، فالتحرش الجسدي (37.4%)، والتحرش الالكتروني (35.8%)، وأخيراً التحرش النفسي (35.3%). وكانت نسبة إنتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل بكافة أشكالة بين أفراد العينة 42.3%🔷️ يجب أن يترافق مع القانون آليات تبليغ مناسبة وآمنة تعمل على الحد من ثقافة العيب والوصمة الاجتماعية التي تلاحق النساء، فالإحصائيات تشير الى أن عدد الشكاوى المقدمة لمديرية التفتيش في وزارة العمل حول التحرش الجنسي محدودة جداً بسبب ذلك
🔷️ اعطاء النساء المبلغات عن حالات التحرش الحق في البقاء في أعمالهن ووقايتهن وحمايتهن
🔷️ لا بد من الإشارة وبشكل واضح على أن مكان العمل بالنسبة للعامل / العاملة هو كل مكان يتواجد فيه بسبب العمل، يشمل أيضاً مشاركة العامل / العاملة في أي نشاطات أو برامج أو لقاءات تقتضيها طبيعة العمل حتى ولو كانت خارج الأوقات الرسمية وفي العطل الأسبوعية
🔷️ شمل الحالات التي يكون فيها العامل / العاملة مرتكب/ه للتحرش الجنسي ضد صاحب العمل / صاحبة العمل، خاصة وأن حالات عديدة تشير الى أن النساء صاحبات الأعمال يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل العاملين لديهن، ومن حقهن إنهاء خدمات مرتكبي التحرش، وبالتالي يجب ألا يكون فعلهن فصلاً تعسفياً
وبدل تأمين فرص عمل مناسبة للمراة وآمنة واصادر قوانين تحارب التحر//ش بيمنعوها من الشغل هههههههههههههههههههههههههههههههههههه العرب حلولهم فعالة ما شاء الله