الحركة النسوية في الأردن
.
العام المنصرم، كان الأردن سيشهد وضع مثل هذا القانون، لكن بفضل نواب الكتلة الإـ///ــلامية أمثال #ديمة_طهبوب و#صالح_العرموطي نحن اليوم لا زلنا بدون قانون يصب في حماية الضحايا ويعاقب المجرمين
نتمنى لكم خسارة مجلس النواب إلى الأبد
???? وأظهرت دراسة “ظاهرة التحرش في الأردن 2017” والتي أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن:
ثلاثة أفراد من كل أربعة (75.9%) ضمن عينه الدراسة قد تعرضوا لمرة واحدة على الأقل لأحد أشكال التحرش الجنسي
فيما كانت نسبة انتشار التحرش الإيمائي (89%)
والتحرش اللفظي (88%)
والتحرش الجسدي (68%)
والتحرش الإلكتروني 80%)
والتحرش النفسي (52%)
وكانت أكثر أفعال وسلوكيات التحرش الجسدي تكراراً بين أفراد العينة “الالتصاق والاحتكاك بالجسد”
وكانت أكثر ردود فعل الضحايا على التحرش الجسدي في الأماكن العامة تكراراً هي الصمت وترك المكان”
???? وترى “تضامن” أنّ المعلومات والأرقام المتوفرة حول التحرش الجنسي ضعيفة ومتواضعة لأسباب متعددة، ومن أهمها:
ضعف التوعية القانونية للضحايا المحتملين من الجنسين
وتردد الضحايا في الإبلاغ وتقديم الشكاوى خوفاً على السمعة
وعدم وجود ضابطة عدلية من النساء لاستقبال الشكاوى
والإجراءات القضائية الطويلة والتي تتطلب حضور الضحايا وتكرار الأقوال أمام جهات قانونية وأمنية وقضائية مختلفة
وعدم تشجيع أفراد الأسرة لتقديم هكذا شكاوى
إضافة إلى التسامح المجتمعي مع مرتكبي التحرش الجنسي بشكل خاص
???? وأظهرت دراسة “ظاهرة التحرش في الأردن 2017” والتي أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن:
ثلاثة أفراد من كل أربعة (75.9%) ضمن عينه الدراسة قد تعرضوا لمرة واحدة على الأقل لأحد أشكال التحرش الجنسي
فيما كانت نسبة انتشار التحرش الإيمائي (89%)
والتحرش اللفظي (88%)
والتحرش الجسدي (68%)
والتحرش الإلكتروني 80%)
والتحرش النفسي (52%)وكانت أكثر أفعال وسلوكيات التحرش الجسدي تكراراً بين أفراد العينة “الالتصاق والاحتكاك بالجسد”
وكانت أكثر ردود فعل الضحايا على التحرش الجسدي في الأماكن العامة تكراراً هي الصمت وترك المكان”???? وترى “تضامن” أنّ المعلومات والأرقام المتوفرة حول التحرش الجنسي ضعيفة ومتواضعة لأسباب متعددة، ومن أهمها:
ضعف التوعية القانونية للضحايا المحتملين من الجنسين
وتردد الضحايا في الإبلاغ وتقديم الشكاوى خوفاً على السمعة
وعدم وجود ضابطة عدلية من النساء لاستقبال الشكاوى
والإجراءات القضائية الطويلة والتي تتطلب حضور الضحايا وتكرار الأقوال أمام جهات قانونية وأمنية وقضائية مختلفة
وعدم تشجيع أفراد الأسرة لتقديم هكذا شكاوى
إضافة إلى التسامح المجتمعي مع مرتكبي التحرش الجنسي بشكل خاصA photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on
-
-
-
-
-
-
-
-
