الحركة النسوية في الأردن
الجزء (٢):
???? اسقاط الحق الشخصي:
المادة 52 : “إن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي”
كيف يتم اسقاط الحق الشخصي؟ هل المتوفاة االتي قتلت نهضت من القبر وطلبت منكم مسامحة الجاني؟
الحق الشخصي بالحياة هو حق القتيل وحده ولا يحق لأحد غيره اسقاطه
هذا القانون مجرد ترسيخ فكرة ان الفرد ملك للقبيلة والغاء لمفهوم المواطن والمواطنه وسيادة القانون الذي يحمي الافراد !!!
متى ستفهم الدولة أن من واجبها حماية الأفراد لا تسليمهم إلى جلاديهم؟
وأي دولة تحترم القانون تعطي الخصم (العائلة) الحق في الحكم على أنفسهم فيختارون مسامحة انفسهم؟
قانون الصلح الجزائي المعمول به في في الأردن يتعامل مع الجنايات وجرائم القتل في نطاق العائلة، على أنها أشياء بسيطة، يتم التنازل عنها من “أولياء الدم” حسبما يجري عرفاً، ويتعامل القانون مع الجريمة على أنها ضرب أفضى للموت
وهو عرف يراه الحقوقيون مغذياً للعنف الأسري
وهو بحسب مراقبين نوع من تهاون المنظومة القانونية في قضايا العنف العائلي، كما يسلط الضوء على سيكولوجية المرأة في هذا المضمار، وكيف تعيش جحيماً لا يطاق سواءً تنازلت أم لم تتنازل
المطلوب هو نسف الحل الجزائي في مثل هذا النوع من الجرائم التي تُظلم بسببها المرأة مرتين، إذ أنه ليس من حق أحد التنازل عن حق أي أحد آخر من عائلته
???? أمهات ضحايا يطالبن بإلغاء قانون اسقاط الحق الشخصي لأنه يعرضهن للخطر:
توفي الطفل قصي (13 شهراً) إثر تعرضه لضرب مبرح من قبل والده، عجزت والدة قصي عن حماية طفلها في حياته، لكنها أخذت عهداً على نفسها ألا تتنازل عن حقه، وأن تحمي إخوته الآخرين، هذا العهد تسبب بضغوط اجتماعية وأسرية واقتصادية عالية، وامتناع الأب وعائلته عن دفع النفقة والتكفل بمصاريف الأبناء
وما تزال هي وأطفالها يدفعون ثمن عدم تنازلها عن الحق الشخصي، في وقت أطلق سراح الأب بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من وفاة الطفل
تقول الأم، وهي أردنية ثلاثينية تعيش في بيت متهالك بعد أن طردتها عائلة الزوج: “حين عاود زوجي ممارسة العنف على بقية أطفالي، تأكدت أن سكوتي يعني كارثة أخرى، وأن روح ابني لن تسامحني أبداً، فتوجهت لمركز الشرطة واعترفت بأن قصي لم يمت قضاءً وقدراً بل نتيجة ضرب مبرح
أتمنى أن يلغى بند إسقاط الحق الشخصي في هذه القضايا، أولاً لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا، وثانياً لتجنيب الأهالي، تحديداً الأمهات، الضغوط التي من الممكن أن يتعرضن لها”
كتابة: @emy.dawud و #ريم_سويسي
الفيديو: @historyofjordan1946
الجزء (٢):
???? اسقاط الحق الشخصي:المادة 52 : “إن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي”
كيف يتم اسقاط الحق الشخصي؟ هل المتوفاة االتي قتلت نهضت من القبر وطلبت منكم مسامحة الجاني؟
الحق الشخصي بالحياة هو حق القتيل وحده ولا يحق لأحد غيره اسقاطه
هذا القانون مجرد ترسيخ فكرة ان الفرد ملك للقبيلة والغاء لمفهوم المواطن والمواطنه وسيادة القانون الذي يحمي الافراد !!!
متى ستفهم الدولة أن من واجبها حماية الأفراد لا تسليمهم إلى جلاديهم؟
وأي دولة تحترم القانون تعطي الخصم (العائلة) الحق في الحكم على أنفسهم فيختارون مسامحة انفسهم؟قانون الصلح الجزائي المعمول به في في الأردن يتعامل مع الجنايات وجرائم القتل في نطاق العائلة، على أنها أشياء بسيطة، يتم التنازل عنها من “أولياء الدم” حسبما يجري عرفاً، ويتعامل القانون مع الجريمة على أنها ضرب أفضى للموت
وهو عرف يراه الحقوقيون مغذياً للعنف الأسري
وهو بحسب مراقبين نوع من تهاون المنظومة القانونية في قضايا العنف العائلي، كما يسلط الضوء على سيكولوجية المرأة في هذا المضمار، وكيف تعيش جحيماً لا يطاق سواءً تنازلت أم لم تتنازلالمطلوب هو نسف الحل الجزائي في مثل هذا النوع من الجرائم التي تُظلم بسببها المرأة مرتين، إذ أنه ليس من حق أحد التنازل عن حق أي أحد آخر من عائلته
???? أمهات ضحايا يطالبن بإلغاء قانون اسقاط الحق الشخصي لأنه يعرضهن للخطر:
توفي الطفل قصي (13 شهراً) إثر تعرضه لضرب مبرح من قبل والده، عجزت والدة قصي عن حماية طفلها في حياته، لكنها أخذت عهداً على نفسها ألا تتنازل عن حقه، وأن تحمي إخوته الآخرين، هذا العهد تسبب بضغوط اجتماعية وأسرية واقتصادية عالية، وامتناع الأب وعائلته عن دفع النفقة والتكفل بمصاريف الأبناء
وما تزال هي وأطفالها يدفعون ثمن عدم تنازلها عن الحق الشخصي، في وقت أطلق سراح الأب بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من وفاة الطفلتقول الأم، وهي أردنية ثلاثينية تعيش في بيت متهالك بعد أن طردتها عائلة الزوج: “حين عاود زوجي ممارسة العنف على بقية أطفالي، تأكدت أن سكوتي يعني كارثة أخرى، وأن روح ابني لن تسامحني أبداً، فتوجهت لمركز الشرطة واعترفت بأن قصي لم يمت قضاءً وقدراً بل نتيجة ضرب مبرح
أتمنى أن يلغى بند إسقاط الحق الشخصي في هذه القضايا، أولاً لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا، وثانياً لتجنيب الأهالي، تحديداً الأمهات، الضغوط التي من الممكن أن يتعرضن لها”كتابة: @emy.dawud و #ريم_سويسي
الفيديو: @historyofjordan1946A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on
-
-
-
-
-
-
-
-
