الجزء (٢):
في الأردن، الطفل الذي يولد لأم أردنية وأب غير أردني لا يعتبر مواطنا في نظر الدولة. في خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يلزم الأردن بعدم التمييز ضد النساء
في 2014، قالت وزارة الداخلية الأردنية إن هناك أكثر من 355 ألف ابن وابنة غير أردنيين لأمهات أردنيات. غير المواطنين هؤلاء الذين يشار إليهم عادة بمسمى “أبناء الاردنيات”، يعانون من قصور شديد في تحصيل الحقوق والخدمات الأساسية. وتقيد السلطات حقهم في العمل والتملك والسفر من الأردن والعودة إليه (حيث ولد ويعيش الكثيرون منهم) وفي الحصول على التعليم والرعاية الصحية الحكوميين، بل وحتى قدرتهم على حيازة رخصة القيادة.
قال مصطفى الحمارنة، النائب البرلماني السابق والرئيس الحالي لـ “المجلس الاقتصادي والاجتماعي”، وهو هيئة استشارية حكومية: “تخلق الحكومة طبقة دنيا دائمة”، مشيرا إلى أن القيود القانونية بالأردن قد تحد قدرتهم على كسب الدخل وتجعل العائلات المتضررة معدمة.
فيما تعزي العديد من ناشطات حقوق المرأة موقف الحكومة العنيد إلى قضية الثقافة الأبوية المترسخة، فإن مبررات الأردن المعلنة لحرمان النساء من الحق في المعاملة أسوة بالرجال فيما يخص حصول الأبناء على الجنسية، تشمل اعتبارات سياسية وديمغرافية واقتصادية.
حيث أن حجة الساسة والمسؤولين المحليين الأساسية ضد إلغاء هذه السياسة التمييزية هي الزعم أن إلغاء هذه القواعد يقوض الجهود المبذولة لقيام الدولة الفلسطينية ويغير التوازن الديمغرافي في الأردن.
هذه المبررات المُعلنة هي مبررات تمييزية واضحة؛ إذ لا تسري على الرجال الأردنيين الذين اختاروا الزواج من أجنبيات، وأغلب هؤلاء متزوجون من فلسطينيات أيضاً.
كما يسمح القانون للرجل الأردني بأن يتزوج حتى 4 نساء، أجنبيات أو أردنيات، وبأن تحصل زوجاته وأبناؤه على الجنسية. وفي حين يعتبر أبناء الرجال الأردنيين مواطنين منذ المولد، فعلى زوجاتهم الانتظار 3 إلى 5 سنوات قبل التقدم بطلب الجنسية.
في 2014، طالبت لجنة حقوق الطفل الأردن بمراجعة وتعديل القانون كحق للطفل
بدلا من أن يكون الأردن نموذجا يحتذى إقليميا، فهو متأخر عن عدة دول عربية في هذا المجال، منها تونس، الجزائر، مصر، المغرب، واليمن، وهي جميعا تتيح المساواة للنساء والرجال في نقل الجنسية إلى الأبناء. وفي حالة العراق وموريتانيا، عندما يكون الأب أجنبيا، يسمح للنساء بحصول أبنائهن على الجنسية فقط إذا كانوا قد ولدوا داخل أراضي الدولة.
#المصدر: من تقرير هيومن رايتس
في 2014، قالت وزارة الداخلية الأردنية إن هناك أكثر من 355 ألف ابن وابنة غير أردنيين لأمهات أردنيات. غير المواطنين هؤلاء الذين يشار إليهم عادة بمسمى “أبناء الاردنيات”، يعانون من قصور شديد في تحصيل الحقوق والخدمات الأساسية. وتقيد السلطات حقهم في العمل والتملك والسفر من الأردن والعودة إليه (حيث ولد ويعيش الكثيرون منهم) وفي الحصول على التعليم والرعاية الصحية الحكوميين، بل وحتى قدرتهم على حيازة رخصة القيادة.
قال مصطفى الحمارنة، النائب البرلماني السابق والرئيس الحالي لـ “المجلس الاقتصادي والاجتماعي”، وهو هيئة استشارية حكومية: “تخلق الحكومة طبقة دنيا دائمة”، مشيرا إلى أن القيود القانونية بالأردن قد تحد قدرتهم على كسب الدخل وتجعل العائلات المتضررة معدمة.
فيما تعزي العديد من ناشطات حقوق المرأة موقف الحكومة العنيد إلى قضية الثقافة الأبوية المترسخة، فإن مبررات الأردن المعلنة لحرمان النساء من الحق في المعاملة أسوة بالرجال فيما يخص حصول الأبناء على الجنسية، تشمل اعتبارات سياسية وديمغرافية واقتصادية.
حيث أن حجة الساسة والمسؤولين المحليين الأساسية ضد إلغاء هذه السياسة التمييزية هي الزعم أن إلغاء هذه القواعد يقوض الجهود المبذولة لقيام الدولة الفلسطينية ويغير التوازن الديمغرافي في الأردن.
هذه المبررات المُعلنة هي مبررات تمييزية واضحة؛ إذ لا تسري على الرجال الأردنيين الذين اختاروا الزواج من أجنبيات، وأغلب هؤلاء متزوجون من فلسطينيات أيضاً.
كما يسمح القانون للرجل الأردني بأن يتزوج حتى 4 نساء، أجنبيات أو أردنيات، وبأن تحصل زوجاته وأبناؤه على الجنسية. وفي حين يعتبر أبناء الرجال الأردنيين مواطنين منذ المولد، فعلى زوجاتهم الانتظار 3 إلى 5 سنوات قبل التقدم بطلب الجنسية.في 2014، طالبت لجنة حقوق الطفل الأردن بمراجعة وتعديل القانون كحق للطفل
بدلا من أن يكون الأردن نموذجا يحتذى إقليميا، فهو متأخر عن عدة دول عربية في هذا المجال، منها تونس، الجزائر، مصر، المغرب، واليمن، وهي جميعا تتيح المساواة للنساء والرجال في نقل الجنسية إلى الأبناء. وفي حالة العراق وموريتانيا، عندما يكون الأب أجنبيا، يسمح للنساء بحصول أبنائهن على الجنسية فقط إذا كانوا قد ولدوا داخل أراضي الدولة.
#المصدر: من تقرير هيومن رايتس
فعليًا وهالاشي ابدًا مش مبالغه لا حق تعليم ولا حق بالصحه ولا بالعمل ولا حتى بالاقامه ويلا دفع دفع دفع ، بفور دمي كل ما اشوف هالبوستات حرفيًا لانه ما حدا بقدر يفهم هالمعاناه الا الي عاشها وبس
و الاحلى انه الاردني بتزوج ٤ اذا بده من جنسيات “محترمة” و اولادهم بيكونو اردنيين و بيعيشوا happily ever after
تخيلوا انه لسا احنا بناقش موضوع تمرير الجنسية إلى عامنا هذا .. وتخيلوا لما الي متزوجة اجنبي بتطلع دفتر عيلة بتكون فيه لحالها وبكون مكتوب من فوق زوجة الأجنبي 🙂
والذكر لو يتزوج وحدة من البور**نو اجنبية يجنسوها ويجنسو ولاده ويتعاملو معاها احسن من بنت البلد بعدين يحكيلك واحد (🐍) ……… المراة العربية مكرمة هههههههههههههههههه ابوس ايدك كافية منديلي مش معايا
القانون : الجميع متساوي امام القانون ولا فرق بين ذكر أو أنثى….. برضو القانون :………