الجزء (٢):
🔺️توضح المحامية رضية العمايرة أن الضغوط التي تتعرض لها الفتاة من ضحايا الاعتداءات الجنسية؛ قد تدفعها إلى تغيير أقوالها أمام القاضي، بعد إدلائها بأقوال مختلفة أمام المدّعي العام. قد يدفع ذلك النيابة العامة إلى توجيه تهمة شهادة الزور إلى الفتاة وحبسها، في حين تسقط قضية الاعتداء عن الجاني ليعود حراً طليقاً. “لدينا حالات لفتيات حُبسن بسبب تغيير أقوالهن”. تقول المحامية، لا يشكل تغيير أقوال الفتاة السبب الوحيد لحبس الضحية.
🔺️تذكر الاختصاصية الاجتماعية نهى أحمد، أنها تعاملت مع ضحية اغتصاب، لفتاة من الفئات المهمشة؛ انتهت الواقعة بحملها.
حكم على الفتاة بالسجن خمس سنوات ونصف، بعد أن أجهضت جنينها؛ في حين لم يكن بالإمكان إثبات واقعة الاغتصاب، بسبب عدم وجود بلاغ بالجريمة. لا تملك الفتاة أوراقاً ثبوتية، ولم يسبق لها الالتحاق بالمدرسة.
🔺️تقول الاختصاصية النفسية بجمعية معهد تضامن للنساء الأردني د. ملك السعودي: “غالباً ما تتعرض الفتاة وأسرتها لضغوط من جانب أهل الجاني؛ لدفعهم إلى التنازل عن حقها بزعم أنها السبب فيما أقدم عليه المتهم من أفعال. وقد تقوم أسرة الفتاة بالضغط عليها وتهديدها، والتوقف عن دعمها، فالثقافة المجتمعية تتعامل مع الأنثى من ضحايا الاعتداء الجنسي على أنها “جانية، ودائماً ما تلام النساء أكثر من الجناة”.
تكشف دراسة أجرتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني عام 2015، عن أن الخوف من الفضيحة والعار، هو السبب الرئيس في عدم تقديم ضحايا الجرائم الجنسية في الأردن، بلاغاً وشكوى رسمية.
وتتعرض الفتاة لنظرات الازدراء من رجال العائلة، الذين يلومون والدها لاصطحابها معه خلال الزيارات التي تُجريها الأسرة، بعبارات مثل: “مش خايف تعملك فضيحة”.
تلاحق الوصمة النساء من ضحايا الجرائم الجنسية في الأردن، بحجة أنهن “جلبن العار والخزي لأسرهن وعائلاتهن”.
🔺️تُودَعُ الفتيات من ضحايا الاعتداءات الجنسية، المهدّدات بالخطر في دور إيواء لحمايتهن. يُناط بالدار تقديم برامج التعافي الجسدي والتأهيل النفسي، والتوعية والمساعدة القانونية وغيرها من خدمات، وفق نظام دور إيواء المُعرّضات للخطر.
التعليمات الخاصة بتلك المنشآت هي أقرب للسجون ويمنع على الفتيات التنقل خارج أو داخل الدار كما يحظر عليهن حمل الهواتف المحمولة.
تقول المحامية رضية العمايرة، المختصة في القانون الجنائي، إن ضحايا الاعتداءات المهدّدات بالخطر، يُنقلن بعد مدة إلى السجون بقرار من الحاكم الإداري؛ ليقضين أيامهن خلف أسوار السجن، لحين زوال الخطر عنهن.
أريج-شروق النسور ومحمود الطباخ / موقع عمان نت
🔺️تذكر الاختصاصية الاجتماعية نهى أحمد، أنها تعاملت مع ضحية اغتصاب، لفتاة من الفئات المهمشة؛ انتهت الواقعة بحملها.
حكم على الفتاة بالسجن خمس سنوات ونصف، بعد أن أجهضت جنينها؛ في حين لم يكن بالإمكان إثبات واقعة الاغتصاب، بسبب عدم وجود بلاغ بالجريمة. لا تملك الفتاة أوراقاً ثبوتية، ولم يسبق لها الالتحاق بالمدرسة.🔺️تقول الاختصاصية النفسية بجمعية معهد تضامن للنساء الأردني د. ملك السعودي: “غالباً ما تتعرض الفتاة وأسرتها لضغوط من جانب أهل الجاني؛ لدفعهم إلى التنازل عن حقها بزعم أنها السبب فيما أقدم عليه المتهم من أفعال. وقد تقوم أسرة الفتاة بالضغط عليها وتهديدها، والتوقف عن دعمها، فالثقافة المجتمعية تتعامل مع الأنثى من ضحايا الاعتداء الجنسي على أنها “جانية، ودائماً ما تلام النساء أكثر من الجناة”.
تكشف دراسة أجرتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني عام 2015، عن أن الخوف من الفضيحة والعار، هو السبب الرئيس في عدم تقديم ضحايا الجرائم الجنسية في الأردن، بلاغاً وشكوى رسمية.
وتتعرض الفتاة لنظرات الازدراء من رجال العائلة، الذين يلومون والدها لاصطحابها معه خلال الزيارات التي تُجريها الأسرة، بعبارات مثل: “مش خايف تعملك فضيحة”.
تلاحق الوصمة النساء من ضحايا الجرائم الجنسية في الأردن، بحجة أنهن “جلبن العار والخزي لأسرهن وعائلاتهن”.🔺️تُودَعُ الفتيات من ضحايا الاعتداءات الجنسية، المهدّدات بالخطر في دور إيواء لحمايتهن. يُناط بالدار تقديم برامج التعافي الجسدي والتأهيل النفسي، والتوعية والمساعدة القانونية وغيرها من خدمات، وفق نظام دور إيواء المُعرّضات للخطر.
التعليمات الخاصة بتلك المنشآت هي أقرب للسجون ويمنع على الفتيات التنقل خارج أو داخل الدار كما يحظر عليهن حمل الهواتف المحمولة.
تقول المحامية رضية العمايرة، المختصة في القانون الجنائي، إن ضحايا الاعتداءات المهدّدات بالخطر، يُنقلن بعد مدة إلى السجون بقرار من الحاكم الإداري؛ ليقضين أيامهن خلف أسوار السجن، لحين زوال الخطر عنهن.أريج-شروق النسور ومحمود الطباخ / موقع عمان نت
A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on
-
-
-
-
-
-
-
-
