. أنهت الأجهزة الأمنية التحقيق مع مجرم أقدم على قتل شقيقته طعناً بمنطقة ديرعلا …


.
أنهت الأجهزة الأمنية التحقيق مع مجرم أقدم على قتل شقيقته طعناً بمنطقة ديرعلا في الأغوار التابعة لمحافظة البلقاء.
وتم إسعاف المصابة إلى مستشفى الشونة الجنوبية، ووصف حالتها الصحية بالسيئة، وبعد وقت قصير فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وفق مصدر طبي.
وأشار المصدر إلى أن الكشف الأولي أظهر إصابة الضحية بعدة طعنات في جسدها، وتم نقل جثة الضحية إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتشريحها.
من جهتها، ضبطت الأجهزة الأمنية الشاب المشتبه به وأحالته إلى التحقيق تمهيداً لتحويله إلى القضاء، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة.
وباشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى التحقيق مع المشتبه به، على أن يتم استدعاء أفراد الأسرة لمعرفة المزيد عن الظروف المحيطة بجريمة القتل.
وأمر المدعي العام باحتجاز المشتبه به في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

🔴 يذكر أن القانون الأردني يتيح منافذ عدة لقتلة النساء للإفلات من العقوبة، أهمها إسقاط الحق الشخصي، وسورة الغضب، والضرب المفضي للوفاة، والعفو العام، ما يشجع المجرمين على ارتكاب جرائمهم دون رادع، محاولين استغلال هذه الثغرات، فحتى عند حدوث أتفه خلاف ينتج عنه قتل امرأة نجد قاتلها يدعي أن ذلك كان بداعي الشرف.

🔴 لا توفر السلطات الأردنية ملاجئ آمنة للنساء المعنفات، يمكنهن من خلالها الاحتماء من معنفيهن وممارسة حيواتهن بشكل طبيعي، كما تمنعهن من الاستقلال عن ذويهن في حال قام ذكور العائلة بالتبليغ عن تغيبهن عن المنزل.

.
أنهت الأجهزة الأمنية التحقيق مع مجرم أقدم على قتل شقيقته طعناً بمنطقة ديرعلا في الأغوار التابعة لمحافظة البلقاء.
وتم إسعاف المصابة إلى مستشفى الشونة الجنوبية، ووصف حالتها الصحية بالسيئة، وبعد وقت قصير فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وفق مصدر طبي.
وأشار المصدر إلى أن الكشف الأولي أظهر إصابة الضحية بعدة طعنات في جسدها، وتم نقل جثة الضحية إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتشريحها.
من جهتها، ضبطت الأجهزة الأمنية الشاب المشتبه به وأحالته إلى التحقيق تمهيداً لتحويله إلى القضاء، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة.
وباشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى التحقيق مع المشتبه به، على أن يتم استدعاء أفراد الأسرة لمعرفة المزيد عن الظروف المحيطة بجريمة القتل.
وأمر المدعي العام باحتجاز المشتبه به في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

🔴 يذكر أن القانون الأردني يتيح منافذ عدة لقتلة النساء للإفلات من العقوبة، أهمها إسقاط الحق الشخصي، وسورة الغضب، والضرب المفضي للوفاة، والعفو العام، ما يشجع المجرمين على ارتكاب جرائمهم دون رادع، محاولين استغلال هذه الثغرات، فحتى عند حدوث أتفه خلاف ينتج عنه قتل امرأة نجد قاتلها يدعي أن ذلك كان بداعي الشرف.

🔴 لا توفر السلطات الأردنية ملاجئ آمنة للنساء المعنفات، يمكنهن من خلالها الاحتماء من معنفيهن وممارسة حيواتهن بشكل طبيعي، كما تمنعهن من الاستقلال عن ذويهن في حال قام ذكور العائلة بالتبليغ عن تغيبهن عن المنزل.

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

Exit mobile version