.
أكد الخبير الأمني #عمار_القضاة، أن ما يحدث هو نشاط مجرم قانونا، وهو نوع من أنواع الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن إجبار القاصرات على ممارسة هذا العمل لقاء أجر لصالح المسؤولين أو المؤجرين أو التنظيم العصابي الذي يقوم بتنظيم مثل هؤلاء الفتيات وجلبهن بهدف الكسب المادي، يعاقب عليه القانون
حيث أن الخطورة تكمن بأن القاصر قانونا لا يعتّد برضاها، مبينا أنها إذا كانت أقل من 15 سنة تتراوح العقوبة، وحتى لو كان برضاها، بين الحبس 10 سنوات والإعدام.
فيما يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية على مثل هذه الجرائم التي يتم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 6 الاف و15 ألف.
من جهتها أكدت #أنعام_العشا من معهد التضامن النساء الأردني، أن ما يحدث هي جريمة قديمة حديثة، مبينة أن الجريمة إذا وقعت على الأطفال فإن هناك مشكلة حقيقية أسرية وأخلاقية واجتماعية وتربوية، وأن ما يحدث عبارة عن استثمار في القُصّر والقاصرات ومن الممكن استغلال الذكور بهذه القضية.
بدوره بين أستاذ علم الاجتماع #حسين_الخزاعي، أن التقارير الإحصائية التي صدرت عن المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام وما صدر عن التقرير الوطني لحماية الأسرة وما صدر من تقارير من وزارة العدل جميعها تشير إلى أرقام خطيرة، فيما لفت الخبير الأمني #عمار_القضاة إلى أن هناك أرقام مضاعفة لم يتم التعامل معها ولم يتم ضبطها.
وأكدا أن الخطر الكبير يكمن في أن هؤلاء الفتيات في الشوارع مجبرات ولا يعرفن خطورة الأعمال اللواتي يقمن بها، كما أن هؤلاء الفتيات إما يعشن في حالة تفكك أسري أو مشردات.
وأشارا إلى قضية استغلال العاملات الوافدات حيث يتم التنسيق معهن للهروب من منازل أرباب العمل ثم الاتجار بهن جنسيا.
🔺خلال الفترة من 2013 إلى 2017 سجل 6171 جريمة، تم القبض عليهم في جرائم الزنا والبغاء والدعارة، وخلال العام الماضي 2022 تم تسجيل 5120 حالة جريمة.
🔺 التقرير الوطني لحماية الأسرة بين في عام 2022 أن الحالات الجنسية تتم على الأطفال من عمر يوم إلى 12 سنة.
🔺 كما بين التقرير أن 309 ذكور تم الاعتداء عليهم و377 أنثى ما دون عمر 12 سنة، وأن من عمر 12 إلى 18 سنة معتدى عليهم بلغ عددهم 370 حالة ذكور و1450 أنثى.
🔺 49% من اللواتي تم الاساءة لهن جنسيا ذهبن للدعارة وعمرهن أقل من 18 سنة، فيما بلغ عددهن 2507 حالات.
🔺سجلت إدارة المعلومات الجنائي في عام 2022، 39 حالة جرائم بغاء و175 حالة جرائم دعارة.
من جهتها أكدت #أنعام_العشا من معهد التضامن النساء الأردني، أن ما يحدث هي جريمة قديمة حديثة، مبينة أن الجريمة إذا وقعت على الأطفال فإن هناك مشكلة حقيقية أسرية وأخلاقية واجتماعية وتربوية، وأن ما يحدث عبارة عن استثمار في القُصّر والقاصرات ومن الممكن استغلال الذكور بهذه القضية.
بدوره بين أستاذ علم الاجتماع #حسين_الخزاعي، أن التقارير الإحصائية التي صدرت عن المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام وما صدر عن التقرير الوطني لحماية الأسرة وما صدر من تقارير من وزارة العدل جميعها تشير إلى أرقام خطيرة، فيما لفت الخبير الأمني #عمار_القضاة إلى أن هناك أرقام مضاعفة لم يتم التعامل معها ولم يتم ضبطها.
وأكدا أن الخطر الكبير يكمن في أن هؤلاء الفتيات في الشوارع مجبرات ولا يعرفن خطورة الأعمال اللواتي يقمن بها، كما أن هؤلاء الفتيات إما يعشن في حالة تفكك أسري أو مشردات.
وأشارا إلى قضية استغلال العاملات الوافدات حيث يتم التنسيق معهن للهروب من منازل أرباب العمل ثم الاتجار بهن جنسيا.🔺خلال الفترة من 2013 إلى 2017 سجل 6171 جريمة، تم القبض عليهم في جرائم الزنا والبغاء والدعارة، وخلال العام الماضي 2022 تم تسجيل 5120 حالة جريمة.
🔺 التقرير الوطني لحماية الأسرة بين في عام 2022 أن الحالات الجنسية تتم على الأطفال من عمر يوم إلى 12 سنة.
🔺 كما بين التقرير أن 309 ذكور تم الاعتداء عليهم و377 أنثى ما دون عمر 12 سنة، وأن من عمر 12 إلى 18 سنة معتدى عليهم بلغ عددهم 370 حالة ذكور و1450 أنثى.
🔺 49% من اللواتي تم الاساءة لهن جنسيا ذهبن للدعارة وعمرهن أقل من 18 سنة، فيما بلغ عددهن 2507 حالات.
🔺سجلت إدارة المعلومات الجنائي في عام 2022، 39 حالة جرائم بغاء و175 حالة جرائم دعارة.
A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on
-
-
-
-
-
-
-
-
