حقوق المراءة

. يتعامل قانون الأحوال الشخصية مع شهادة المرأة على أنها نصف شهادة الرجل ما يشكل…


الحركة النسوية في الأردن

.
يتعامل قانون الأحوال الشخصية مع شهادة المرأة على أنها نصف شهادة الرجل ما يشكل هدماً للمساواة بين المواطنين وتمييزاً بينهم، وحطٌّ من شأن المرأة وانتقاص من مفهوم المواطنة لها

ثم أنه مخالفة للدستور بسبب ازدواجية القوانين، فالقانون الجنائي والقانون المدني يسمحان بشهادة كاملة للمرأة كالرجل بينما قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بأًهلية ومواطنة المرأة ومن ثم يبقى قانوناً ساقطاً دستوريا ومعيباً في دولة المواطنة
فالمرأة تضع صوتها كاملاً في الانتخابات وليس نصفه
والقاضية التي تحكم بين المواطنين بالقانون كيف يكون لها نصف الشهادة فيه؟!

اتضح أن الشريعة هي الفقه (والفقه هو فهم النصوص الدينية وتأويلها)، والفقه متطور ومتجدد بطبعه، وحيث نجح الفقه بمساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل في القضايا المدنية والجنائية والإدارية، فلماذا نمنعه من مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل في قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وغيرها؟
حيث يرى كثير من المفسرين أن شهادة المرأة ذكرت في القرآن في ثلاث مواضع، كانت مساوية لشهادة الرجل في موضعين هما تحري رؤية هلال رمضان وآية الملاعنة، بينما جاءت شهادة الرجل فوق شهادة المرأة فقط في شهادة المرأة على الدين
وهذا الموقف شديد الخصوصية لأن المرأة وقت نزول القرآن، وخاصةً في المجتمع آنذاك، كانت في وضع مادي أضعف من الرجل وكانت التجارة والمال وأحكام البيوع المعقدة من شؤون الرجال أي أنه حكم مسبب كما جاء في القرآن: (أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ)
أما الآن فقد اختلفت الظروف فأصبحت المرأة لها ذمم مالية تمارسها وأصبحت الدولة تنظم هذه الشؤون المالية وتوثقها، ولذا فإن الحكم هنا يختلف باختلاف الظرف والزمان

وحتى لو كنت مؤمناً دينياً بأن قدرات المرأة العقلية أقل من الرجل، فليس هناك حجة لاستمرار انتقاص شهادة النساء، ذلك أنه في الماضي كان العقد شفهياً، أما الآن فجميع العقود موثقة بالمحاكم، فلو كان الشاهد رجل أو امرأة كاذب أو تقي لن يشكل فرقاً
هذا عدا عن دحض العلم والواقع بالأدلة هذا الإدعاء

يذكر أن تونس هي البلد العربي الوحيد الذي يساوي في شهادة المرأة والرجل في الأحوال الشخصية

.
يتعامل قانون الأحوال الشخصية مع شهادة المرأة على أنها نصف شهادة الرجل ما يشكل هدماً للمساواة بين المواطنين وتمييزاً بينهم، وحطٌّ من شأن المرأة وانتقاص من مفهوم المواطنة لها

ثم أنه مخالفة للدستور بسبب ازدواجية القوانين، فالقانون الجنائي والقانون المدني يسمحان بشهادة كاملة للمرأة كالرجل بينما قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بأًهلية ومواطنة المرأة ومن ثم يبقى قانوناً ساقطاً دستوريا ومعيباً في دولة المواطنة
فالمرأة تضع صوتها كاملاً في الانتخابات وليس نصفه
والقاضية التي تحكم بين المواطنين بالقانون كيف يكون لها نصف الشهادة فيه؟!

اتضح أن الشريعة هي الفقه (والفقه هو فهم النصوص الدينية وتأويلها)، والفقه متطور ومتجدد بطبعه، وحيث نجح الفقه بمساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل في القضايا المدنية والجنائية والإدارية، فلماذا نمنعه من مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل في قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وغيرها؟
حيث يرى كثير من المفسرين أن شهادة المرأة ذكرت في القرآن في ثلاث مواضع، كانت مساوية لشهادة الرجل في موضعين هما تحري رؤية هلال رمضان وآية الملاعنة، بينما جاءت شهادة الرجل فوق شهادة المرأة فقط في شهادة المرأة على الدين
وهذا الموقف شديد الخصوصية لأن المرأة وقت نزول القرآن، وخاصةً في المجتمع آنذاك، كانت في وضع مادي أضعف من الرجل وكانت التجارة والمال وأحكام البيوع المعقدة من شؤون الرجال أي أنه حكم مسبب كما جاء في القرآن: (أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ)
أما الآن فقد اختلفت الظروف فأصبحت المرأة لها ذمم مالية تمارسها وأصبحت الدولة تنظم هذه الشؤون المالية وتوثقها، ولذا فإن الحكم هنا يختلف باختلاف الظرف والزمان

وحتى لو كنت مؤمناً دينياً بأن قدرات المرأة العقلية أقل من الرجل، فليس هناك حجة لاستمرار انتقاص شهادة النساء، ذلك أنه في الماضي كان العقد شفهياً، أما الآن فجميع العقود موثقة بالمحاكم، فلو كان الشاهد رجل أو امرأة كاذب أو تقي لن يشكل فرقاً
هذا عدا عن دحض العلم والواقع بالأدلة هذا الإدعاء

يذكر أن تونس هي البلد العربي الوحيد الذي يساوي في شهادة المرأة والرجل في الأحوال الشخصية

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. كل الدول همها بس مصاري وبطونها وما بغيروا الدستور حقهم وبس يضيفو ضرايب هاي الي شاطرين فيو ????????

زر الذهاب إلى الأعلى