.
كانت المغدورة البالغة من العمر (26 عاما) وهي أم لطفلين وتقطن العاصمة عمان، قد ساءت علاقتها بزوجها بعد مغادرتها منزل الزوجية بغير إذنه !.
عمد الزوج لتحريض شقيقها عليها مشككاً في سلوكياتها، فقام شقيقها بالاعتداء عليها لفظياً وجسدياً، وإرسال رسائل تهديد لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها للهروب إلى بيت إحدى صديقاتها هرباً من بطش زوجها وشقيقها.
طلب المتهم من شقيقته العودة للمنزل، لكن المغدورة شعرت بالخطر، فطلبت التصالح مع زوجها وإحضار أطفالها.
وبالفعل حضر شقيقها ووالدته إلى بيت صديقتها، وقضوا اليوم في الجلوس مع بعضهم حتى صباح اليوم التالي، بعد أن أحضر المتهم لشقيقته (المعسل والبزر).
لكن وأثناء دخول المغدورة للمطبخ من أجل إعداد الغذاء دخل إليها المتهم، وبعدها نشبت خلافات بينهما انتهت بطعنه اياها بـ26 طعنة في العنق والصدر والبطن والظهر لمدة ١٠ دقائق، ثم خرج صارخاً “قتلتها حافظت على شرفي”.
أيدت محكمة التمييز حكماً صدر عن محكمة الجنايات الكبرى، بوضع المتهم في الأشغال المؤقتة لـ 20 عاماً بجناية القتل القصد.
🔴 يتيح القانون الأردني منافذ عدة لقتلة النساء للإفلات من العقوبة، أهمها إسقاط الحق الشخصي، وسورة الغضب، والضرب المفضي للوفاة، والعفو العام، ما يشجع المجرمين على ارتكاب جرائمهم دون رادع، محاولين استغلال هذه الثغرات، فحتى عند حدوث أتفه خلاف ينتج عنه قتل امرأة نجد قاتلها يدعي أن ذلك كان بداعي الشرف.
🔴 كان الأجدر بالمتهم أن يقبع بالسجن مدى الحياة وليس فقط ٢٠عاماً ثم يخرج وهو في الاربعين بكامل قوته وبطشه فيعيد تكرار ما فعل.
🔴 يضع المجتمع مفهوما مختلاً للشرف، فبينما يقصد به المعجم العربي القديم الصدق والأمانه، يختزله العرب الحاليون بمخالفة المرأة أوامر الخضوع لذكور عائلتها في أبسط حقوقها، وتحمل النساء وحدهن شرف القبيلة كلها، لذلك يعاقبن وحدهن على أتفه المخالفات، فيما يتسامح المجتمع مع موبقات الرجال.
🔴 لا توفر السلطات الأردنية ملاجئ آمنة للنساء المعنفات، يمكنهن من خلالها الاحتماء من معنفيهن وممارسة حيواتهن بشكل طبيعي، كما تمنعهن من الاستقلال عن ذويهن في حال قام ذكور العائلة بالتبليغ عن تغيبهن عن المنزل.
طلب المتهم من شقيقته العودة للمنزل، لكن المغدورة شعرت بالخطر، فطلبت التصالح مع زوجها وإحضار أطفالها.
وبالفعل حضر شقيقها ووالدته إلى بيت صديقتها، وقضوا اليوم في الجلوس مع بعضهم حتى صباح اليوم التالي، بعد أن أحضر المتهم لشقيقته (المعسل والبزر).
لكن وأثناء دخول المغدورة للمطبخ من أجل إعداد الغذاء دخل إليها المتهم، وبعدها نشبت خلافات بينهما انتهت بطعنه اياها بـ26 طعنة في العنق والصدر والبطن والظهر لمدة ١٠ دقائق، ثم خرج صارخاً “قتلتها حافظت على شرفي”.أيدت محكمة التمييز حكماً صدر عن محكمة الجنايات الكبرى، بوضع المتهم في الأشغال المؤقتة لـ 20 عاماً بجناية القتل القصد.
🔴 يتيح القانون الأردني منافذ عدة لقتلة النساء للإفلات من العقوبة، أهمها إسقاط الحق الشخصي، وسورة الغضب، والضرب المفضي للوفاة، والعفو العام، ما يشجع المجرمين على ارتكاب جرائمهم دون رادع، محاولين استغلال هذه الثغرات، فحتى عند حدوث أتفه خلاف ينتج عنه قتل امرأة نجد قاتلها يدعي أن ذلك كان بداعي الشرف.
🔴 كان الأجدر بالمتهم أن يقبع بالسجن مدى الحياة وليس فقط ٢٠عاماً ثم يخرج وهو في الاربعين بكامل قوته وبطشه فيعيد تكرار ما فعل.
🔴 يضع المجتمع مفهوما مختلاً للشرف، فبينما يقصد به المعجم العربي القديم الصدق والأمانه، يختزله العرب الحاليون بمخالفة المرأة أوامر الخضوع لذكور عائلتها في أبسط حقوقها، وتحمل النساء وحدهن شرف القبيلة كلها، لذلك يعاقبن وحدهن على أتفه المخالفات، فيما يتسامح المجتمع مع موبقات الرجال.
🔴 لا توفر السلطات الأردنية ملاجئ آمنة للنساء المعنفات، يمكنهن من خلالها الاحتماء من معنفيهن وممارسة حيواتهن بشكل طبيعي، كما تمنعهن من الاستقلال عن ذويهن في حال قام ذكور العائلة بالتبليغ عن تغيبهن عن المنزل.
A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on
-
-
-
-
-
-
-
-
