الحركة النسوية في الأردن
.
يقول تقرير لمنظمة العفو الدولية: “تتعرض النساء المتهمات بمغادرة المنزل من دون إذن، أو ممارسة الجنس لخطر الاعتقال وفحوصات العذرية المهينة إذا اشتكى أفراد الأسرة الذكور إلى السلطات، كما تتعرّض النساء الحوامل خارج إطار الزواج لانتزاع أطفالهن الحديثي الولادة منهن قسرًا
وإنه يجب على السلطات الكف عن التواطؤ مع نظام وصاية الرجل على المرأة المسيء، للتحكم في حياة النساء”
يضيف التقرير: “يسيء المحافظون في الأردن استخدام نص مشين في تشريع قانون منع الجريمة، من أجل الاحتجاز الإداري لعشرات النساء في أي وقت”
حيث يعطي قانون منع الجرائم لسنة 1954 -ساري المفعول إلى الآن- الحق للحاكم الإداري بوضع النساء بالسجون لغرض حمايتهن
???? شبهة دستورية وتضارب مع القضاء:
النائبة بلجنة الحريات في مجلس النواب #وفاء_سعيد قالت لـ “سبوتنيك” أن “التوقيف الإداري للنساء ليس تجاوزًا للحريات وحسب، بل أيضا على السلطة القضائية المختصة، ويعد إخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن السلطة القضائية هي من تملك الحق الوحيد والمطلق في الدستور بحجز الحريات، بيد أن القانون يعطي هذه الصلاحية للحكام الإداريين والسلطة التنفيذية”
بدورها قالت #كلثم_مريش، رئيسة الاتحاد النسائي في عمان: “لابد من فتح دور إيواء كافية للحد من التوقيف الإداري، وضع الفتيات في السجون يمكن أن يعرضها للخطر، لأنها تتواجد مع سيدات مجرمات، والاختلاط معهن خطر”
وأضافت: “قضية التوقيف عليها شبهة دستورية، الأصل أن يكون التوقيف قضائيا وليس بسلطة الحاكم الإداري”
???? ضحية في الحبس ومصدر التهديد حر طليق:
وبشأن تبرير الحكومة للقانون بأنه حماية للضحية، علقت #وفاء_سعيد بالقول: “من الضروري أن نقوم بحماية الضحية، لكن لا يمكن أن يكون ذلك عن طريق حجز حريتها، بل حجز ومعاقبة مصدر التهديد، أما الآن فالصورة مقلوبة، الضحية في السجن ومن يقوم بتهديدها في الخارج، وهذه ليست الطريقة المثلى لإحقاق العدالة وحماية النساء”
ومضت قائلة: “مع الأسف الشديد لا يزال الحكام الإداريون في مختلف المناطق بالأردن، يستخدمون صلاحياتهم بموجب هذا القانون، لحل الأزمات بالطريقة الأسهل، حبس لضحية بدلا من اعتقال مصدر التهديد
في بعض الأحيان تحجز النساء لفترات طويلة جدًا، ولا يخرجن من الحجز إطلاقًا، وفي أوقات أخرى ترفض النساء الخروج من السجون خوفًا على حياتهن”
وبسؤالها عن دور الإيواء التي فعلتها الحكومة مؤخرًا، أجابت بالقول: “رغم النظام الجديد لهذه الدور، إلا أنها تعامل النساء المحتجزات بغرض الحماية كأنهن سجينات، لا يستطعن الخروج أو الدخول او حمل هواتفهن”
للمزيد: #سجن_الضحايا_ايمي
???? شبهة دستورية وتضارب مع القضاء:
النائبة بلجنة الحريات في مجلس النواب #وفاء_سعيد قالت لـ “سبوتنيك” أن “التوقيف الإداري للنساء ليس تجاوزًا للحريات وحسب، بل أيضا على السلطة القضائية المختصة، ويعد إخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن السلطة القضائية هي من تملك الحق الوحيد والمطلق في الدستور بحجز الحريات، بيد أن القانون يعطي هذه الصلاحية للحكام الإداريين والسلطة التنفيذية”
بدورها قالت #كلثم_مريش، رئيسة الاتحاد النسائي في عمان: “لابد من فتح دور إيواء كافية للحد من التوقيف الإداري، وضع الفتيات في السجون يمكن أن يعرضها للخطر، لأنها تتواجد مع سيدات مجرمات، والاختلاط معهن خطر”
وأضافت: “قضية التوقيف عليها شبهة دستورية، الأصل أن يكون التوقيف قضائيا وليس بسلطة الحاكم الإداري”???? ضحية في الحبس ومصدر التهديد حر طليق:
وبشأن تبرير الحكومة للقانون بأنه حماية للضحية، علقت #وفاء_سعيد بالقول: “من الضروري أن نقوم بحماية الضحية، لكن لا يمكن أن يكون ذلك عن طريق حجز حريتها، بل حجز ومعاقبة مصدر التهديد، أما الآن فالصورة مقلوبة، الضحية في السجن ومن يقوم بتهديدها في الخارج، وهذه ليست الطريقة المثلى لإحقاق العدالة وحماية النساء”
ومضت قائلة: “مع الأسف الشديد لا يزال الحكام الإداريون في مختلف المناطق بالأردن، يستخدمون صلاحياتهم بموجب هذا القانون، لحل الأزمات بالطريقة الأسهل، حبس لضحية بدلا من اعتقال مصدر التهديد
في بعض الأحيان تحجز النساء لفترات طويلة جدًا، ولا يخرجن من الحجز إطلاقًا، وفي أوقات أخرى ترفض النساء الخروج من السجون خوفًا على حياتهن”وبسؤالها عن دور الإيواء التي فعلتها الحكومة مؤخرًا، أجابت بالقول: “رغم النظام الجديد لهذه الدور، إلا أنها تعامل النساء المحتجزات بغرض الحماية كأنهن سجينات، لا يستطعن الخروج أو الدخول او حمل هواتفهن”
للمزيد: #سجن_الضحايا_ايمي
