.
هل يحق للدولة فرض وصاية على مواطن/ة وسلبه حقوقه لاختلاف الجنس أو العرق أو الدين ؟ طبعا لا
عندما تفرض على الفتاة ولي أمر في حقوقها الشخصية بخلاف الرجل الذي بنفس عمرها فإن هذا يعد تمييزاً جنسياً ضد المرأة وتمييزاً بين المواطنين
ويحتج البعض بأن هذا إمتداد لتطبيق الشريعة الإسلامية، والحقيقة أن هذا ليس إلا تقزيماً لها وحصراً لها في مذهب واحد لطائفة واحدة في زمن غابر إستجدت ظروفه الإجتماعية والإقتصادية فوجب معها أن تستجد قوانينه، وكان الأجدر بالدولة أن تميل إلى إعتماد الفتاوى التي تساوي بين المواطنين لا أن تحصر نفسها بفتاوى تميز ضد النساء أساس خلافها أنها كلها اجتهادات فقهية لم ينزل بها قرآن
وكان لزاماً على الدولة أن تعتمد دستوراً مدنياً يراعي التنوع الفكري والعقائدي لمواطنيها، وإلا ما فرقنا عن داعش وغيرها من الأنظمة الدينية الدكتاتورية الشمولية؟
وهذا ما يخالف المادة ٦ من الدستور الأردني التي تنص على أن الأردنيون والأردنيات أمام القانون سواء
ويخالف المادة ٧ التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة لا تمس وأن الإعتداء على حريات وحقوق وحرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون
ويخالف المادة ٨ و ٩ التي تنص على أن حرية المواطن في التنقل والإقامة مكفولة، بينما تمنع المرأة من السفر والاستقلال
يمكن تحقيق العدالة للنساء عبر إقرار قوانين المساواة من المحكمة الدستورية مباشرة دون اللجوء إلى البرلمان، لأنه لا يحق لمواطن إقرار أو رفض حقوق مواطن آخر، فحقوق المواطنة حقوق طبيعية يكتسبها كل مواطن منذ ولادته
كتابة: @emy_dawud
ويحتج البعض بأن هذا إمتداد لتطبيق الشريعة الإسلامية، والحقيقة أن هذا ليس إلا تقزيماً لها وحصراً لها في مذهب واحد لطائفة واحدة في زمن غابر إستجدت ظروفه الإجتماعية والإقتصادية فوجب معها أن تستجد قوانينه، وكان الأجدر بالدولة أن تميل إلى إعتماد الفتاوى التي تساوي بين المواطنين لا أن تحصر نفسها بفتاوى تميز ضد النساء أساس خلافها أنها كلها اجتهادات فقهية لم ينزل بها قرآن
وكان لزاماً على الدولة أن تعتمد دستوراً مدنياً يراعي التنوع الفكري والعقائدي لمواطنيها، وإلا ما فرقنا عن داعش وغيرها من الأنظمة الدينية الدكتاتورية الشمولية؟وهذا ما يخالف المادة ٦ من الدستور الأردني التي تنص على أن الأردنيون والأردنيات أمام القانون سواء
ويخالف المادة ٧ التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة لا تمس وأن الإعتداء على حريات وحقوق وحرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون
ويخالف المادة ٨ و ٩ التي تنص على أن حرية المواطن في التنقل والإقامة مكفولة، بينما تمنع المرأة من السفر والاستقلاليمكن تحقيق العدالة للنساء عبر إقرار قوانين المساواة من المحكمة الدستورية مباشرة دون اللجوء إلى البرلمان، لأنه لا يحق لمواطن إقرار أو رفض حقوق مواطن آخر، فحقوق المواطنة حقوق طبيعية يكتسبها كل مواطن منذ ولادته
كتابة: @emy_dawud
