قضايا المرأة

. ثمة قاعدة فقهية تنص: (إذا تعارض النص مع المصلحة، قدمت المصلحه لأن المصلحه متغي…


الحركة النسوية في الأردن

.
ثمة قاعدة فقهية تنص: (إذا تعارض النص مع المصلحة، قدمت المصلحه لأن المصلحه متغيرة والنص ثابت) (وإذا بطلت الحجة بطل الحكم) وأول من طبق هذه القاعدة هو عمر بن الخطاب عندما ألغى عقوبة قطع يد السارق بسبب تفشي الفقر

نفس الأمر ينطبق على الميراث، فقد تغيرت التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، فقد أغفل المشرع عدة أمور:

١) أعمال المرأة المنزلية وخدمة الزوج والامومة والحمل والولادة والنفاس وتربية الاطفال التي تستغرق يومها بأكمله وجهدها وصحتها لا يتم أخذها بعين الاعتبار

٢) تتسبب أعمال النساء المنزلية (التي من المفترض أنها واجبات الرجل أيضا، شرعا وقاونا ومنطقا، لكنها تلقى على عاتق النساء وحدهن) بفقدان النساء لوظائفهن لكن هذه التضحية التي تتضرر منها المرأة وتفقد استقلالها المادي بها لا يتم أخذها بعين الاعتبار أيضا

٣) في آخر دراسة لتضامن كشف النقاب عن ارتفاع ملحوظ عن العائلات التي لا معيل لها سوى النساء بسبب الطلاق أو الترمل أو الهجر أو غير ذلك، وتصدرت محافظة الزرقاء القائمة

٤) وفي دراسة أخرى لمعهد تضامن كان الحديث عن أن ظاهرة حرمان النساء ميراثهن بشكل كامل أصبحت ظاهرة مؤرقة

٥) أصبحت المرأة اليوم معيل وتغيرت متطلبات الحياة وأصبحت أكثر عبئا وليست مقتصرة على خيمة وناقه فأصبح الرجال يبحثون عن زوجات موظفات لمساعدتهم
ووفقا لاحصائيات تضامن فإن ٨٢% من الموظفات ينفقن على عائلاتهن، وأن ١٤% فقط من الزوجات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بمكتسباتهن المالية

٦) عندما قسم الاـ///ــلام الميراث للرجل ضعف ميراث المرأة فإنه ألزمه بنفقات معينة، الا أنه وبحسب تضامن: “هناك ضعف التزام من قبل المكلفين بالإنفاق على النساء والأطفال نفقات تكفي معيشتهم فعليا وخاصة الأشقاء الذين غالبا ما يتم التنازل عن الميراث لصالحهم، واكتفاء القضاء بالحد الأدنى في أحكام النفقة”
حتى أن قانون الاحوال الشخصية الغى حق المطلقة ذات الاطفال بالسكن بحجة تغير الزمن الا أنه ابقى على تقسيمات الميراث التي تحرم النساء نصفها !

٧) تتقاضى النساء أجورا في العمل أقل من الرجال بلغت ٥٢%

٨) فوق كل هذا فإن القانون ينص على أنه اذا توفيت الام حرم أطفالها ميراثها !

لذلك فإن عدم المساواة في توزيع الميراث ساهم في فقر النساء، وغياب العدالة الإجتماعية

كما نرى لا يوجد في القانون أي مخالفة للشريعة الإـ///ــلامية، أضف إلى ذلك أنه ليس من أركان الاـ///ــلام ولا الإيمان، فلماذا سيشويك الله في جهنم عندما تعطي أختك مالا؟ رغم أنه أمرك بالزكاة والصدقة وقال الأقربون أولى بالمعروف، وقال أيضا إن خير دينار ينفقه الرجل هو دينار ينفقه في بيت أهله

كتابة: @emy.dawud

.
ثمة قاعدة فقهية تنص: (إذا تعارض النص مع المصلحة، قدمت المصلحه لأن المصلحه متغيرة والنص ثابت) (وإذا بطلت الحجة بطل الحكم) وأول من طبق هذه القاعدة هو عمر بن الخطاب عندما ألغى عقوبة قطع يد السارق بسبب تفشي الفقر

نفس الأمر ينطبق على الميراث، فقد تغيرت التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، فقد أغفل المشرع عدة أمور:

١) أعمال المرأة المنزلية وخدمة الزوج والامومة والحمل والولادة والنفاس وتربية الاطفال التي تستغرق يومها بأكمله وجهدها وصحتها لا يتم أخذها بعين الاعتبار

٢) تتسبب أعمال النساء المنزلية (التي من المفترض أنها واجبات الرجل أيضا، شرعا وقاونا ومنطقا، لكنها تلقى على عاتق النساء وحدهن) بفقدان النساء لوظائفهن لكن هذه التضحية التي تتضرر منها المرأة وتفقد استقلالها المادي بها لا يتم أخذها بعين الاعتبار أيضا

٣) في آخر دراسة لتضامن كشف النقاب عن ارتفاع ملحوظ عن العائلات التي لا معيل لها سوى النساء بسبب الطلاق أو الترمل أو الهجر أو غير ذلك، وتصدرت محافظة الزرقاء القائمة

٤) وفي دراسة أخرى لمعهد تضامن كان الحديث عن أن ظاهرة حرمان النساء ميراثهن بشكل كامل أصبحت ظاهرة مؤرقة

٥) أصبحت المرأة اليوم معيل وتغيرت متطلبات الحياة وأصبحت أكثر عبئا وليست مقتصرة على خيمة وناقه فأصبح الرجال يبحثون عن زوجات موظفات لمساعدتهم
ووفقا لاحصائيات تضامن فإن ٨٢% من الموظفات ينفقن على عائلاتهن، وأن ١٤% فقط من الزوجات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بمكتسباتهن المالية

٦) عندما قسم الاـ///ــلام الميراث للرجل ضعف ميراث المرأة فإنه ألزمه بنفقات معينة، الا أنه وبحسب تضامن: “هناك ضعف التزام من قبل المكلفين بالإنفاق على النساء والأطفال نفقات تكفي معيشتهم فعليا وخاصة الأشقاء الذين غالبا ما يتم التنازل عن الميراث لصالحهم، واكتفاء القضاء بالحد الأدنى في أحكام النفقة”
حتى أن قانون الاحوال الشخصية الغى حق المطلقة ذات الاطفال بالسكن بحجة تغير الزمن الا أنه ابقى على تقسيمات الميراث التي تحرم النساء نصفها !

٧) تتقاضى النساء أجورا في العمل أقل من الرجال بلغت ٥٢%

٨) فوق كل هذا فإن القانون ينص على أنه اذا توفيت الام حرم أطفالها ميراثها !

لذلك فإن عدم المساواة في توزيع الميراث ساهم في فقر النساء، وغياب العدالة الإجتماعية

كما نرى لا يوجد في القانون أي مخالفة للشريعة الإـ///ــلامية، أضف إلى ذلك أنه ليس من أركان الاـ///ــلام ولا الإيمان، فلماذا سيشويك الله في جهنم عندما تعطي أختك مالا؟ رغم أنه أمرك بالزكاة والصدقة وقال الأقربون أولى بالمعروف، وقال أيضا إن خير دينار ينفقه الرجل هو دينار ينفقه في بيت أهله

كتابة: @emy.dawud

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى