.
أكد المدير التنفيذي لمعهد تضامن #منير_دعيبس، أن متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية لا تتناسب أو حتى تقترب من متطلبات الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية في الأردن، النساء والأطفال بشكل خاص يعانون كثيراً خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وانتهاء بتحصيل النفقة، ثم في مرحلة لاحقة يعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها وعدم تناسبها لتلبية الاحتياجات الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة.
ودعا باسم المعهد إلى إعادة النظر في النفقة، فمعدل نفقة الزوجة في الأردن وصل في العام 2020 إلى 114 دولاراً فقط، داعياً إلى إجراء تعديلات تسهل عملية إثبات دخل الزوج بكافة طرق الإثبات دون تحميل الزوجة وحدها هذا الشرط، فالنفقات المحكوم بها تدخل النساء في دائرة الفقر على الرغم من الملاءة المالية لكثير من الأزواج.
أما #ريما_تيم منسقة مجموعة “الأمهات المعيلات العربيات” فتقول: “أنصح أن تكون المحاكم الشرعية آخر خيار لمن تريد الطلاق، وذلك توفيراً للجهد والمال والحالة النفسية للنساء، الأفضل هو محاولة إجراء الطلاق عن طريق محام في محكمة الأسرة، ففي الوقت الذي من المفترض أن تنتهي العلاقة الزوجية بمجرد سماع “إنت طالق” يبقى مصير الزوجة معلقاً داخل أروقة المحاكم الشرعية وبيروقراطيتها لسنوات”
ويقول المحامي الشرعي #عاكف_المعايطة: “يجدر بالأحكام أن تتفق مع واقع الحال. هناك نساء وصلن إلى حد أن أصبحن مدينات بسبب هذه المبالغ التي لا تكفي شيئاً. ومع ذلك نسمع إدعاءات بأن المحاكم تنصف المرأة. وتنتشر تعليقات عن المرأة التي تطلب نفقتها من قبيل (بدها تجمع مصاري)، وهذا أمر غير واقعي”.
ومن وحي خبرته يؤكد أن كثيراً من الرجال يتبعون سياسة أسمها “تطفيشها حياتها” إلى الحد الذي تصل فيه المرأة إلى إبراء الرجل من حقوقها أو حتى الخلع منه وإعادة مهرها !
أما المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية #هديل_عبدالعزيز فتقول: “لا تزال المنظومة تمارس التمييز بحق المرأة وتدفع بتقييدها في بيئات غير صحية كالبيئة المعنفة مثلاً.
وبعد تعديلات القانون لم تعد قضايا الطلاق بحاجة إلى الإثبات فقط بل إلى التحقق أيضاً”.
صحيح أن القانون كفل حق الأطفال في النفقة لكنه لم يعطهم النفقة الكافية، وحرم المرأة منها كذلك، حتى لو قضت عمرها عاملة في منزله وحتى لو قضته موظفة منفقة عليه !، لا سيما المادة 62 حول الزوجة الناشز أي التي لم تطع زوجها في امر ما !
وتؤكد أن أصل المشكلة في العقلية السائدة في أحكام المحاكم الشرعية، وبالطبع في غياب قوانين المساواة بين الخصوم
كتابة: @ghadaalsheikh
ودعا باسم المعهد إلى إعادة النظر في النفقة، فمعدل نفقة الزوجة في الأردن وصل في العام 2020 إلى 114 دولاراً فقط، داعياً إلى إجراء تعديلات تسهل عملية إثبات دخل الزوج بكافة طرق الإثبات دون تحميل الزوجة وحدها هذا الشرط، فالنفقات المحكوم بها تدخل النساء في دائرة الفقر على الرغم من الملاءة المالية لكثير من الأزواج.
أما #ريما_تيم منسقة مجموعة “الأمهات المعيلات العربيات” فتقول: “أنصح أن تكون المحاكم الشرعية آخر خيار لمن تريد الطلاق، وذلك توفيراً للجهد والمال والحالة النفسية للنساء، الأفضل هو محاولة إجراء الطلاق عن طريق محام في محكمة الأسرة، ففي الوقت الذي من المفترض أن تنتهي العلاقة الزوجية بمجرد سماع “إنت طالق” يبقى مصير الزوجة معلقاً داخل أروقة المحاكم الشرعية وبيروقراطيتها لسنوات”
ويقول المحامي الشرعي #عاكف_المعايطة: “يجدر بالأحكام أن تتفق مع واقع الحال. هناك نساء وصلن إلى حد أن أصبحن مدينات بسبب هذه المبالغ التي لا تكفي شيئاً. ومع ذلك نسمع إدعاءات بأن المحاكم تنصف المرأة. وتنتشر تعليقات عن المرأة التي تطلب نفقتها من قبيل (بدها تجمع مصاري)، وهذا أمر غير واقعي”.
ومن وحي خبرته يؤكد أن كثيراً من الرجال يتبعون سياسة أسمها “تطفيشها حياتها” إلى الحد الذي تصل فيه المرأة إلى إبراء الرجل من حقوقها أو حتى الخلع منه وإعادة مهرها !أما المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية #هديل_عبدالعزيز فتقول: “لا تزال المنظومة تمارس التمييز بحق المرأة وتدفع بتقييدها في بيئات غير صحية كالبيئة المعنفة مثلاً.
وبعد تعديلات القانون لم تعد قضايا الطلاق بحاجة إلى الإثبات فقط بل إلى التحقق أيضاً”.صحيح أن القانون كفل حق الأطفال في النفقة لكنه لم يعطهم النفقة الكافية، وحرم المرأة منها كذلك، حتى لو قضت عمرها عاملة في منزله وحتى لو قضته موظفة منفقة عليه !، لا سيما المادة 62 حول الزوجة الناشز أي التي لم تطع زوجها في امر ما !
وتؤكد أن أصل المشكلة في العقلية السائدة في أحكام المحاكم الشرعية، وبالطبع في غياب قوانين المساواة بين الخصوم
كتابة: @ghadaalsheikh
يجب العمل ع إعطاء الام حقوق اصدار جوازات سفر وبطاقات تأمين صحي وجميع حقوق الاولاد بما انهم يعيشون معها بعد الطلاق .
يعني ما عم افهم لما بيحصل طلاق بيبطلو يصيرو ولادو ولا شوووو ؟🙄
هذا كله ويجي واحد سفيه يقولك المراة أخذه حقوقها كامله بسبب انها ما تصرف على البيت
كل هاد ولسى في نساء بيتزوجوا عندنا 🤦🏻♀️
قضية ام جمال ان شاء الله الله يفرجها عليها وزوجها ان شاء الله يضحك عليه اخوه وياخد املاكه كلها