الحركة النسوية في الأردن
.
???? الطلاق الشفهي:
تتعرض النساء للعديد من المشاكل حينما يردن الطلاق
تشير الأستاذة المحامية #عتيبة_مرعبي إلى أن سلطة الرجل في إيقاع الطلاق بإرادة منفردة يعرّض المرأة لمشاكل عدة، فمثلاً إذا سافر الزوج أو اختفى، أو قُتل، أو تزوج من أخرى وانتقل إلى مكان آخر، تبقى المرأة على ذمته لسنوات، ولا تستطيع تطليق نفسها لأن الطلاق للغيبة أو الهجر يحتاج إلى دعوى وإجراءات طويلة وقاسية.
وتضيف: أنه لا يزال يُعتَدّ بالطلاق الشفهي، وفي هذه الحالة، على الزوجة اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى حقوق مَهرية، وهو ما يحتاج إلى دفع رسوم تفرضها الدولة على المطالبات المالية، وفي معظم الحالات تحتاج إلى محام وهذا أيضاً مكلف.
والطلاق الشفهي لا يزال معمولاً به حتى الآن في عدد من الدول العربية، ويضيع الوقت والجهد والمال ووقت المحاكم ودور الإفتاء في محاولة إثبات أو نفي وقوعه.
وفقاً للإحصاءات بلغ عدد الأسئلة الخاصة بالطلاق التي ترد إلى دائرة الإفتاء العام بالأردن نحو 15.3% من مجمل الأسئلة.
لا أدري لماذا لا يتم جعل توثيق الطلاق إلزامياً، وجعل الطلاق لا يقع إلا في المحكمة، حسماً للأمر وحفظاً للحقوق.
وفي ظل مساندة الأزهر للطلاق الشفهي، يرى الشيخ #خالد_الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإـ///ــلامية، أن “الطلاق الشفوي لا يقع ولا قيمة له في ظل العصر الحالي”، مشيراً إلى أن الله تعالى أمرنا بكتابة الدين، فكيف لا نكتب ما يوثق الأعراض؟
وفي ذات السياق، أكد مفتي الجمهورية المصرية #شوقي_علام أن “عقد الزواج وُجِدَ بيقين وذلك بحضور الأهل والمأذون والشهود والناس، وهذا العقد لا يُرفع إلا بيقين بمعنى أنه يجب أن نتيقن أن هذا الزوج قد تلفظ بالطلاق، وهو قاصد إنهاء العلاقة الزوجية”.
ولكن في الواقع، نرى أن عقد الزواج يتم بيقين، بحضور الشهود والناس، ويُرفع بـ”يقين” مختلف، وهو رأي الزوج فقط! ماذا لو كان الزوج يكذب ليتهرب من مسؤولياته المادية؟ كيف نضع مصير الأسرة بكل أفرادها رهن ضمير أحد أفرادها فقط، وقد يكون فاسد الذمة؟
كتابة: #رشا_دويدار
تتعرض النساء للعديد من المشاكل حينما يردن الطلاق
تشير الأستاذة المحامية #عتيبة_مرعبي إلى أن سلطة الرجل في إيقاع الطلاق بإرادة منفردة يعرّض المرأة لمشاكل عدة، فمثلاً إذا سافر الزوج أو اختفى، أو قُتل، أو تزوج من أخرى وانتقل إلى مكان آخر، تبقى المرأة على ذمته لسنوات، ولا تستطيع تطليق نفسها لأن الطلاق للغيبة أو الهجر يحتاج إلى دعوى وإجراءات طويلة وقاسية.
وتضيف: أنه لا يزال يُعتَدّ بالطلاق الشفهي، وفي هذه الحالة، على الزوجة اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى حقوق مَهرية، وهو ما يحتاج إلى دفع رسوم تفرضها الدولة على المطالبات المالية، وفي معظم الحالات تحتاج إلى محام وهذا أيضاً مكلف.
والطلاق الشفهي لا يزال معمولاً به حتى الآن في عدد من الدول العربية، ويضيع الوقت والجهد والمال ووقت المحاكم ودور الإفتاء في محاولة إثبات أو نفي وقوعه.وفقاً للإحصاءات بلغ عدد الأسئلة الخاصة بالطلاق التي ترد إلى دائرة الإفتاء العام بالأردن نحو 15.3% من مجمل الأسئلة.
لا أدري لماذا لا يتم جعل توثيق الطلاق إلزامياً، وجعل الطلاق لا يقع إلا في المحكمة، حسماً للأمر وحفظاً للحقوق.
وفي ظل مساندة الأزهر للطلاق الشفهي، يرى الشيخ #خالد_الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإـ///ــلامية، أن “الطلاق الشفوي لا يقع ولا قيمة له في ظل العصر الحالي”، مشيراً إلى أن الله تعالى أمرنا بكتابة الدين، فكيف لا نكتب ما يوثق الأعراض؟
وفي ذات السياق، أكد مفتي الجمهورية المصرية #شوقي_علام أن “عقد الزواج وُجِدَ بيقين وذلك بحضور الأهل والمأذون والشهود والناس، وهذا العقد لا يُرفع إلا بيقين بمعنى أنه يجب أن نتيقن أن هذا الزوج قد تلفظ بالطلاق، وهو قاصد إنهاء العلاقة الزوجية”.ولكن في الواقع، نرى أن عقد الزواج يتم بيقين، بحضور الشهود والناس، ويُرفع بـ”يقين” مختلف، وهو رأي الزوج فقط! ماذا لو كان الزوج يكذب ليتهرب من مسؤولياته المادية؟ كيف نضع مصير الأسرة بكل أفرادها رهن ضمير أحد أفرادها فقط، وقد يكون فاسد الذمة؟
كتابة: #رشا_دويدار
