الجزء (١):
يكشف هذا التحقيق عن مخالفة المحاكم لقوانين شرعت لحماية حقوق القاصرات في جرائم اعتداءات جنسية.
كما يكشف المصير الأسود الذي تنتهي إليه القاصرات من ضحايا الاعتداء الجنسي.
“بدل ما يحطوه بالسجن حبسوني أنا بغرفتي” ، قالتها هناء محمود، وهي تتذكر محاولة اغتصابها على يد ابن عمها المتزوج عندما كانت طفلة في سن الثالثة عشر.
تعرضت الفتاة القاصر للاعتداء، عندما طلب منها ابن عمها الحضور إلى منزله لأخذ بعض الأغراض الخاصة بأسرتها، في حين أرسل أطفاله إلى خارج المنزل ليرتكب جريمته بعد مغادرة زوجته المكان. تقول الفتاة التي تسكن مع أسرتها في إحدى القرى، إنها لم تكن تعلم بغياب أسرته عن المنزل في ذلك الوقت.
أصدرت المحكمة قرارها بحبس الجاني 7 سنوات بتهمة ارتكاب جناية هتك عرض، ثم جرى تخفيف الحكم إلى 3.5 سنوات، بعد إسقاط والد الفتاة الحق الشخصي. خرج ابن عمها بعد انتهاء المدة، ليعود إلى حياته بشكل طبيعي، بحسب قول الفتاة.
تستذكر هناء ما قاله عمها، والد الجاني، لأبيها بعد الحادثة: “خلينا نلم الفضيحة اللي صارت من ورا بنتك… حرام تخرب حياته وتسجنه، ولاده لساتهم صغار”. وتضيف هناء: “صار كل ما يجي عنا، يجيب أغراض ويحط مصاري بإيد أبوي”، تقصد عمها.
كادت العائلة أن تفرض على هناء الزواج بأحد أولاد عمومتها، لولا رفض والدتها.
🔴 مخالفة نص قانوني:
🔺️في العام 2011، منع المُشرّع الأردني تخفيف العقوبة عن الجناة الذين أكملوا 18 في جرائم الاعتداء على العرض، الواقعة على القاصرين؛ حتى وإن وافق ولي الأمر على ذلك، وفق المادة 308 مكّررة من قانون العقوبات الأردني المعدل لعام 2011.
لكن لم يكن صدور التعديل كافياً لتطبيقه في المحاكم، إذ تم رصد قضايا عدة خففت العقوبات عن الجناة.
🔺️في العام 2017، ألغى مجلس النواب المادة 308 من قانون العقوبات، التي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في جرائم الاعتداء على العرض، في حال زواجه من الضحية؛ يشمل ذلك جرائم الاغتصاب وهتك العرض ومواقعة القاصرات، وإقامة علاقة جنسية بدعوى الوعد بالزواج وغيرها.
🔴 نهايات مأساوية للضحايا:
🔺️تؤكد الاختصاصية ملك السعودي استمرار حدوث حالات زواج المغتصب بالضحية، مقابل إسقاط الحق الشخصي وبشكل غير ظاهر: “أُوقف القانون، لكن ما زال هناك زواج للمغتصب، والضحية عند زواجها بالمغتصب، تخرج من دائرة عنف إلى أخرى أسوأ؛ تتعرض فيها للتعنيف الجسدي والنفسي، وتنجب أطفالاً قد لا يَعترف بهم “الزوج” الجاني. بل ويستمر في تذكيرها بالحادثة التي تسبب بها، لقد تعاملت مع إناث ممن تزوجن مغتصبيهن، وعدن إلى دور الإيواء بعد تعرضهن لعنف أسوأ من الاعتداء الجنسي”
يتبع..
“بدل ما يحطوه بالسجن حبسوني أنا بغرفتي” ، قالتها هناء محمود، وهي تتذكر محاولة اغتصابها على يد ابن عمها المتزوج عندما كانت طفلة في سن الثالثة عشر.
تعرضت الفتاة القاصر للاعتداء، عندما طلب منها ابن عمها الحضور إلى منزله لأخذ بعض الأغراض الخاصة بأسرتها، في حين أرسل أطفاله إلى خارج المنزل ليرتكب جريمته بعد مغادرة زوجته المكان. تقول الفتاة التي تسكن مع أسرتها في إحدى القرى، إنها لم تكن تعلم بغياب أسرته عن المنزل في ذلك الوقت.
أصدرت المحكمة قرارها بحبس الجاني 7 سنوات بتهمة ارتكاب جناية هتك عرض، ثم جرى تخفيف الحكم إلى 3.5 سنوات، بعد إسقاط والد الفتاة الحق الشخصي. خرج ابن عمها بعد انتهاء المدة، ليعود إلى حياته بشكل طبيعي، بحسب قول الفتاة.
تستذكر هناء ما قاله عمها، والد الجاني، لأبيها بعد الحادثة: “خلينا نلم الفضيحة اللي صارت من ورا بنتك… حرام تخرب حياته وتسجنه، ولاده لساتهم صغار”. وتضيف هناء: “صار كل ما يجي عنا، يجيب أغراض ويحط مصاري بإيد أبوي”، تقصد عمها.
كادت العائلة أن تفرض على هناء الزواج بأحد أولاد عمومتها، لولا رفض والدتها.🔴 مخالفة نص قانوني:
🔺️في العام 2011، منع المُشرّع الأردني تخفيف العقوبة عن الجناة الذين أكملوا 18 في جرائم الاعتداء على العرض، الواقعة على القاصرين؛ حتى وإن وافق ولي الأمر على ذلك، وفق المادة 308 مكّررة من قانون العقوبات الأردني المعدل لعام 2011.
لكن لم يكن صدور التعديل كافياً لتطبيقه في المحاكم، إذ تم رصد قضايا عدة خففت العقوبات عن الجناة.
🔺️في العام 2017، ألغى مجلس النواب المادة 308 من قانون العقوبات، التي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في جرائم الاعتداء على العرض، في حال زواجه من الضحية؛ يشمل ذلك جرائم الاغتصاب وهتك العرض ومواقعة القاصرات، وإقامة علاقة جنسية بدعوى الوعد بالزواج وغيرها.🔴 نهايات مأساوية للضحايا:
🔺️تؤكد الاختصاصية ملك السعودي استمرار حدوث حالات زواج المغتصب بالضحية، مقابل إسقاط الحق الشخصي وبشكل غير ظاهر: “أُوقف القانون، لكن ما زال هناك زواج للمغتصب، والضحية عند زواجها بالمغتصب، تخرج من دائرة عنف إلى أخرى أسوأ؛ تتعرض فيها للتعنيف الجسدي والنفسي، وتنجب أطفالاً قد لا يَعترف بهم “الزوج” الجاني. بل ويستمر في تذكيرها بالحادثة التي تسبب بها، لقد تعاملت مع إناث ممن تزوجن مغتصبيهن، وعدن إلى دور الإيواء بعد تعرضهن لعنف أسوأ من الاعتداء الجنسي”يتبع..
التهاون بالعقوبات بزيد هيك ظواهر يعني لما تخفف العقوبة من ٧ إلى ٣ سنوات ونا مت رأيي الشخصي الاغتصاب زي القتل وابشع لانو هو بقتل الانسان نفسيا وزواج الضحية من المغتصب هو تقديمها مكافأة له وين المنطق في زواجها من أنسان اعتدى عليها” يا فرعون مين فرعنك ما لقيت حدا يصدني”, بدل ما البنت تخضع لجلسات نفسية بتروح تزوج يلي اغتصبها من غير مهر ولا حقوق
مازال لحد الآن فغالبية الدول العربية ودول العالم الثالث كاتحاسب البنت على امور بحال الإغتصاب والتحرش وكايقولو خاصها تسكت وتستر راسها وانها هي سبب الفتنة تفووو بزاف ديال القصص دازت من قدام عيني فيها ضلم كبير للبنت
مجتمع بخاف بس على صورتو الخارجية وبرفض يحط إيدو عالجرح فبيوكل بحق المتحرش فيهم
بلد فاسده