الجزء (١):
يقول تقرير لمنظمة العفو الدولية: “تتعرض النساء المتهمات بمغادرة المنزل من دون إذن للسجن بتهمة تحدي سلطة الرجال ولفحوصات العذرية المصنفة كأحد أنواع الإغتصاب إذا اشتكى أفراد الأسرة الذكور إلى السلطات تغيبهن دون إذن منه
ودعت السلطات للكف عن التواطؤ مع نظام وصاية الرجل على المرأة المسيء، للتحكم في حياة النساء، وجعل الرجال مخولون للسيطرة على حياة المرأة وتقييد حرياتها الشخصية
وأظهرت الشهادات التي قدمتها منظمة العفو أن المعتقلات كن في كثير من الحالات يهربن من البيئات المسيئة
يضيف التقرير: “يسيء المحافظون في الأردن استخدام نص مشين في تشريع قانون منع الجريمة، من أجل الاحتجاز الإداري لعشرات النساء في أي وقت”
حيث يعطي قانون منع الجرائم لسنة 1954 -ساري المفعول حتى الآن- الحق للحاكم الإداري بوضع النساء بالسجون لغرض حمايتهن
🔴 مخالفة دستورية:
النائبة بلجنة الحريات في مجلس النواب #وفاء_سعيد تقول: “التوقيف الإداري للنساء ليس تجاوزًا للحريات وحسب، بل أيضا تجاوز على السلطة القضائية المختصة، حيث أن السلطة القضائية هي من تملك الحق الوحيد والمطلق في الدستور بحجز الحريات، بيد أن القانون يعطي هذه الصلاحية للحكام الإداريين والسلطة التنفيذية وذكور العائلة (فقط في حال كان المواطن المحتجز إمرأة، أما إن كان رجل فيعاقب الجاني) ما يعد مخالفة دستورية”
بدورها قالت #كلثم_مريش، رئيسة الاتحاد النسائي في عمان: “لابد من فتح دور إيواء كافية للحد من التوقيف الإداري، وضع الفتيات في السجون يمكن أن يعرضها للخطر، لأنها تتواجد مع سيدات مجرمات، والإختلاط معهن خطر”
🔴 ضحية في الحبس ومصدر التهديد طليق:
وبشأن تبرير الحكومة للقانون بأنه حماية للضحية، علقت #وفاء_سعيد بالقول: “من الضروري أن نقوم بحماية الضحية، لكن لا يمكن أن يكون ذلك عن طريق حجز حريتها، بل حجز ومعاقبة مصدر التهديد، أما الآن فالصورة مقلوبة، الضحية في السجن ومن يقوم بتهديدها في الخارج، وهذه ليست الطريقة المثلى لإحقاق العدالة وحماية النساء”
ومضت قائلة: “مع الأسف الشديد لا يزال الحكام الإداريون في مختلف المناطق بالأردن، يستخدمون صلاحياتهم بموجب هذا القانون لحل الأزمات بالطريقة الأسهل، حبس الضحية بدل مصدر التهديد
في بعض الأحيان تحجز النساء لفترات طويلة جدًا، ولا يخرجن من الحجز إطلاقًا، وفي أوقات أخرى ترفض النساء الخروج من السجون خوفًا على حياتهن”
وبسؤالها عن دور الإيواء التي فعلتها الحكومة مؤخرًا، أجابت بالقول: “رغم النظام الجديد لهذه الدور، إلا أنها تعامل النساء فيها كأنهن سجينات، لا يستطعن الخروج أو الدخول او حمل هواتفهن”
ودعت السلطات للكف عن التواطؤ مع نظام وصاية الرجل على المرأة المسيء، للتحكم في حياة النساء، وجعل الرجال مخولون للسيطرة على حياة المرأة وتقييد حرياتها الشخصية
وأظهرت الشهادات التي قدمتها منظمة العفو أن المعتقلات كن في كثير من الحالات يهربن من البيئات المسيئة
يضيف التقرير: “يسيء المحافظون في الأردن استخدام نص مشين في تشريع قانون منع الجريمة، من أجل الاحتجاز الإداري لعشرات النساء في أي وقت”
حيث يعطي قانون منع الجرائم لسنة 1954 -ساري المفعول حتى الآن- الحق للحاكم الإداري بوضع النساء بالسجون لغرض حمايتهن🔴 مخالفة دستورية:
النائبة بلجنة الحريات في مجلس النواب #وفاء_سعيد تقول: “التوقيف الإداري للنساء ليس تجاوزًا للحريات وحسب، بل أيضا تجاوز على السلطة القضائية المختصة، حيث أن السلطة القضائية هي من تملك الحق الوحيد والمطلق في الدستور بحجز الحريات، بيد أن القانون يعطي هذه الصلاحية للحكام الإداريين والسلطة التنفيذية وذكور العائلة (فقط في حال كان المواطن المحتجز إمرأة، أما إن كان رجل فيعاقب الجاني) ما يعد مخالفة دستورية”
بدورها قالت #كلثم_مريش، رئيسة الاتحاد النسائي في عمان: “لابد من فتح دور إيواء كافية للحد من التوقيف الإداري، وضع الفتيات في السجون يمكن أن يعرضها للخطر، لأنها تتواجد مع سيدات مجرمات، والإختلاط معهن خطر”
🔴 ضحية في الحبس ومصدر التهديد طليق:
وبشأن تبرير الحكومة للقانون بأنه حماية للضحية، علقت #وفاء_سعيد بالقول: “من الضروري أن نقوم بحماية الضحية، لكن لا يمكن أن يكون ذلك عن طريق حجز حريتها، بل حجز ومعاقبة مصدر التهديد، أما الآن فالصورة مقلوبة، الضحية في السجن ومن يقوم بتهديدها في الخارج، وهذه ليست الطريقة المثلى لإحقاق العدالة وحماية النساء”
ومضت قائلة: “مع الأسف الشديد لا يزال الحكام الإداريون في مختلف المناطق بالأردن، يستخدمون صلاحياتهم بموجب هذا القانون لحل الأزمات بالطريقة الأسهل، حبس الضحية بدل مصدر التهديد
في بعض الأحيان تحجز النساء لفترات طويلة جدًا، ولا يخرجن من الحجز إطلاقًا، وفي أوقات أخرى ترفض النساء الخروج من السجون خوفًا على حياتهن”وبسؤالها عن دور الإيواء التي فعلتها الحكومة مؤخرًا، أجابت بالقول: “رغم النظام الجديد لهذه الدور، إلا أنها تعامل النساء فيها كأنهن سجينات، لا يستطعن الخروج أو الدخول او حمل هواتفهن”
شيئ يدعو للاسف ما يحصل في الاردن في القرن ٢١ . هو حقيقة تجسيد لاستمرار مبدأ العبودية وان بطريقة ملتوية
اشكر وفاء وكلثم على رفع صوتهن