الحركة النسوية في الأردن
.
أظهرت دراسة تحليلية لقضايا الاتجار البشر أن زيادة ملحوظة طرأت على عدد القضايا المنظورة بعد إنشاء وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في الأردن
ولفتت الدراسة التي حملت عنوان “تحت المجهر، تحلیل قضايا الإتجار بالبشر في الأردن” وأطلقتها أمس جمعية تمكين للمساعدة القانونية أن عدد القضايا في السنوات العشر بين ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ فهو ٢٥٧ قضية
ووفق الدراسة فقد بدأت مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر جراء ظهور ثغرات في الممارسة العملية عند الإحالة إلى القضاء، خلال عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، لكن هذا القانون ما يزال سجين الأدراج وينتظر إقراره من مجلس الأمة ????♀️
في عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ جرت مراجعة قانون منع الإتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ بعد تشكيل لجنة قانونية، ووضع مسودة جديدة لتعديل القانون وما تزال مسودة القانون لدى مجلس النواب
وبرغم أن مسودة التعديلات، حملت الكثير من الإيجابيات المتعلقة بالحماية، كما نصت على إنشاء صندوق لتعويض الضحايا ومنحهم إقامة مؤقتة في الأردن، وتخصيص ادعاء عام للتحقيق في قضاياهم، إلا أن التعريف بقي على حصره لأشكال التجارة بالبشر، وأضاف فقط التسول كشكل من أشكال هذا الاتجار
???? وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات، من بينها:
????️ ضرورة التنسيق التشريعي بين قانوني منع الإتجار بالبشر والعقوبات
????️ التنسيق التشريعي بين قانوني منع الإتجار بالبشر والانتفاع بالأعضاء رقم ٢٣ لسنة ۱۹۷۷
????️ تعديل نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة ٢٠١٢ بحيث يسمح بإحالة الضحايا إليها بمجرد الاشتباه بوجود الضحية مباشرة، وعدم حصر الجهات التي تقوم بالتحويل
????️ تعديل مدة البقاء في الدار وعدم حصرها بشهرين ليتسنى للضحية الاستشفاء الجسدي والنفسي، ولإعطاء الوقت الكافي لإعادة التأهيل والإدماج
????️ تعديل قانون منع الجرائم، بحيث لا يستخدمه بعض أصحاب العمل لإجبار العمال الأجانب على العمل لديهم، وتشديد العقوبات في حال اقترنت جريمة الإتجار بالبشر بظروف مشددة، والتي نصت عليها المادة ٩ من قانون منع الإتجار بالبشر
????️ إحالة الضحايا من وحدة مكافحة الإتجار بالبشر إلى المدعي العام مباشرة، ودون المرور بالمركز الأمني
????️ وضع برامج تدريبية مستمرة للعاملين بمكافحة الاتجار بالبشر من حيث الوقاية والحماية والملاحقة
????️ تحقيق المراكز الأمنية في كل بلاغ عن عامل تغيب عن المنزل، أو مكان العمل، وفي حال ضبط العامل، تركه وشانه بما أنه ليس هناك بلاغ عن مخالفة أو جريمة
ولفتت الدراسة التي حملت عنوان “تحت المجهر، تحلیل قضايا الإتجار بالبشر في الأردن” وأطلقتها أمس جمعية تمكين للمساعدة القانونية أن عدد القضايا في السنوات العشر بين ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ فهو ٢٥٧ قضية
ووفق الدراسة فقد بدأت مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر جراء ظهور ثغرات في الممارسة العملية عند الإحالة إلى القضاء، خلال عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، لكن هذا القانون ما يزال سجين الأدراج وينتظر إقراره من مجلس الأمة ????♀️
في عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ جرت مراجعة قانون منع الإتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ بعد تشكيل لجنة قانونية، ووضع مسودة جديدة لتعديل القانون وما تزال مسودة القانون لدى مجلس النواب
وبرغم أن مسودة التعديلات، حملت الكثير من الإيجابيات المتعلقة بالحماية، كما نصت على إنشاء صندوق لتعويض الضحايا ومنحهم إقامة مؤقتة في الأردن، وتخصيص ادعاء عام للتحقيق في قضاياهم، إلا أن التعريف بقي على حصره لأشكال التجارة بالبشر، وأضاف فقط التسول كشكل من أشكال هذا الاتجار
???? وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات، من بينها:
????️ ضرورة التنسيق التشريعي بين قانوني منع الإتجار بالبشر والعقوبات
????️ التنسيق التشريعي بين قانوني منع الإتجار بالبشر والانتفاع بالأعضاء رقم ٢٣ لسنة ۱۹۷۷
????️ تعديل نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة ٢٠١٢ بحيث يسمح بإحالة الضحايا إليها بمجرد الاشتباه بوجود الضحية مباشرة، وعدم حصر الجهات التي تقوم بالتحويل
????️ تعديل مدة البقاء في الدار وعدم حصرها بشهرين ليتسنى للضحية الاستشفاء الجسدي والنفسي، ولإعطاء الوقت الكافي لإعادة التأهيل والإدماج
????️ تعديل قانون منع الجرائم، بحيث لا يستخدمه بعض أصحاب العمل لإجبار العمال الأجانب على العمل لديهم، وتشديد العقوبات في حال اقترنت جريمة الإتجار بالبشر بظروف مشددة، والتي نصت عليها المادة ٩ من قانون منع الإتجار بالبشر
????️ إحالة الضحايا من وحدة مكافحة الإتجار بالبشر إلى المدعي العام مباشرة، ودون المرور بالمركز الأمني
????️ وضع برامج تدريبية مستمرة للعاملين بمكافحة الاتجار بالبشر من حيث الوقاية والحماية والملاحقة
????️ تحقيق المراكز الأمنية في كل بلاغ عن عامل تغيب عن المنزل، أو مكان العمل، وفي حال ضبط العامل، تركه وشانه بما أنه ليس هناك بلاغ عن مخالفة أو جريمة
