.
تصلنا تساؤلات حول جدوى تعديل قانون العمل الأخير بإضافة عبارة “التحرش الجنسي”:
حيث لطالما طالبنا وطالبت منظمات حقوقية ونسوية ونشطاء/ناشطات بمحاربة التحرش الجنسي في العمل عند تعديل قانون العمل في العام 2019، إلا أن هذه المطالب قوبلت بمعارضة شديدة من أصوات محافظة تنكر وجود التحرش في الأردن، وانتهى الأمر بفشل هذه المحاولات.
لكن في الفصل الأول من سنة 2023، تم تعديل قانون العمل مرة أخرى. وهذه المرة، احتوى التعديل المقدم من الحكومة على إضافة متعلقة بالتحرش وذلك من خلال المادة 29 التي تحدد الأسباب التي يجوز فيها للعامل ترك العمل من دون إشعار
هذا التعديل الذي اعتبره البعض نصراً للمرأة العاملة، لا يوفر الحماية الكافية لها للأسباب التالية:
🔷️ الحماية فقط عندما يتم التحرش من قبل صاحب العمل أو من يمثله؛ لكنها لم تتضمن بقية العاملين
🔷️ التعويض قاصر على ترك العمل من دون إشعار مع احتفاظ العاملة أو العامل بحقوقه القانونية
🔷️ لا توجد تدابير وقاية من التحرش في مكان العمل
🔷️ لا يوجد ما يلزم أرباب العمل باتخاذ تدابير لمنع التحرش والإبلاغ عنه، بالرغم من أن هناك جهودًا من قبل وزارة العمل بهذا الخصوص إلا أنها لا تستند للقانون
🔷️ لا توجد تدابير لحماية المبلغين عن التحرش أو منع التمييز ضدهم
🔷️ التعديل غير مجدٍ. إذ أن النص قبل التعديل كان يشمل أصلا التحرش الجنسي طالما أنه أحد أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليها بموجب المادة 306 من قانون العقوبات
🔷️ من الصعب على العمالة غير المنظمة أو عمال المياومة الاستفادة من هذا النص
🔷️ التعديل منح وزير العمل صلاحية التبين من وقوع الاعتداء الجنسي أو التحرش وتغريم صاحب العمل (2000د – 5000د)، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، وهذا الأمر إنما يمنح الوزير صلاحية التحقق من مخالفة جزائية خطيرة يجدر أن تدخل في صلاحية القضاء الجزائي وحده
🔴 وعليه، من الظاهر أنه تم زج مصطلح “التحرش الجنسي” في قانون العمل الأردني من دون أن يكون هناك فائدة عملية للنساء العاملات. وقد يكون السبب تحقيق متطلب شكلي لرفع ترتيب الأردن بمؤشرات دولية متعلقة بالمرأة ومن دون أن يكون هنالك أي مسعى جدي لتوفير حماية حقيقية.
.
تصلنا تساؤلات حول جدوى تعديل قانون العمل الأخير بإضافة عبارة “التحرش الجنسي”:حيث لطالما طالبنا وطالبت منظمات حقوقية ونسوية ونشطاء/ناشطات بمحاربة التحرش الجنسي في العمل عند تعديل قانون العمل في العام 2019، إلا أن هذه المطالب قوبلت بمعارضة شديدة من أصوات محافظة تنكر وجود التحرش في الأردن، وانتهى الأمر بفشل هذه المحاولات.
لكن في الفصل الأول من سنة 2023، تم تعديل قانون العمل مرة أخرى. وهذه المرة، احتوى التعديل المقدم من الحكومة على إضافة متعلقة بالتحرش وذلك من خلال المادة 29 التي تحدد الأسباب التي يجوز فيها للعامل ترك العمل من دون إشعار
هذا التعديل الذي اعتبره البعض نصراً للمرأة العاملة، لا يوفر الحماية الكافية لها للأسباب التالية:
🔷️ الحماية فقط عندما يتم التحرش من قبل صاحب العمل أو من يمثله؛ لكنها لم تتضمن بقية العاملين
🔷️ التعويض قاصر على ترك العمل من دون إشعار مع احتفاظ العاملة أو العامل بحقوقه القانونية
🔷️ لا توجد تدابير وقاية من التحرش في مكان العمل
🔷️ لا يوجد ما يلزم أرباب العمل باتخاذ تدابير لمنع التحرش والإبلاغ عنه، بالرغم من أن هناك جهودًا من قبل وزارة العمل بهذا الخصوص إلا أنها لا تستند للقانون
🔷️ لا توجد تدابير لحماية المبلغين عن التحرش أو منع التمييز ضدهم
🔷️ التعديل غير مجدٍ. إذ أن النص قبل التعديل كان يشمل أصلا التحرش الجنسي طالما أنه أحد أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليها بموجب المادة 306 من قانون العقوبات
🔷️ من الصعب على العمالة غير المنظمة أو عمال المياومة الاستفادة من هذا النص
🔷️ التعديل منح وزير العمل صلاحية التبين من وقوع الاعتداء الجنسي أو التحرش وتغريم صاحب العمل (2000د – 5000د)، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، وهذا الأمر إنما يمنح الوزير صلاحية التحقق من مخالفة جزائية خطيرة يجدر أن تدخل في صلاحية القضاء الجزائي وحده🔴 وعليه، من الظاهر أنه تم زج مصطلح “التحرش الجنسي” في قانون العمل الأردني من دون أن يكون هناك فائدة عملية للنساء العاملات. وقد يكون السبب تحقيق متطلب شكلي لرفع ترتيب الأردن بمؤشرات دولية متعلقة بالمرأة ومن دون أن يكون هنالك أي مسعى جدي لتوفير حماية حقيقية.
إن شاء الله يكون فائده.. وخاصةً لو يعملوا على القوانين هاي بالجامعات، لأنه للأسف بشوف أشياء وبسمع سُمعات ما بتنحكى وغايات بعض الشباب هاي الأيام أكثرنا يعرفوها ولازم كشخصية بنت تسكتهم وتوقف بوجه أي حدا بوجهلها كلام سيء.. وبس إن شاء الله يشوفوا المجتمع يلي عايشين فيه حالياً 👍
❤️❤️