في تحول جذري يعيد صياغة المشهد المالي في المنطقة، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة تاريخية مطلع فبراير 2026 بفتح سوق الأسهم “تداول” بالكامل أمام كافة فئات المستثمرين الأجانب. هيئة السوق المالية ألغت رسمياً نظام المستثمر الأجنبي المؤهل، والذي كان يضع قيوداً صارمة ويشترط امتلاك أصول تدار بنحو 500 مليون دولار كحد أدنى. اليوم، أصبحت الأبواب مشرعة للاستثمار المباشر في السوق الرئيسية دون تعقيدات أو اشتراطات خاصة تعرقل صغار المستثمرين والمؤسسات. هذا القرار أعطى دفعة قوية…
"السوق السعودي يعيد رسم خريطته: انفتاح شامل على الاستثمار الأجنبي وهيكلة جديدة للشركات"