تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اليوم، الخميس، صوب مقر البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المرتقب لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط أجواء من التفاؤل الحذر وتوقعات ترجح كفة التيسير النقدي. تأتي هذه الخطوة في توقيت حيوي يسعى فيه الاقتصاد لاستعادة زخم النمو، مدعوماً بمؤشرات إيجابية قوية من القطاع الصناعي، وتحديداً صادرات الملابس الجاهزة التي تسجل قفزات نوعية. سيناريوهات خفض الفائدة تشير القراءات الأولية للمشهد إلى إجماع واسع بين المحللين وخبراء…
"الاقتصاد المصري بين ترقب “المركزي” وانتعاشة الصادرات.. نظرة مستقبلية"