أى قانون مستمد من تراث دينى لابد وأن يكون مميزا بشكل ما لأصحاب ذلك التراث الدينى وهو ما يتنافى مع تحقيق المواطنة الكاملة بأى مجتمع وبالأمس محكمة عين شمس حكمت بمنع حصول أبناء على معاش والدهم لأنه غير دينه قبل أن يتوفى وهنا خلل لأن الحكم يستند على قاعدة لايرث مـ///ــلم غير مـ///ــلم ( كافر) ولا يرث كافر( غير مـ///ــلم ) مـ///ــلم لذلك نقول بأن فصل السلطة الدينية عن الدستور والسلطة السياسية سيجعلنا بالمجتمع نتعود تسمية المصطلحات بأسمائها فتتحقق المواطنة الكاملة ويتم تحجيم الجريمة ففى القوانين العلمانية تغيير الدين هو أمر خاص بالشخص لا يستتبعه أى أمور تؤدى إلى ضرر غيره من أفراد أسرته وفى القوانين العلمانية المغتصب مثلا يسمى مغتصبا وقاتل أخته أو زوجته أو إبنته يسمى قاتلا لكن ذلك لايحدث بمجتمعنا لأن قوانينا مستمدة من ثقافة دينية تراثية تبرر للمغتصب بإستفزازه من ملابس ضحيته أو بأنه مكبوت وتسمى القاتل مدافع عن الشرف !! فكما أن الفقهاء الأوائل وضعوا قوانينا بنت بيئتهم وزمانهم نحن أيضا نحتاج أن تكون قوانيننا بنت زمانها وبيئتنا المختلفة تماما
Ahmed Allaam Elkholy
