حقوق المراءة

(الجزء ٣) إصلاحات لا غنى عنها: ما يجعلنا نتمسك بالأمل هو وجود دول في المنطقة ق…


الحركة النسوية في الأردن

(الجزء ٣)
🔴 إصلاحات لا غنى عنها:

ما يجعلنا نتمسك بالأمل هو وجود دول في المنطقة قامت بإصلاحات هامة في قوانين الطلاق، أدّت إلى تفادي أهم المشكلات التي يحدثها الطلاق المنفرد من قبل الزوج، وحافظت على حقوق الرجل والمرأة معاً.

 هذه الإصلاحات جاءت كلها بالبناء على اجتهادات فقهية، سنذكر ثلاثة منها فقط:

🔶️ المملكة العربية السعودية: أعلنت أنه سيكون توثيق فسخ عقد الزواج (الطلاق) أمام المحكمة، إلزامياً للزوجين، وكذا إقرار الحقوق المترتبة على الطلاق من حضانة ونفقة وغيرها، وذلك بعد قرار وزير العدل السعودي، بأنه “لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة”، مما ينهي مماطلة الأزواج، وما يترتب على ذلك من عدم استطاعة الزوجة مباشرة حياتها أو الزواج مرة أخرى، أو عمل أي إجراء يتطلب توقيع الزوج. كما قرر وزير العدل تنظيم دعاوى الفرقة، إما بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من الجلسة الأولى.

🔶️ تونس: يجب أن يتم إنهاء الزواج في المحكمة. ومن حق الأزواج والزوجات على حد سواء، تحديد أسباب إنهاء الزواج، ولا يتم الاعتراف بالطلاق الذي يحدث من طرف الزوج فقط.

🔶️ المغرب: تعطي مدونة الأسرة للزوجة حق التطليق إذا نصت على ذلك في عقد الزواج، كما تنص على أن حقوق المرأة المطلقة يجب أن تُكفل قبل الإذن بالطلاق. كذلك يمكن للرجال والنساء على حد سواء طلب الطلاق عن طريق المحكمة بسبب الشقاق، مع وضع الحد الأقصى للحصول على الطلاق بستة أشهر، مما يضمن حياة طبيعية للطرفين، بلا استنزاف لطاقتهم أو مواردهم. كما استجابت المدونة لمشاكل النفقة، فنصت على توفير سكن لائق للمحضون، كواجب مستقل عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع بالبت في قضايا النفقة في مدة أقصاها شهر واحد.

🟢 كما نرى، حاولت هذه الإصلاحات الجزئية تحقيق العدل، بحيث يكون طلب الطلاق مكفول للزوجين، وكذا وضعت إطاراً زمنياً لعملية الطلاق وما يترتب عليها.
ولكن لا يمكننا غض الطرف عن حقيقة أن وضع النساء أصعب من وضع الرجال بشكل عام، من حيث طلب الطلاق، كما قد يتعرضن للتمييز في الأنظمة القانونية التي يهيمن عليها الرجال، حيث غالبية القضاة والمحامين من الرجال.
لذلك نطمح إلى إصلاح شامل، ينهي مركزية الطلاق من طرف واحد، بحيث لا يتم الطلاق إلا في المحكمة، ولا يقع إلا بعد دفع المستحقات المالية، كما يتم منع رد الزوجة خلال فترة العدة، من طرف واحد.
هذه بعض الإصلاحات الجوهرية والضرورية، التي طال انتظارها لتكفل التعامل مع المرأة ككائن كامل الأهلية يستحق الإنصاف والكرامة.

كتابة: #رشا_دويدار
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية

(الجزء ٣)
🔴 إصلاحات لا غنى عنها:

ما يجعلنا نتمسك بالأمل هو وجود دول في المنطقة قامت بإصلاحات هامة في قوانين الطلاق، أدّت إلى تفادي أهم المشكلات التي يحدثها الطلاق المنفرد من قبل الزوج، وحافظت على حقوق الرجل والمرأة معاً.

 هذه الإصلاحات جاءت كلها بالبناء على اجتهادات فقهية، سنذكر ثلاثة منها فقط:

🔶️ المملكة العربية السعودية: أعلنت أنه سيكون توثيق فسخ عقد الزواج (الطلاق) أمام المحكمة، إلزامياً للزوجين، وكذا إقرار الحقوق المترتبة على الطلاق من حضانة ونفقة وغيرها، وذلك بعد قرار وزير العدل السعودي، بأنه “لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة”، مما ينهي مماطلة الأزواج، وما يترتب على ذلك من عدم استطاعة الزوجة مباشرة حياتها أو الزواج مرة أخرى، أو عمل أي إجراء يتطلب توقيع الزوج. كما قرر وزير العدل تنظيم دعاوى الفرقة، إما بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من الجلسة الأولى.

🔶️ تونس: يجب أن يتم إنهاء الزواج في المحكمة. ومن حق الأزواج والزوجات على حد سواء، تحديد أسباب إنهاء الزواج، ولا يتم الاعتراف بالطلاق الذي يحدث من طرف الزوج فقط.

🔶️ المغرب: تعطي مدونة الأسرة للزوجة حق التطليق إذا نصت على ذلك في عقد الزواج، كما تنص على أن حقوق المرأة المطلقة يجب أن تُكفل قبل الإذن بالطلاق. كذلك يمكن للرجال والنساء على حد سواء طلب الطلاق عن طريق المحكمة بسبب الشقاق، مع وضع الحد الأقصى للحصول على الطلاق بستة أشهر، مما يضمن حياة طبيعية للطرفين، بلا استنزاف لطاقتهم أو مواردهم. كما استجابت المدونة لمشاكل النفقة، فنصت على توفير سكن لائق للمحضون، كواجب مستقل عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع بالبت في قضايا النفقة في مدة أقصاها شهر واحد.

🟢 كما نرى، حاولت هذه الإصلاحات الجزئية تحقيق العدل، بحيث يكون طلب الطلاق مكفول للزوجين، وكذا وضعت إطاراً زمنياً لعملية الطلاق وما يترتب عليها.
ولكن لا يمكننا غض الطرف عن حقيقة أن وضع النساء أصعب من وضع الرجال بشكل عام، من حيث طلب الطلاق، كما قد يتعرضن للتمييز في الأنظمة القانونية التي يهيمن عليها الرجال، حيث غالبية القضاة والمحامين من الرجال.
لذلك نطمح إلى إصلاح شامل، ينهي مركزية الطلاق من طرف واحد، بحيث لا يتم الطلاق إلا في المحكمة، ولا يقع إلا بعد دفع المستحقات المالية، كما يتم منع رد الزوجة خلال فترة العدة، من طرف واحد.
هذه بعض الإصلاحات الجوهرية والضرورية، التي طال انتظارها لتكفل التعامل مع المرأة ككائن كامل الأهلية يستحق الإنصاف والكرامة.

كتابة: #رشا_دويدار
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

الحركة النسوية في الأردن

الفكرة هي ليست أن تأخذ المرأة السلطة من يد الرجل، فهذا لن يغير شيئاً في العالم، الفكرة تحديداً هي: تدمير فكرة السلطة نفسها

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. يعني النص السعودي والمغربي مش شايف فيهم شي بنصر المرأة.
    السعودي الزم التثبيت لانو كان غير ملزم بقانون وبمده،والمغربي أجاز التطليق بشرط وجود اتفاق بالعقد وهاي الاشياء بالقانون الاردني من زمان،التعديل الواضح والمناصر للمرأة بالقانون التونسي الي ما بعترف بالطلاق من طرف الزوج فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى