المنصة حقها Her Honor Setting The Bar
زي بكرة من اكتر من ست سنين 30 يناير 2014 كان تم إقرار دستور 2014 جلسات سحب ملفات للتعيين في مجلس الدولة لدفعة 2013
قبلها كان صرح رئيس مجلس الدولة إنه في حالة إقرار الدستور الجديد سيتم قبول أوراق الخريجات بمجلس الدولة …. الدستور بيدينا الحق صراحة ف التعيين كقاضيات بموجب المادة 11 – المادة 53 نصت انه التمييز جريمة يعاقب عليها القانون – مادة 9 ومادة 14 تنص علي الحق في التعيين في الوظائف العامة علي أساس الكفاءة وتقر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
تقول الدكتورة أمنية جادالله مؤسسة مبادرة المنصة حقها
أمنية طاهر جاد الله “صدقت ما تم التصريح به يمكنك صوتت ع الدستور بنعم وواخده ورقي ومتحمسة للغايه ????
فوجئت انه الموظف المسئول رافض يسلمني الملف زي زملائي الخريجين رغم أننا نفس الدفعه يعني وقال مبناخدش بنات وسعي يا انسه يلا وخلينا نشوف شغلنا …. كان مش لطيف ابدا الحقيقه
قلتله شغل حضرتك تسلمني الملف قالي مبأنش بنات … قلت ده رئيس المجلس نفسه قال كده … قالي التعليمات اللي عندي عكس كده!
قدم تظلم بمكتب رئيس مجلس الدولة بالدور السابع وتأكدت ن الموظف قيد الدراسة بالدفتر وحصلت علي رقم الوارد (مهم جدا تسجيل التظلم مش بس تقديمه) التظلم وجوبي ف قضية زي دي
وبنات الدفعات اللي بعدي اللي رفضوا يخلوهم يسجلوا التظلم تم إرسال تظلماتهم بالبريد المسجل بعلم الوصول من أي مكتب بريد موجه لرئيس مجلس الدولة باسمه وصفته ومقر عنوان المجلس بالدقي
بعدها قالولنا حاجة كده يضحكوا علينا بها … طب سيبوا صورة شهادتكم وصورة بطاقتكم ورقمكم واحنا هنبقي نكلمكم لما يفتح للبنات ….. قلنا ماشي خلين نشوف اخرتها
كان لازم اعمل محضر في نفس اليوم بإثبات تلك الحالة – قرار مجلس الدولة السلبي بالامتناع عن تسليم الملفات للخريجات أسوة بالخريجين ، رغم مخالفة ذلك الصارخة للمواد الدستورية. ووصفها مرة ادخل قسم الحقيقة ومش بحب افتكرها!
وبنات الدفعات اللي بعدي تم عمل من المحامي لكونه ضد جهه قضائية وتمتع بالحرمان من حقهم فاثبات الواقع لكن في وقتها المحامي قال لن تفعل ذلك سلبا ولن تنازع المحكمة في مدي الصحة
رحت بعدها للمجلس القومي للمرأة ب المهندسين وقابلتٌ وقتها رئيسة المجلس القومي للمرأة وسجلت شكوى باللي حصل- وارسلت الخطاب الذي تمتص المبالغة في رد الفعل عليه مع التجاهل التام لمضمون الخطاب او لمخالفة الجهة المرسل اليها للدستور تماما !!
المقر ده تم اغلاقه حاليا والمقر الرئيسي حاليا في مدينة نصر وفي الهرم ، وبعد ذلك تراسته الدكتور مايا مرسي قمت بعمل شكري اخري وتسليم المجلس ماف كامل بكافة اوراق القضيه لكنه للاسف لا يحرك ساكنا في قضية تمييز ممنهج تاريخيه !!!!!!!! !!!
في خطوة مكنتش اعرفها وقتها إننا نكلم النيابة الادارية الخط الساخن ونسجل شكوي ضد الموظف اللي رفض يسلمنا الملف لأنه كده امتنع عن اداء وظيفته بالمخالفة للدستور.
وفوق كل ده …. لازم اروح بقي للجنة فض المنازعات – عشان المشاوير دي كلها مش كفايه لسه لازم نتمشور شويه كمان – تلك اللجان التي تحدث فيها توصية استشارية – واللي كله عارف إنها هتقررعدم اختصاص بس لازم اروح بردو والا تترفض الدعوي شكلا
وقضت اللجنه بعدم اختصاصها بنظر طلب الغاء قرار مجلس الدولة السلبي بالامتناع عن تسليمه الملف للخريجات اسوة بالخريجين – انا لازم اتفاجأ دلوقتي طبعا!.
ونفس الخطوات دي للقضية التانية بردو – عشان ميصحش – اشمعني القضية الاولانية اه والتانية لا – كده التانية تزعل
رفعت قضيتين من سبع سنين خسرت القضية الاولي والقضية التانية طالبة تحويلها للدستورية العليا لانه للأسف المجلس خصم وحكم في وقت واحد !!
خسرت القضية الاولي لتلك سلطة المجلس التقديري ونص الحكم صراحة من المحكمة الادارية العليا علي اعلان مجلس الدولة موجه للخريجين فقط دون الخريجات متجاهلا تماما نصوص الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.
هل تتضمن السلطة التقديرية مخالفة نصوص الدستور والقانون؟ يتحقق مخالفة الاتفاقيات الدولية؟
أليست السلطة التقديرية تدور وجودا وعدا في اطار نصوص الدستور والقانون؟
هل تتضمن السلطة التقديرية اقصاء المرأة بالكلية / اقصاء جنس / نوع بأكملها؟
أم أن السلطة التقديرية تكون في اختيار أفضل المتقدمين من الجنسين / النوعين الخريجين والخريجات بعد السماح لهم بالتقديم على أساس موضوعي ومتكافئ وانتقاء الأفضل والأكفا بعد المفاضلة بين عدة اعتبارات موضوعية … موضوعية وفقط … لا جنسانية / نوعية
القضية الاولي خسرتها في عام المرأة – بعد ان تبني الرئيس اجنده التنمية المستدامة وخطة التنمية 2030 – واجندة افريقيا ٢٠٦٣ وبعد ما اقرت الحكومة استراتيجية تمكين المرأة واعتبرتها الحكومة خطة التنمية للأعوام القادمة !!
وبقالي سبع سنين مش عارفه ليه ولا عشان ايه – كل الموضوع بنطالب انه نصوص الدستور اللي ممثلين من الشعب ومن الجهات المختلفه صاغوه وناقشوه يطبقه قضاء المشروعية حصن الحقوق والحريات-
أرسلت تظلمات كتير للرئاسة ولغيرها – دون رد اطلاقا !!
في مشروع قانون اتقدم ف مجلس الشعب بخصوص القضية لكنه اتركن ف الدرج ولم ير النور حتي الان !!!
الفكرة انه بيتم تعيين خريجين بتقدير جيد وترك خريجات بتقديرات افضل بالمخالفة لما نصه عليه احكام مجلس الدولة نفسه انه الافصل لمنظومة العدالة تعيين الأكفا!
هي كوميديا مؤسفة الحقيقة …. لأنها في نفس الوقت … نفس الدائرة التي تقضي بأحقية الأوائل ومنهم خريجات بالتعيين وتلزم هيئات قضائية أخري يحقهم هي نفسها تلك تقضي بعدم صلاحية نفس الخريجات للعمل بها ولا تستطيع الزام نفسها بما تلزم به غيرها التي لذات المبادئ والنصوص الدستورية !!!
الفكرة انه القضاة اقسموا علي احترام الدستور والقانون لا علي اعلاء اعتبارات الملائمة والسلطة التقديرية علي مواد الدستور !! اعتبارات ملائمة التي تدور وجودا وعدا مع مواد الدستور !!
اهدار الأوقات والمجهودات واحباط الامال ايه اسبابه ولصالح مين!
السؤال الغريب اوي اللي ساعات بتسأله ليه مصره أوي كده علي مجلس الدولة؟! هو الحقيقة السؤال ميتسألش كده ولا يوجه ليا …. هو السؤال يوجه لمجلس الدولة ليه الإصرار علي رفض الخريجات ومخالفة اولي مواد الدستور بهذا الشكل الصارخ وحرمان المجتمع من الاستفاده من كفاءات من الخريجات !!! ولأسباب اخري سيلي ذكرها لاحقا
طب اشمعني مجلس الدولة والوكالة العامة لا؟! هو الواقع أو المنطق بيقول ما سيسري علي جهه سيسري علي الأخرى ..لأنها جهات قضائية منوط بها تطبيق الدستور والقانون! ولأنه كفايه عليا قضية المجلس مثلا مع حياتي الشخصية وشغلي ودراستي ????
هناك ست وستون (٦٦) قاضية تم تعيينهن بغير الطريق الطبيعي لسلوك القضاء مقارنة بأقرانهن من القضاة البالغ عددهم ستة عشر الف (١٦٠٠٠) قاض ، بما يجعل نسية القاضيات المصريات هي الادني على الاطلاق حيث تبلغ 0.5٪ مقابل 99.5٪ (66 قاضية من ضمن 16000 قاض) وتم تقلدهن المنصب بغير الطريق الطبيعي لاعتلاء المنصة كأقرانهن من القضاة! حيث تم اختيارهن من الاستشارات المعينية بالفعل في النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة .. مع استمرار حرمان الخريجات من مجرد التقديم لمجلس الدولة والنيابة العامة منذ انشائهم عام ١٩٤٦ وعام ١٨٨١ علي التوالي … ممايعد استمرارا لمسلسل التمييز ضد كافة نساء مصر وخريجات القانون خاصة! !
المبدأ انه تكون الكفاءه هي المعيار في تقلد المنصب او المهام … ليس بالضرورة كل امرأه يصلح او ترغب في تولي القضاء وكذلك ليس كل رجل يرغب او يصلح لتولي القضاء … لكن لا يزال اتاحة الحق وفرصة الاختيار مكفول لكل مواطن ومواطنه ابتداء ومنظمة او اسقاطه لاحقا حق ايضا … لكن تطل القضية المتعلقة بمبدأ سيادة واستقلال وحيادية السلطة القضائية والتزام الدولة بأبسط المعايير الدولية التي اختارت الالتزام بها …. المنصة حقها حتي ضد الكوتا او التمييز الايجابي لصالح النوع لانه العبرة بالكفاءه وفقط
اتمني حظ ألطف للبنات اللي هتحاول تسحب الملف مستقبلا …. ربنا معاكم لكن في النهاية لن يصح الا الصحيح
فالصفر لنهاية المطاف في تلك القضية ليس بخطوات فرد فقط لأنها خطواتنا جميعا التراكمية هي التي ستصنع الفارق وتوصلنا للمبتغى. أؤكد احتياج القضية لتضافر الجهود في دعمها فهى قضية الرجل والمرأة على حد سواء ، فالوقوف ضد التمييز عموما وضد المرأة وخاصة والانتصار لقيم الحق والعدل هو انتصار لإنسانيتنا جميعا. فما ضاع حق وراءه مطالب وما ضاع وطن أعلى من شأن دساتيره وقوانينه.
تتبني مبادرة # المنصة_حقها #HerHonorSettingTheBar وتعلن دعمها الكامل لكافة دعاوي خريجات القانون أمام مجلس الدولة للطعن علي قرار مجلس الدولة السلبي بالامتناع عن تسليمهن الملفات مما يشكل مخالفة جسيمة للدستور والقانون ، وعلي الأخص المواد (11) و (53) و (9) و (14) والدعاوي الاخري للطعن علي قرارات رئيس الجمهورية بالاقتصار في التعيين علي الخريجين فق واقصاء الخريجات بالكلية كما يمكن كافة خطوات الخريجات المستقبلية للحصول على حقوق الإنسان المكفوله دستورا وقانونا وبمساعدة المحامي القدير الأستاذ / محمد اصلاح محمد الطاهر الغمراوي ، المتطوع للعمل بالقضية لإيمانه بها.
#HerHonorSettingTheBar
# المنصة_حقها
# هي_والمنصة
# حقوق_المرأة
#end_discr التمييز_against_women
#القانون #دستور #تمييز # النسوية
# قانون # دستور # تمييز # نسوية
# المساواة بين الجنسين # نساء قضاة # نسويات #ThePowerOfYourStory # WD2019 # مصرية_ع_المنصة #GenderEqualtiyMatters # المرأة # المرأة المـ///ــلمة #دستور #WomnsRights
#end_discr التمييز_against_women
# مصر
https://www.facebook.com/٪D8٪A7٪D9٪84٪D9٪85٪D9٪86٪D8٪B5٪D8٪A9-٪D8٪AD٪D9٪82٪D9٪87٪D8٪ A7-Her-Honor-Setting-The-Bar-277991102857130 /؟ modal = admin_todo_tour
