حقوق المراءة

. لأننا كنساء لا تسمح لنا كرامتنا أن نطلق ونرد غيابياً (يسمح القانون الحالي للزو…


الحركة النسوية في الأردن

.
لأننا كنساء لا تسمح لنا كرامتنا أن نطلق ونرد غيابياً
(يسمح القانون الحالي للزوج بتطليق زوجته دون علمها وردها كذلك دون علمها)

لأننا كنساء من حقنا طلب الطلاق دون أن نعلق لسنوات في المحاكم بانتظار موافقة الزوج أو القاضي لإثبات تضررنا من هذا الزواج، فالأصل أن لا يجبر أحد على قبول آخر
(تحرم المرأة من عصمة الطلاق وتمنح للرجل وحده)

لأننا كنساء من حقنا أن لا نجبر على العيش في بيوت لا نطيقها وتقوم على صبرنا
(يجبر القانون الحالي المرأة على دفع مهرها دون تقسيط إذا أرادت الخلع ليخفف حالات الطلاق، بينما يسمح للرجل بتقسيط المؤخر في حال طلب هو الطلاق)

لأننا كنساء دفعنا صحتنا الجسدية والنفسية والعقلية من أجل إنجاب أطفالنا وتربيتهم ومن حقنا أن نحصل على الولاية عليهم نفسها التي تعطى للرجل عليهم
(تحرم المرأة أن تسافر بالأطفال دون إذن والدهم حتى لو كان غير مؤهلا بينما يسمح له بذلك ويسمح له بالاقامة في بلد مختلف عن بلد والدتهم بينما تحرم هي من ذلك وكذلك تحرم من أن يحملوا اسمها)

لأننا كنساء نرفض أن نفني أعمارنا في خدمة أسرنا ماديا ومعنويا وعمليا وإذا طلبنا الطلاق حصلنا (وفي كثير من الأحيان نحرم) بضع دنانير كنفقة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل من حقنا تقسيم الاموال الزوجية مناصفة

لأننا كنساء من حقنا اختيار شركائنا بأنفسنا دون ترجية ذكور عائلاتنا بالسماح لنا بممارسة حقنا في ذلك

لأننا كنساء نرفض حرماننا حقنا الكامل في الميراث

ويطول الشرح في بقية تعقيدات قوانين الطلاق والزواج التميزية في قانون الأحوال الشخصية وهو ما يدفعنا لرفضه جملة وتفصيلا، والمطالبة بتأسيس قانون مدني قائم على المساواة يحفظ انسانية المرأة كإنسان كامل الحقوق والواجبات والكف عن معاملة المرأة كقاصر وتابع للرجال

كتابة: #ايمي_سوزان_داود
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية

.
لأننا كنساء لا تسمح لنا كرامتنا أن نطلق ونرد غيابياً
(يسمح القانون الحالي للزوج بتطليق زوجته دون علمها وردها كذلك دون علمها)

لأننا كنساء من حقنا طلب الطلاق دون أن نعلق لسنوات في المحاكم بانتظار موافقة الزوج أو القاضي لإثبات تضررنا من هذا الزواج، فالأصل أن لا يجبر أحد على قبول آخر
(تحرم المرأة من عصمة الطلاق وتمنح للرجل وحده)

لأننا كنساء من حقنا أن لا نجبر على العيش في بيوت لا نطيقها وتقوم على صبرنا
(يجبر القانون الحالي المرأة على دفع مهرها دون تقسيط إذا أرادت الخلع ليخفف حالات الطلاق، بينما يسمح للرجل بتقسيط المؤخر في حال طلب هو الطلاق)

لأننا كنساء دفعنا صحتنا الجسدية والنفسية والعقلية من أجل إنجاب أطفالنا وتربيتهم ومن حقنا أن نحصل على الولاية عليهم نفسها التي تعطى للرجل عليهم
(تحرم المرأة أن تسافر بالأطفال دون إذن والدهم حتى لو كان غير مؤهلا بينما يسمح له بذلك ويسمح له بالاقامة في بلد مختلف عن بلد والدتهم بينما تحرم هي من ذلك وكذلك تحرم من أن يحملوا اسمها)

لأننا كنساء نرفض أن نفني أعمارنا في خدمة أسرنا ماديا ومعنويا وعمليا وإذا طلبنا الطلاق حصلنا (وفي كثير من الأحيان نحرم) بضع دنانير كنفقة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل من حقنا تقسيم الاموال الزوجية مناصفة

لأننا كنساء من حقنا اختيار شركائنا بأنفسنا دون ترجية ذكور عائلاتنا بالسماح لنا بممارسة حقنا في ذلك

لأننا كنساء نرفض حرماننا حقنا الكامل في الميراث

ويطول الشرح في بقية تعقيدات قوانين الطلاق والزواج التميزية في قانون الأحوال الشخصية وهو ما يدفعنا لرفضه جملة وتفصيلا، والمطالبة بتأسيس قانون مدني قائم على المساواة يحفظ انسانية المرأة كإنسان كامل الحقوق والواجبات والكف عن معاملة المرأة كقاصر وتابع للرجال

كتابة: #ايمي_سوزان_داود
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

الحركة النسوية في الأردن

الفكرة هي ليست أن تأخذ المرأة السلطة من يد الرجل، فهذا لن يغير شيئاً في العالم، الفكرة تحديداً هي: تدمير فكرة السلطة نفسها

مقالات ذات صلة

‫20 تعليقات

  1. لو كان في حقوق و المراه تاخذ مناصفه ….بيفكر الرجل مليون مره قبل ما يطلق بدل ما كل شوي يعايرها و يحكيلها بطلقك و خدي هالاكم ليره

  2. مع العلم مسألة الطلاق و الزواج و الميراث كنت في عَهد الاستعمار البرطاني عادلة قبل سنة 1952 الا انه الامير طلال قام بكتابه دستور جدديد و قام بتعديله اكثر من مرة و كانت شروط العشائر أن يكن نص الزواج و الميراث إسلامي. في ذالك الحين كان الرجال و النساء يعادلون بعضهم في قوانين الميراث و الزواح. اذا كانت المطالبه في انصاف النساء يجب على الشعوب ادارك انه الحل الوحيد هو العلمانية، العلمانية هيا منهج واضح وصريح دع العبادة و الاديان خارج نصوص و أحكام الدستور اللذي جعل لدولة أعمدة تُبنا عليها حتى يدوم العدل و التتفتح و الحرية.

  3. ضروري يكون للزوجه حق في الطلاق بدون جرجره واهانه وتقليل من كرامتها . وعدنا بالعراق محاكم ماتسمح للطلاق حتى لو كانت الزوجه معنفه وتنضرب والقاضي بكل برود يقول واذا ضربك !! بس اذا كان الزوج هو اللي يريد الطلاق اكيد راح يختلف الموضوع

  4. كم هو غريب ان تكون متواجد بعالم يمر بمراحل لامنتهية من التقدم التكنولوجي والعلمي والحضاري والانساني وبلادك لا زالت متمسكة بقوانين ونُظم تعامل مواطناته كبهيم وأملاك لدى النصف الآخر منه!…
    يجب ان تلقى هذي المطالبة استجابة ليست بمتنائية ومستأسفة لجسامة الواقع الذي وضعت فيه النساء تحت سقف المعاناة رغبة لاشباع عقد الاستملاك والتسلط التي عند ذكورهم وامتاعهم بجعل قرار ومصير انسان آخر بين يديهم وعدم رؤيتهم اي خلل بذلك الى هذا الحين!
    يجب الاستساغ، فأمر كهذا ليس زائدا عن الحاجة والاستحقاق بل هو حق انساني وضرورة يفرض حرمانكم لنا منها المعاناة والاذلال مدى الحياة!

  5. المطالبة بتغير قانون الاحوال الشخصية يتطلب بالبداية المطالبة بتعديل او تغير لبعض النصوص الدستورية التي تعتبر الحجر الاساس في ارتكاز قانون الاحوال الشخصية على الشريعة الاسلامية بمذاهبها الاربعة.

  6. مطلب شرعه ، نحن في مبادره #الحبس_ليس_الحل من شباب #الورقة_الأردني نطالب بوقف تحريم المتعاطي طالما لم يرتكب جريمه وارساله للعلاج بعد القبض عليه خلال ٢٤ ساعه حيث اثبتت الاحصائيات ان اغلب المقبوض عليهم هم فئه الشباب ااغلبهم متعلمين ومثقفين ولديهم وظائف ورواتب لايمكن الاستمرار بتدميرهم ومحاكمتهم في محاكم أمن الدوله وتدميرهم بالقانون بسبب سيجاره حشيش لم يضر بها احد ونعم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى