الطبقة الوسطى: لا تكافل ولا كرامة…

الطبقة الوسطى: لا تكافل ولا كرامة

الخميس 19-01-2017 07:20 | كتب: سحر الجعارة |
40 عاما مرت على ذكرى «انتفاضة الخبز»، أو ما سمى أحداث 18 و19 يناير 1977، التى أطلق عليها الرئيس الساخر «أنور السادات»: «انتفاضة الحرامية».. وقتها استيقظ الشعب على قرار الحكومة برفع الدعم عن اللحوم المذبوحة والصابون والدقيق والشاى والسكر الحر والسجائر والبنزين… إلخ، الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة.. اندلعت المظاهرات، وانتشرت أعمال العنف، حتى تراجعت الحكومة عن قراراتها، ومن بعدها تعلم الشعب «الخوف» وأتقن «الصمت» والمشى داخل الحائط وليس إلى جواره.. ثم عاد ليزأر فى 25 يناير 2011.

كان «السادات» يسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بضغط من «صندوق النقد الدولى»، الذى طلب اتباع «روشتة استرشادية»، تهدف لتخفيض سعر الجنيه وتوحيد سعر الصرف، ورفع الدعم عن بعض السلع الضرورية.. فكانت النتيجة أن «السادات» لم يجرؤ على العودة من «أسوان» إلى «القاهرة» إلا بعد التراجع عن قرارات زيادة الأسعار.

الآن وبعد أن خضعت مصر لكل إملاءات «صندوق النقد الدولى» تتحدث الحكومة كثيرا عن «شبكة الحماية الاجتماعية»، ويشدد الرئيس «عبدالفتاح السيسى» على حكومته أن تراعى الفئات الأكثر احتياجا.. لكن الواقع أكثر قسوة وبشاعة مما يصل إلى الرئيس من معلومات!.

القضية لا يحسمها «صمت الجماهير»، ولا عدم استجابتهم لدعوات التظاهر (آخرها دعوة الإخوان للنزول فى 11/ 11)، لأن الإذعان لما حدث فى الجزء الأكبر منه حب فى «السيسى» وثقة فى وعوده وقدرته على تخطى هذه المرحلة.. وهو ما يمكن تسميته- مجازا- «الانحياز العاطفى».. والباقى هو رؤية متأصلة داخل الأغلبية بأنه «لا بديل للسيسى» حتى ينقلب عليه البعض، ويقينا بأن مصر منهكة بما لا يسمح بثورة أخرى.. هذا إلى جانب بعض الخوف من قانون التظاهر وتجاوزات الشرطة.

نحن أمام خطوات «إصلاح اقتصادى» تسدد فاتورتها بالكامل «الطبقة المتوسطة» التى كانت مستورة، والآن تقف على أعتاب «المجاعة».

لكن سياسات النظام راهنت على مشروع «تكافل وكرامة» للمهمشين، ونقل العشوائيات لمناطق حضارية، ولم يتحسب أحد للخطر المترتب على سقوط الطبقة الوسطى.. لكن الحكومة خرجت تنفى بجرأة مجرد إعادة النظر فى الحد الأدنى للرواتب!.

لاحظ أن الطبقة المتوسطة التى تتسلح بـ«الوعى» ترى جيدا فشل الحكومة فى «محاربة الفساد»، وعجزها عن تطهير «رجالها» أو إدارة الأزمات مثل «أزمة الدواء» أو «الغلاء».. فتحمّل «القيادة السياسية» وحدها مسؤولية اختيار رجال الحكم!.

فى مصر الآن ما يزيد على 50 مليون غاضب ومحبط ومكتئب، هم الكتلة الصلبة والطبقة الحرجة فى المجتمع، والمجتمع أصبح مثل (حلة ضغط البخار)، لا مجال للتنفيس.. كل يوم يُغلق باب جديد للتعبير، (إقصاء «إبراهيم عيسى» عن الشاشة نموذجا)، ومن يعترض على سياسات الحكومة (يلبس البيجامة ويقعد فى بيتهم). لكن أبرز ملامح هذه المرحلة أن كل صاحب «منصب أو ثروة أو سلطة» لا يرى فى هذا البلد شعبا هو صاحب الحق الأصيل فى ثرواته وأصوله وخيراته (وهى كثيرة).. كل مسؤول ينظر فى المرآة ويتضخم ثم يخرج على الشعب يعايره بالديون الخارجية والداخلية، ويهدده بمصير (ليبيا وسوريا)، ويذكّره بالمؤامرة على مصر.. وكأنه يخاطبنا بأسلوب (إخبط راسك فى الحيط)!.

اليائس لا يخبط رأسه فى الصخر، إنما عادة يفجر نفسه بطريقة انتحارية فى وجه من أوصله للموت الإكلينيكى، وسرق منه أنبوب الأكسجين.. أخشى ما أخشاه أن تقرر مجموعة من اليائسين «الانتحار الجماعى».. وساعتها لن يشفع لمصر «صندوق النقد الدولى»، ولن تنقذها المتاريس والقوانين وحظر التجوال.

امنحوا الشعب بعض حقوقه بدلا من تخديره بأمل كاذب، افتحوا نوافذ الحريات بدلا من عنابر الحجز وكرابيج «الجباية».. أو على الأقل اسمحوا لنا بأن نصرخ بصوت عالٍ!!.
—-
هذا المقال تم نشره يناير ٢٠١٧

يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات