حقوق المراءة

. بلغت معاملات التخارج لعام 2020، 4351 معاملة تخارج حيث تراجعت بشكل كبير معاملات…


الحركة النسوية في الأردن

.
بلغت معاملات التخارج لعام 2020، 4351 معاملة تخارج
حيث تراجعت بشكل كبير معاملات التخارج المسجلة لدى المحاكم الشرعية في الأردن خلال عام 2020 بسبب إجراء تعديل على التعليمات الخاصة بالتخارج حيث منعت التعليمات من تسجيل أي تخارج قبل مرور أربعة أشهر على وفاة المورث بدلاُ من ثلاثة أشهر

وتشيد “تضامن” بهذا التعديل وإن كانت تأمل بأن تكون زيادة المدة ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر
حيث تؤكد على أن مصطلح “الصلح بين الورثة” الذي يشار اليه في معاملات التخارج يخفي بين طياته حرمان العديد من النساء من حصصهن الإرثية وإن من شأن ذلك زيادة أعداد النساء الفقيرات والذي تعكسه الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية

وقد أشار قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة بأن هذا التعديل جاء لحماية حقوق المرأة من أن يستغل الظرف النفسي والعاطفي وحالة الحزن لاتخاذ قرار في التركة صلحاً أو قسمة أو هبة أو بيعاً لا يكون ناتجاً عن إرادة حقيقية لأن بعض الورثة يلجأون إلى أساليب الإحراج واستغلال حالة الحزن والترهيب الذي قد يكون له تأثير سلبي على إرادة الورثة الحقيقية

وتضيف “تضامن” بأن هنالك العديد من الأسباب التي تدعو بإتجاه فرض مزيد من القيود على معاملات التخارج، ومن هذه الأسباب ضعف إلتزام المكلفين بالإنفاق على النساء والأطفال وهي نفقات لا تكفي معيشتهم فعلياً وخاصة الأشقاء الذين غـالباً ما يتم التنازل لصالحهم، وإكتفاء القضاء بالحد الأدنى في أحكام النفقة (على فرض لجوء النساء لطلب النفقة قضائياً وخاصة من الأشقاء وهو نادراً ما يحدث)، وزيادة نسبة النساء المعيلات لأسرهن بسبب الطلاق أو الترمل أو الهجر أو غير ذلك

وتنبه “تضامن” بأن شكلاً آخراً من أشكال حرمان النساء من حقوقهن الإرثية بدأ في الظهور، ويتمثل في إحجام الورثة الذكور عن السير بمعاملات الإرث لسنوات طويلة مع إستيلائهم في الواقع الفعلي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمورثهم.

.
بلغت معاملات التخارج لعام 2020، 4351 معاملة تخارج
حيث تراجعت بشكل كبير معاملات التخارج المسجلة لدى المحاكم الشرعية في الأردن خلال عام 2020 بسبب إجراء تعديل على التعليمات الخاصة بالتخارج حيث منعت التعليمات من تسجيل أي تخارج قبل مرور أربعة أشهر على وفاة المورث بدلاُ من ثلاثة أشهر

وتشيد “تضامن” بهذا التعديل وإن كانت تأمل بأن تكون زيادة المدة ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر
حيث تؤكد على أن مصطلح “الصلح بين الورثة” الذي يشار اليه في معاملات التخارج يخفي بين طياته حرمان العديد من النساء من حصصهن الإرثية وإن من شأن ذلك زيادة أعداد النساء الفقيرات والذي تعكسه الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية

وقد أشار قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة بأن هذا التعديل جاء لحماية حقوق المرأة من أن يستغل الظرف النفسي والعاطفي وحالة الحزن لاتخاذ قرار في التركة صلحاً أو قسمة أو هبة أو بيعاً لا يكون ناتجاً عن إرادة حقيقية لأن بعض الورثة يلجأون إلى أساليب الإحراج واستغلال حالة الحزن والترهيب الذي قد يكون له تأثير سلبي على إرادة الورثة الحقيقية

وتضيف “تضامن” بأن هنالك العديد من الأسباب التي تدعو بإتجاه فرض مزيد من القيود على معاملات التخارج، ومن هذه الأسباب ضعف إلتزام المكلفين بالإنفاق على النساء والأطفال وهي نفقات لا تكفي معيشتهم فعلياً وخاصة الأشقاء الذين غـالباً ما يتم التنازل لصالحهم، وإكتفاء القضاء بالحد الأدنى في أحكام النفقة (على فرض لجوء النساء لطلب النفقة قضائياً وخاصة من الأشقاء وهو نادراً ما يحدث)، وزيادة نسبة النساء المعيلات لأسرهن بسبب الطلاق أو الترمل أو الهجر أو غير ذلك

وتنبه “تضامن” بأن شكلاً آخراً من أشكال حرمان النساء من حقوقهن الإرثية بدأ في الظهور، ويتمثل في إحجام الورثة الذكور عن السير بمعاملات الإرث لسنوات طويلة مع إستيلائهم في الواقع الفعلي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمورثهم.

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

الحركة النسوية في الأردن

الفكرة هي ليست أن تأخذ المرأة السلطة من يد الرجل، فهذا لن يغير شيئاً في العالم، الفكرة تحديداً هي: تدمير فكرة السلطة نفسها

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. هاد بالنسبة للتخارج .. صاحبتي ابوها اول ما حد حاله مريض سجل كل شي باسم اخوانها عشان بس يموت ما تورثه البنات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى