حقوق المراءة

. توفي الطفل قصي (13 شهراً) عام 2009، إثر تعرضه لضرب مبرح من قبل والده كـ”وسيلة …


الحركة النسوية في الأردن

.
توفي الطفل قصي (13 شهراً) عام 2009، إثر تعرضه لضرب مبرح من قبل والده كـ”وسيلة للتنفيس عن غضبه ومشاكله في العمل”، فيما كانت الأم تقف عاجزة عن حماية أصغر أطفالها، كونها هي الأخرى، “كانت تتعرض لأسوأ أشكال العنف”
عجزت والدة قصي عن حماية طفلها في حياته، لكنها أخذت عهداً على نفسها ألا تتنازل عن حقه، وأن تحمي إخوته الآخرين، هذا العهد تسبب بضغوط اجتماعية وأسرية واقتصادية عالية، وامتناع الأب وعائلته عن دفع النفقة والتكفل بمصاريف الأبناء
زما تزال هي وأطفالها يدفعون ثمن عدم تنازلها عن الحق الشخصي، في وقت أطلق سراح الأب بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من وفاة الطفل

تقول الأم، وهي أردنية ثلاثينية تعيش في بيت متهالك بعد أن طردتها عائلة الزوج من بيتها: “تعرض ابني لأسوأ أشكال العنف، وعلى مدار سبعة أشهر من عمره القصير، كان والده العاطل عن العمل، يضربه بشكل يومي على سبيل التنفيس، لم يكن قصي الوحيد الذي يتعرض للضرب، بل كذلك إخوته الستة وأنا، لكن كونه الأصغر سناً، لم يتحمل الألم ورحل عن الحياة”

وضعها قانون اسقاط الحق الشخصي بين مطرقة وسندان
فمن جهة إن تنازلت عن حقها تصبح مهددة في ظل أب قاتل فالت من العقاب بغطاء قانوني، ومن جهة أخرى إن لم تتنازل فهي مضطرة لمواجهة مجتمع ذكوري يرى أنها “سجنت زوجها وأودعته خلف القضبان”

تقول: “حين عاود زوجي ممارسة العنف على بقية أطفالي، تأكدت أن سكوتي يعني كارثة أخرى، وأن روح ابني لن تسامحني أبداً، فتوجهت لمركز الشرطة واعترفت بأن قصي لم يمت قضاءً وقدراً بل نتيجة ضرب مبرح”
خضع الأب للمحاكمة وفقاً لقانون العقوبات المعمول به، وحكم عليه بارتكاب الإيذاء المفضي إلى الموت، ونال الحد الأدنى من العقوبة، وهو خمس سنوات

وحسب الأم، فقد مورست عليها ضغوط من قبل عائلة الزوج، حتى تسقط حقها الشخصي لكنها رفضت، وخلال فترة وجود الزوج في السجن حصلت على الطلاق بمساعدة قانونية من مجموعة القانون لحقوق الإنسان

وحول توجهها للحديث إلى الإعلام، بعد ست سنوات من وفاة طفلها، تقول الأم: “لدي رسالة. غالباً ما توافق الأمهات على إسقاط حقهن الشخصي نتيجة ضغوط اجتماعية شديدة، أو نتيجة أبعاد اقتصادية، في حالتي كان ثمن رفضي إسقاط الحق الشخصي باهظاً جداً”
وتتابع: “أتمنى أن يلغى بند إسقاط الحق الشخصي في هذه القضايا، أولاً لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا، وثانياً لتجنيب الأهالي، تحديداً الأمهات، الضغوط التي من الممكن أن يتعرضن لها”

كتابة: #ريم_سويسي
للمزيد: #اسقاط_اسقاط_الحق_الشخصي_ايمي و #قانون_أردني_رادع_ايمي

.
توفي الطفل قصي (13 شهراً) عام 2009، إثر تعرضه لضرب مبرح من قبل والده كـ”وسيلة للتنفيس عن غضبه ومشاكله في العمل”، فيما كانت الأم تقف عاجزة عن حماية أصغر أطفالها، كونها هي الأخرى، “كانت تتعرض لأسوأ أشكال العنف”
عجزت والدة قصي عن حماية طفلها في حياته، لكنها أخذت عهداً على نفسها ألا تتنازل عن حقه، وأن تحمي إخوته الآخرين، هذا العهد تسبب بضغوط اجتماعية وأسرية واقتصادية عالية، وامتناع الأب وعائلته عن دفع النفقة والتكفل بمصاريف الأبناء
زما تزال هي وأطفالها يدفعون ثمن عدم تنازلها عن الحق الشخصي، في وقت أطلق سراح الأب بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من وفاة الطفل

تقول الأم، وهي أردنية ثلاثينية تعيش في بيت متهالك بعد أن طردتها عائلة الزوج من بيتها: “تعرض ابني لأسوأ أشكال العنف، وعلى مدار سبعة أشهر من عمره القصير، كان والده العاطل عن العمل، يضربه بشكل يومي على سبيل التنفيس، لم يكن قصي الوحيد الذي يتعرض للضرب، بل كذلك إخوته الستة وأنا، لكن كونه الأصغر سناً، لم يتحمل الألم ورحل عن الحياة”

وضعها قانون اسقاط الحق الشخصي بين مطرقة وسندان
فمن جهة إن تنازلت عن حقها تصبح مهددة في ظل أب قاتل فالت من العقاب بغطاء قانوني، ومن جهة أخرى إن لم تتنازل فهي مضطرة لمواجهة مجتمع ذكوري يرى أنها “سجنت زوجها وأودعته خلف القضبان”

تقول: “حين عاود زوجي ممارسة العنف على بقية أطفالي، تأكدت أن سكوتي يعني كارثة أخرى، وأن روح ابني لن تسامحني أبداً، فتوجهت لمركز الشرطة واعترفت بأن قصي لم يمت قضاءً وقدراً بل نتيجة ضرب مبرح”
خضع الأب للمحاكمة وفقاً لقانون العقوبات المعمول به، وحكم عليه بارتكاب الإيذاء المفضي إلى الموت، ونال الحد الأدنى من العقوبة، وهو خمس سنوات

وحسب الأم، فقد مورست عليها ضغوط من قبل عائلة الزوج، حتى تسقط حقها الشخصي لكنها رفضت، وخلال فترة وجود الزوج في السجن حصلت على الطلاق بمساعدة قانونية من مجموعة القانون لحقوق الإنسان

وحول توجهها للحديث إلى الإعلام، بعد ست سنوات من وفاة طفلها، تقول الأم: “لدي رسالة. غالباً ما توافق الأمهات على إسقاط حقهن الشخصي نتيجة ضغوط اجتماعية شديدة، أو نتيجة أبعاد اقتصادية، في حالتي كان ثمن رفضي إسقاط الحق الشخصي باهظاً جداً”
وتتابع: “أتمنى أن يلغى بند إسقاط الحق الشخصي في هذه القضايا، أولاً لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا، وثانياً لتجنيب الأهالي، تحديداً الأمهات، الضغوط التي من الممكن أن يتعرضن لها”

كتابة: #ريم_سويسي
للمزيد: #اسقاط_اسقاط_الحق_الشخصي_ايمي و #قانون_أردني_رادع_ايمي

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

الحركة النسوية في الأردن

الفكرة هي ليست أن تأخذ المرأة السلطة من يد الرجل، فهذا لن يغير شيئاً في العالم، الفكرة تحديداً هي: تدمير فكرة السلطة نفسها

مقالات ذات صلة

‫16 تعليقات

  1. ياريت تدخلوا الهاشتاقات اللي بالبوست وتشوفوا كمية البؤس التي يتسبب بها هذا القانون

  2. بهيك مجتمعات ومع هيك قوانين الطفل من حظه انه توفى وارتاح لانه رح يضل طول عمره بتعذب ويكبر بأمراض نفسية حسبني الله على كل ظالم

  3. طيب لما اجت جثته يعني مش واضح انه كان يتعرض للتعنيف ؟ وخمس سنوات لقاتل طفل؟ ايش القوانين الخ.را هاي

  4. هسا الاب قاتل و ما في شي ببرر اللي عمله هو مجرم و القاتل يُقتل. اما الام على شو كانت تستنى هي و اولادها كلهم بنضربوا؟ ليه ساكتة كانت الله يسامحها؟ استغفرك يا رب. انا اذكر مرة القط اللي عندي هرب و بلعب بالارض الفاضية جمب البيت لما شفت شبين قربوا عليه هجمت عليهم فعليا هاد و هو بسة كيف لو ابني من لحمي و دمي؟ لو الله رزقني بيوم ابن و ابوه مد ايده عليه والله غير اكسرها و اذا ما انكسرت معي بعرف عندي اخوان ٣ حيكسروه اذا ما دفنوه عايش و قبل لحدا يحكيلي العنف مو حل لا اختي العين بالعين و مو شرع الغاب بس هادا واقع. انا اكثر حد كنت مناصرة لحقوق الانسان و المراة لدرجة بنادوني بالجامعة و البيت الفيمينيست اجت الفيمينيست راحت. القوانين عمرها ما حتكون عادلة باي دولة بالعالم لانه الحياة لن تكون عادلة. المرأة لازم توقف على اجريها و تقتنع انها قوية بهيك مواضيع. و لما البنت تختار زوج تختار الرجل الواعي مو الذكر. مش فقط بدها تتزوج و خلصنا. زوجها مجرم بس هي سكتت على تعنيفها و تعنيف اولادها.

  5. مجتمع داعشي يقتل طفل و ينحبش خمس سنوات ! !!!!! فما بالنا بالنساء الذين تعامل ثاني و ثالث و اخر درجة في الوطن العربي

  6. إسقاط الحق الشخصي هو بمثابت تشجيع على الجريمة، والتنازل عن حق و روح الضحايا، مجتمعنا مليئ بجرائم العنف الاسري وللاسف القوانين اغلبها عم بتكون ضدد المرأة، و مجتمعنا لازال لحد هذا اليوم غير متقبل وجود المرأة من غير قمعها، تعنيفها وايذائها ،وهاي الجرائم كل يوم عم بتزيد اكتر واكتر والحلول الرادعة لها تبدأ من الاساس الخاطئ للقانون

  7. الله يلعن هيك اب .. مستحيل المجتمع لو كان ذكوري .. أنه يلوم الوالدة .. مجتمع عديم احساس وشرف اللي بلونها … الله يربط على قلبك ي اختي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى