الحركة النسوية في الأردن
.
خلف أسوار الجامعات التي يقصدها الطلبة لنهل العلم والمعرفة، يتكشّف التشوه الذي أصاب العلاقات العملية والمهنية والمنظومة الأخلاقية لدى بعض الأكاديميين والإداريين بسبب أفعال التحرش التي تُمارس في مكاتبهم
ووفق التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام للفترة (2016 – 2020)، فإن جرائم الاغتصاب بلغت 172 جريمة خلال العام 2019 وارتفعت لتصل إلى 200 جريمة خلال العام 2020، بينما انخفضت جرائم هتك العرض من 1013 إلى 822 جريمة
وتعرّض ثلاثة أرباع السيدات في الأردن للتحرش، بحسب “تضامن”
فيما يطالب خبراء بالشأن القانوني والاجتماعي بإجراء تعديلات قانونية تضمن معاقبة المتحرش، وتعزيز التوعية حول التحرش وأشكاله وعاقبته وكيفية التصرف حياله، داعين إلى تفهم عائلة الضحية ومباشرتها بتقديم شكوى ضد الفاعل لدى الجهات المعنية للحد من هذه الممارسات
غالبية الطالبات الضحايا لا يتقدمن بشكاوى خوفًا من التبعات الأكاديمية وجهلهن بالإجراءات، فضلًا عن خشيتهن من رد فعل الأهل إذا لم يتفهموا عليهن ما قد يصل باعتقادهن إلى حد حرمانهن من إكمال تعليمهن الجامعي
عميد شؤون الطلبة السابق في جامعة البلقاء التطبيقية، د. #فادي_سماوي، قال أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في مثل هذه المسائل تصل إلى تقديم المدرس استقالته وفصله من الجامعة، وذلك في حالة إثبات التحرش بعد تحقيق اللجنة المشكلة للنظر في الشكوى المقدمة من الطالبة بحق الأستاذ، في حين أن تحويل المتحرش للأجهزة الأمنية يعود إلى رغبة الطالبة بتقديم شكوى لدى الأجهزة الأمنية من عدمها
وبحسب القاضي المتقاعد #لؤي_عبيدات والمحامية #تغريد_الدغمي هناك قصور تشريعي في قانون العقوبات الأردني، فهو بحاجة إلى إضافة تعريف واضح وصريح لجريمة التحرش الجنسي، وتجريم كافة السلوكيات والأفعال التي تندرج ضمن وصف التحرش الجنسي، ووضع حماية للمبلغين والشهود والخبراء، الأمر الذي يستوجب إجراء تعديل في التشريعات بما يحمي هذه الفئات، كما ينبغي النص في القانون صراحةً على جريمة التحرش الإلكتروني
المصدر: صحيفة أخبار الأردن
ووفق التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام للفترة (2016 – 2020)، فإن جرائم الاغتصاب بلغت 172 جريمة خلال العام 2019 وارتفعت لتصل إلى 200 جريمة خلال العام 2020، بينما انخفضت جرائم هتك العرض من 1013 إلى 822 جريمة
وتعرّض ثلاثة أرباع السيدات في الأردن للتحرش، بحسب “تضامن”فيما يطالب خبراء بالشأن القانوني والاجتماعي بإجراء تعديلات قانونية تضمن معاقبة المتحرش، وتعزيز التوعية حول التحرش وأشكاله وعاقبته وكيفية التصرف حياله، داعين إلى تفهم عائلة الضحية ومباشرتها بتقديم شكوى ضد الفاعل لدى الجهات المعنية للحد من هذه الممارسات
غالبية الطالبات الضحايا لا يتقدمن بشكاوى خوفًا من التبعات الأكاديمية وجهلهن بالإجراءات، فضلًا عن خشيتهن من رد فعل الأهل إذا لم يتفهموا عليهن ما قد يصل باعتقادهن إلى حد حرمانهن من إكمال تعليمهن الجامعي
عميد شؤون الطلبة السابق في جامعة البلقاء التطبيقية، د. #فادي_سماوي، قال أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في مثل هذه المسائل تصل إلى تقديم المدرس استقالته وفصله من الجامعة، وذلك في حالة إثبات التحرش بعد تحقيق اللجنة المشكلة للنظر في الشكوى المقدمة من الطالبة بحق الأستاذ، في حين أن تحويل المتحرش للأجهزة الأمنية يعود إلى رغبة الطالبة بتقديم شكوى لدى الأجهزة الأمنية من عدمها
وبحسب القاضي المتقاعد #لؤي_عبيدات والمحامية #تغريد_الدغمي هناك قصور تشريعي في قانون العقوبات الأردني، فهو بحاجة إلى إضافة تعريف واضح وصريح لجريمة التحرش الجنسي، وتجريم كافة السلوكيات والأفعال التي تندرج ضمن وصف التحرش الجنسي، ووضع حماية للمبلغين والشهود والخبراء، الأمر الذي يستوجب إجراء تعديل في التشريعات بما يحمي هذه الفئات، كما ينبغي النص في القانون صراحةً على جريمة التحرش الإلكتروني
المصدر: صحيفة أخبار الأردن
