الجزء (٢):
🔴 الزواج المبكر مرتبط بارتفاع معدلات الطلاق:
46% من الإناث المطلقات و 20% من الذكور المطلقين خلال عام 2019 لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً
وتشير “تضامن” الى أن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران حيث لا يوجد نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.
تجد “تضامن” بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات.
🟥 من الملام؟
يشير القاضي #رحيم_العكيلي، إلى أن “زواج القاصرات لا يزال ممارسة مقبولة اجتماعياً ودينياً وقانونياً، خصوصاً في المناطق الريفية والمناطق الأكثر فقراً لأسباب كثيرة، وتتسامح المحاكم مع هذا الأمر، فتسير خلف تطبيق نصوص قانونية تجيز زواج القاصرات، وتتساهل في العمل بها بسبب ضغوط المجتمع ورغبات أولياء الأمور”.
ويضيف: “المحاكم مضطرة إلى تصديق زواج القاصرات الذي يقع خارج المحاكم ويطلب تصديقه لاحقاً، استناداً إلى أحكام الفقه الإسلامي التي تجيز الزواج في أي سن كانت، من دون وجود حد أدنى لعمر الزواج، لأن قانون الأحوال الشخصية النافذ يحيل إلى أحكام الشريعة”.
ويشير إلى أن “معالجة هذه الظاهرة تتطلب الأخذ بحكم اتفاقية حقوق الطفل، وتعديل القوانين”.
من جهتها، تقول الحقوقية د. #بشرى_العبيدي، إن “الفتيات في هذه الأعمار الصغيرة هن ضحية أولياء أمور ورجال الدين وقانون غير رادع لهم”، موضحة أنه “ليس هناك أي إجراءات تتخذ لمنع زواج القاصرات أو تجنبه، فلا يعاقب القضاء أي ولي أمر أو أي رجل دين على هذه الجريمة”.
الجزء (٢):
🔴 الزواج المبكر مرتبط بارتفاع معدلات الطلاق:46% من الإناث المطلقات و 20% من الذكور المطلقين خلال عام 2019 لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً
وتشير “تضامن” الى أن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران حيث لا يوجد نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.
تجد “تضامن” بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات.
🟥 من الملام؟
يشير القاضي #رحيم_العكيلي، إلى أن “زواج القاصرات لا يزال ممارسة مقبولة اجتماعياً ودينياً وقانونياً، خصوصاً في المناطق الريفية والمناطق الأكثر فقراً لأسباب كثيرة، وتتسامح المحاكم مع هذا الأمر، فتسير خلف تطبيق نصوص قانونية تجيز زواج القاصرات، وتتساهل في العمل بها بسبب ضغوط المجتمع ورغبات أولياء الأمور”.
ويضيف: “المحاكم مضطرة إلى تصديق زواج القاصرات الذي يقع خارج المحاكم ويطلب تصديقه لاحقاً، استناداً إلى أحكام الفقه الإسلامي التي تجيز الزواج في أي سن كانت، من دون وجود حد أدنى لعمر الزواج، لأن قانون الأحوال الشخصية النافذ يحيل إلى أحكام الشريعة”.
ويشير إلى أن “معالجة هذه الظاهرة تتطلب الأخذ بحكم اتفاقية حقوق الطفل، وتعديل القوانين”.من جهتها، تقول الحقوقية د. #بشرى_العبيدي، إن “الفتيات في هذه الأعمار الصغيرة هن ضحية أولياء أمور ورجال الدين وقانون غير رادع لهم”، موضحة أنه “ليس هناك أي إجراءات تتخذ لمنع زواج القاصرات أو تجنبه، فلا يعاقب القضاء أي ولي أمر أو أي رجل دين على هذه الجريمة”.
