. أيدت محكمة التمييز مؤخراً حكماً لمحكمة الجنايات يقضي بسجن مجرم مدة 6 سنوات و 8…

.
أيدت محكمة التمييز مؤخراً حكماً لمحكمة الجنايات يقضي بسجن مجرم مدة 6 سنوات و 8 أشهر بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على أخته غير الشقيقة في محافظة البلقاء.

وأدانت محكمة الجنايات المتهم البالغ من العمر 24 عاما، بممارسة أنشطة جنسية مع الضحية منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات لارتكابه جريمة التحرش.

إلا أن المحكمة قررت زيادة عقوبة السجن إلى 6 سنوات و8 أشهر لأن الضحية كانت أخته غير الشقيقة.

وفي تفاصيل القضية فإن المتهم كان يعيش مع الضحية في نفس المنزل وكان يعتدي عليها جنسيا عندما كانا بمفردهما في المنزل منذ أن كانت في الثامنة من عمرها.

ولم تبلغ الضحية والديها خوفا من ألا يصدقها أحد، وفي شهر مارس / آذار 2020 هربت الضحية من منزل عائلتها بعد مشاجرة حادة مع والديها وتوجهت إلى دورية للشرطة وأبلغتهم بالاعتداء الجنسي الذي تتعرض له منذ فترة طويلة.

ونقلت دورية الشرطة الفتاة إلى إدارة حماية الأسرة، وتم استدعاء المتهم للاستجواب واعترف بارتكاب اعتداءات جنسية عديدة على أخته غير الشقيقة على مدار حوالي 10 سنوات.

لكن المتهم تراجع عن اعترافاته أثناء محاكمته وطعن في الحكم الصادر بحقه عبر محاميه مدعيا براءته، وزعم الدفاع أن الضحية “أدلت بأقوال متناقضة ولا ينبغي للقضاة أن ينظروا فيها”.

في غضون ذلك، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم.

وقضت محكمة التمييز بأن إجراءات المحكمة الجنائية كانت دقيقة وأن المتهم تلقى العقوبة المناسبة.

وقضت محكمة التمييز بأن المتهم اعترف بحادثة الاعتداء الجنسي عند القبض عليه لذلك يستحق العقوبة التي تلقاها.

🔴 ننوه إلى أن السبب الرئيسي للعقوبات المخففة في حالات التحرش والاغتصاب في الأردن، هو التعريفات القانونية القاصرة لكلا المصطلحين، فكثير من الاعتداءات الجنسية التي تصنف في الدول المتقدمة كإغتصاب تصنف في الأردن كتحرش فقط !

.
أيدت محكمة التمييز مؤخراً حكماً لمحكمة الجنايات يقضي بسجن مجرم مدة 6 سنوات و 8 أشهر بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على أخته غير الشقيقة في محافظة البلقاء.

وأدانت محكمة الجنايات المتهم البالغ من العمر 24 عاما، بممارسة أنشطة جنسية مع الضحية منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات لارتكابه جريمة التحرش.

إلا أن المحكمة قررت زيادة عقوبة السجن إلى 6 سنوات و8 أشهر لأن الضحية كانت أخته غير الشقيقة.

وفي تفاصيل القضية فإن المتهم كان يعيش مع الضحية في نفس المنزل وكان يعتدي عليها جنسيا عندما كانا بمفردهما في المنزل منذ أن كانت في الثامنة من عمرها.

ولم تبلغ الضحية والديها خوفا من ألا يصدقها أحد، وفي شهر مارس / آذار 2020 هربت الضحية من منزل عائلتها بعد مشاجرة حادة مع والديها وتوجهت إلى دورية للشرطة وأبلغتهم بالاعتداء الجنسي الذي تتعرض له منذ فترة طويلة.

ونقلت دورية الشرطة الفتاة إلى إدارة حماية الأسرة، وتم استدعاء المتهم للاستجواب واعترف بارتكاب اعتداءات جنسية عديدة على أخته غير الشقيقة على مدار حوالي 10 سنوات.

لكن المتهم تراجع عن اعترافاته أثناء محاكمته وطعن في الحكم الصادر بحقه عبر محاميه مدعيا براءته، وزعم الدفاع أن الضحية “أدلت بأقوال متناقضة ولا ينبغي للقضاة أن ينظروا فيها”.

في غضون ذلك، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم.

وقضت محكمة التمييز بأن إجراءات المحكمة الجنائية كانت دقيقة وأن المتهم تلقى العقوبة المناسبة.

وقضت محكمة التمييز بأن المتهم اعترف بحادثة الاعتداء الجنسي عند القبض عليه لذلك يستحق العقوبة التي تلقاها.

🔴 ننوه إلى أن السبب الرئيسي للعقوبات المخففة في حالات التحرش والاغتصاب في الأردن، هو التعريفات القانونية القاصرة لكلا المصطلحين، فكثير من الاعتداءات الجنسية التي تصنف في الدول المتقدمة كإغتصاب تصنف في الأردن كتحرش فقط !

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on 2024-01-25 03:55:31