قضايا المرأة

الجزء (٢): عوامل مساعدة: وتشير الاختصاصية النفسية #عليا_الشماط إلى عوامل مساعد…


الحركة النسوية في الأردن

الجزء (٢):
???? عوامل مساعدة:

وتشير الاختصاصية النفسية #عليا_الشماط إلى عوامل مساعدة تسهم في وقوع هذه الجرائم، وبخاصة في المجتمعات التي تعرضت لأزمات حيث تكون النساء من الفئات الأشد ضعفاً، ربما لغياب المعيل أو القوة الاقتصادية التي يرتكزن عليها أو كثرة احتياجاتهن، فيتم استغلالهن أو إساءة معاملتهن، وهذا ما يزيد خطر تعرضهن لمختلف أشكال الجرائم مثل التحرش والزواج القسري وما شابه.
لذا نرى أن لدى اللاجئات فرصة أقل للنجاة، لأن ظروفهن الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية سيئة إلى درجة تجعلهن غير قادرات على قول لا.

???? ازدواجية المعايير بالعقوبات بين الجناة من الرجال والجانيات من النساء:

كمواطنة عراقية، تعتبر العبيدي أنها “غير آمنة” في ظل مجتمع وقانون تتهمهما بالازدواجية والتمييز ضد النساء. وتسأل: “لنتخيل تبادل أدوار الجاني والضحية في جريمة مشابهة. هل هناك شخص واحد في المجتمع سيتعاطف مع الفتاة حينذاك؟ الإجابة الحاسمة هي “لا، بالعكس، ستجلد دينياً واجتماعياً وأخلاقياً وقانونياً”.

وتدلل على حديثها باستعراض قضيتين حديثتين متشابهتين في العراق، في الأولى ألقت أم اثنين من أطفالها في المياه، وفي الثانية أقدم أب على قتل أبنائه الأربعة حرقاً.
المجتمع تعامل مع جريمة المرأة بقسوة، فيما وجد المبررات العديدة لجريمة الرجل كأنه “غير متزن نفسياً”. وفيما أنهى القانون التحقيقات وأصدر الحكم على الأم القاتلة في غضون شهرين فقط، لا يزال الأب القاتل قيد التحقيق علماً أن جريمته حدثت قبل ثلاثة أشهر من جريمة السيدة.

وتخلص العبيدي إلى أن “هذه الازدواجية في التعامل مع الرجال والنساء من قبل القانون والمجتمع، والدونية في معاملة المرأة، تدفعان الرجال إلى تعنيف النساء بحرية وسادية، باعتبار ضحاياهم كائنات مستضعفة لا حيلة لها وتوقع التبرير لفعلتهم”.
وتختم: “أطالب بتدخل المؤسسات الدولية المعنية كالأمم المتحدة لحماية النساء، فهناك خطر كبير علينا في هذا  المجتمع لأن كل فعل ضدنا مبرر وكل فعل منا مدان. لا نشعر بالأمان، فلا دولة تحمينا ولا قانون ينصفنا ولا مجتمع يدعمنا وإلا فسنبقى في خوف ورعب”.

كتابة: #سامية_علام على موقع @raseef22

الجزء (٢):
???? عوامل مساعدة:

وتشير الاختصاصية النفسية #عليا_الشماط إلى عوامل مساعدة تسهم في وقوع هذه الجرائم، وبخاصة في المجتمعات التي تعرضت لأزمات حيث تكون النساء من الفئات الأشد ضعفاً، ربما لغياب المعيل أو القوة الاقتصادية التي يرتكزن عليها أو كثرة احتياجاتهن، فيتم استغلالهن أو إساءة معاملتهن، وهذا ما يزيد خطر تعرضهن لمختلف أشكال الجرائم مثل التحرش والزواج القسري وما شابه.
لذا نرى أن لدى اللاجئات فرصة أقل للنجاة، لأن ظروفهن الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية سيئة إلى درجة تجعلهن غير قادرات على قول لا.

???? ازدواجية المعايير بالعقوبات بين الجناة من الرجال والجانيات من النساء:

كمواطنة عراقية، تعتبر العبيدي أنها “غير آمنة” في ظل مجتمع وقانون تتهمهما بالازدواجية والتمييز ضد النساء. وتسأل: “لنتخيل تبادل أدوار الجاني والضحية في جريمة مشابهة. هل هناك شخص واحد في المجتمع سيتعاطف مع الفتاة حينذاك؟ الإجابة الحاسمة هي “لا، بالعكس، ستجلد دينياً واجتماعياً وأخلاقياً وقانونياً”.

وتدلل على حديثها باستعراض قضيتين حديثتين متشابهتين في العراق، في الأولى ألقت أم اثنين من أطفالها في المياه، وفي الثانية أقدم أب على قتل أبنائه الأربعة حرقاً.
المجتمع تعامل مع جريمة المرأة بقسوة، فيما وجد المبررات العديدة لجريمة الرجل كأنه “غير متزن نفسياً”. وفيما أنهى القانون التحقيقات وأصدر الحكم على الأم القاتلة في غضون شهرين فقط، لا يزال الأب القاتل قيد التحقيق علماً أن جريمته حدثت قبل ثلاثة أشهر من جريمة السيدة.

وتخلص العبيدي إلى أن “هذه الازدواجية في التعامل مع الرجال والنساء من قبل القانون والمجتمع، والدونية في معاملة المرأة، تدفعان الرجال إلى تعنيف النساء بحرية وسادية، باعتبار ضحاياهم كائنات مستضعفة لا حيلة لها وتوقع التبرير لفعلتهم”.
وتختم: “أطالب بتدخل المؤسسات الدولية المعنية كالأمم المتحدة لحماية النساء، فهناك خطر كبير علينا في هذا  المجتمع لأن كل فعل ضدنا مبرر وكل فعل منا مدان. لا نشعر بالأمان، فلا دولة تحمينا ولا قانون ينصفنا ولا مجتمع يدعمنا وإلا فسنبقى في خوف ورعب”.

كتابة: #سامية_علام على موقع @raseef22

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى